الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
محمد ابراهيم نافع
رئيس التحرير
محمد الصايم
مقالات

تطوير التعليم أم تدمير التعليم؟!!

السبت 28/أبريل/2018 - 10:06 ص

لا يخفى على أحد أن المقترحات التى تقدمها وزارة التربية والتعليم في الوقت الحالى تحت ما يسمى تطوير التعليم، هي فى حقيقة الأمر تدمير للتعليم وليست تطويرًا له، فالتطوير يعني أننا ننطلق من الواقع ونحلله ونتعرف على نقاط ضعفه ونسعى لتقويتها وازاحة المعوقات التى تعترضها، وهكذا يكون التطوير..

أما ما تقترحه الوزارة الحالية فهو نسف للنظام التعليمى الحالى ومحاولة غرس نظام بديل تماماً لم تراعَ فيه واقع البيئة التعليمية ولا ينطلق من استراتيجية متكاملة، وانما يعتمد على العشوائية والارتجالية فى كل ما يطرح تحت مسمى تطوير النظام التعليمي..
 
وللحقيقة أقول أن نظام التعليم المعمول به فى مصر ليس نظاماً سيئاً للدرجة التى تستدعى الاطاحة به بأكمله ووضع نظام بديل كالذى يقترحه وزير التعليم الدكتور طارق شوقى، ولكن النظام الحالى يحتاج فعلا إلى تطوير لمواجهة مشكلاته الحالية، والارتقاء به لارضاء طموحات الطلاب وأولياء الأمور، بل والمعلمين أيضاً. ولذلك فإننى أرى أن تطوير التعليم تطويراً فعلياً يحتاج الاهتمام بتحقيق ما يلي:

1- تحديث البنية التحتية للمدارس من " أبنية مدرسية، ومعامل، ومكتبات، وملاعب، وأثاث مدرسي، وتوفير الوسائط التكنولوجية التى تعين على تحسين العملية التعليمية. 
2- الاهتمام بتدريب المعلمين وتنمية معارفهم وتحديث أساليب وطرق تدريسهم ومساعدتهم على استخدام التكنولوجيا الحديثة لتحسين أدائهم المهني.
3- الاهتمام بالأنشطة المدرسية بعودة المسابقات الثقافية والرياضية، والفنية وتنشيط الرحلات التعليمية، وعدم إهمال حصص التربية الرياضية والتربية الفنية.
4- تحديث المناهج الدراسية، وحذف الحشو منها، وجعلها مناهج تشبع احتياجات الطلاب وتناسب ميولهم، وتراعى رغباتهم، وفى نفس الوقت تتماشى مع معطيات العصر وتهتم بحاجات وقضايا المجتمع وقادرة على توفير الكوادر البشرية اللازمة للوفاء باحتياجات سوق العمل.
5- عودة هيبة المعلمين والمديرين بالمدارس من خلال تفعيل القوانين والالتزام بلائحة الانضباط المدرسى والغاء القوانين التى تحرم استخدام العقاب البدنى بالمدارس، مع وضع ضوابط لاستخدام هذا العقاب البدنى لتحقيق الانضباط الاجتماعى والالتزام الاخلاقى بالمدارس. 
6- الاهتمام بالمكانة الاجتماعية والاقتصادية للمعلم برفع مرتباتهم لتعادل مرتبات أصحاب المهن السيادية فى المجتمع مثل (القضاة واساتذة الجامعات ورجال الجيش والشرطة) ، وانشاء النوادى والمستشفيات والمصايف التى تليق بمهنة التعليم.
هذه المتطلبات تمثل أساس التطوير إذا أردنا تطويراً ينطلق من الواقع وليس تدميراً ونسفاً للواقع والذهاب الى المجهول. 

اللهم بلغت، اللهم فاشهد...
ا. د. مجدي محمد يونس
كلية التربية جامعة المنوفية