بعد افلاس مجموعة " ابراج " ..هل تتعرض جامعة "النهضة " وطلابها لـ " الخطر"..نكشف العلاقة بين الطرفين وموقف وزارة التعليم العالى

الثلاثاء 17/يوليو/2018 - 03:14 ص
جامعة النهضة ارشيفية
جامعة النهضة ارشيفية
السبورة ووكالات وصحف عالمية وعربية
 

هزة عنيفة بسبب اعلان افلاس مجموعة "أبراج كابيتال" الإماراتية ، والتى قامت خلال الفترة بشراء مستشفيات طبية ومعامل ولم تقتصر على ذلك فقط فقامت بشراء جامعة النهضة الخاصة بمحافظة بنى سويف وهو ما اعلنت عنه المجموعة عبر موقعها الرسمى انها احد مشروعاتها التجارية فى مصر ، ووضع المجموعة جامعة النهضة على موقعها الرسمى ضمن مشروعاتها يجعل وزارة التعليم العالى والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى فى مازق وورطة كبيرة ، حيث ان الوزير نفى بيع الجامعة لابراج فى اكثر من مناسبة ، وان اسماء المساهمين الجدد الذين اشتروا الجامعة من  صحابها صديق عفيفى بمبلغ كبير تجاوز المليار جنيه هم مجموعة من رجال الاعمال المصريين ، وهنا لابد من سؤال يرد عليه وزير التعليم العالى الدكتور خالد عبدالغفار ، كيف تعلن شركة كبرى عبر موقعها الرسمى امتلاكها للجامعة ،ووزارة التعليم العالى لا تعلم ، هل هناك تحايل ، ام تعلم الوزارة ذلك ، واذا كانت لا تعلم فهذه كارثة اخرى

افلاس المجموعة سيؤثر بالسلب على جامعة النهضة وطلابها خلال الفترة الحالية ، وستفتح ابواب من التساؤلات ايضا ، لماذا لم ترد الوزارة ببيان رسمى توضح فيه اكاذيب الشركة وتضليها للرأى العام ومقاضاتها فورا ، خاصة انها غير مطروح اسمها فى اسماء المؤسسين الجدد كما ذكر وزير التعليم العالى

وفى حالة صدق مجموعة ابراج وما ذكرته عبر موقعها الرسمى ، هناك اسئلة اخرى ان الشركة مطروحة فى البورصة ، وقد حارب بعض اصحاب ومؤسسى الجامعات الخاصة تحويلها الى شركات خوفا من عملية الطرح فى البورصة وهذا يهدد العملية التعليمية والطلاب فى حالة الخسارة وهذا ما حدث بالفعل فى مجموعة ابراج وجامعة النهضة ، واكدت فتوى مجلس الدولة بعدم احقية الشركات فى تاسيس الجامعات الخاصة ، وكان السبب الذى يعمله الجميع هو فى حالة تأسيس الشركات للجامعات الخاصة وطرحها فى البورصة فهناك خطر اكبر وهو شراء اى شخص اسهم من اى دولة وهناك دول عديدة تتربص بمصر ، وبعد الشراء قد يحدث ما لايحمد عقباه ، خاصة ان الجامعات الخاصة تضمن عنصر بشرى ومازال فى سن صغيرة

 

وتنشر "السبورة " بعض التقارير العالمية والمحلية عن افلاس مجموعة ابراج

 

 

 

 

وقالت برايس ووترهاوس كوبرز إنه منذ عام 2014 حتى 2017، “كانت إيرادات رسوم الإدارة والفوائد المحملة غير كافية لتغطية تكاليف التشغيل الكبيرة لمجموعة أبراج، ونتيجة لذلك تم تمويل أي نقص في السيولة بشكل كبير من خلال قروض جديدة”.

 

 

 

ورغم أن الشركة لديها أصول إجمالية تبلغ مليار دولار، إلا أن ديونها وصلت لأكثر من 900 مليون دولار، مما يعني أن صافي قيمة الأصول المتبقية هو 147.7 مليون دولار فقط.

 

 

 

ووفقًا لنتائج المراجعة، منذ أزمة السيولة الأولية للشركة، ظهرت مزاعم بسوء الإدارة في صناديق أخرى، وقد توصلت “ديلويت” إلى أن “أبراج” ما زالت مدينة بمبلغ 94.6 مليون دولار لصندوق الملكية الخاص الرابع، بعد أن خلطت أموال المستثمرين مع أموالها الخاصة.

 

 

 

وقال أحدث تقرير لشركة برايس ووترهاوس كوبرز إن شركة “أبراج” مدينة بـ 170.8 مليون دولار لصندوقين تديرهما، وهما صندوق الملكية الخاصة الرابع وصندوق البنية التحتية ورأس مال النمو.

 

 

 

وتسعى شركة الاستحواذ لبيع وحدة ادارة الصناديق الاستثمارية وحصتها الخاصة في الصناديق، ووفقًا لما ذكرته مصادر مطلعة الأسبوع الجاري، قدمت شركتا “سيربيروس كابيتال” لإدارة رؤوس الأموال و”كولوني كابيتال” عروض جديدة لشراء بعض أصول أبراج. وقالت متحدثة باسم أبراج آنذاك إن المناقشات بشأن بيع أصول إدارة الشركة جارية.

 

 

 

 

وفي تلك الأثناء، أبلغ المقرضون عن تقديراتهم للخسائر المحتملة، وقدر بنك دبي التجاري خسائره بمبلغ 166.3 مليون دولار من التسهيلات الائتمانية المضمونة، وذلك وفقًا لبيان صدر يوم الخميس الماضي.

 

 

 

كما قدم بنك أبوظبي الأول قروضًا كاملة لمدة ثلاثة أعوام بقيمة 21.4 مليون دولار إلى شركة أبراج القابضة، بينما تقدر خسائر بنك المشرق الإجمالية بـ 66.46 مليون درهم (18 مليون دولار)، وذلك وفقًا لما قاله المقرضون في وقت سابق.

 

 

 

 

 

"أبوظبى الأول" يكشف عن تسهيلات قرض قدمه لشركة أبراج

 

 

 

أعلن بنك “أبوظبي الأول” أن التعرض لشركة “أبراج” لدى البنك كما في 9 يوليو 2018 يبلغ 21.4 مليون دولار، وتتمثل في تسهيلات قرض مضمون لمدة ثلاث سنوات تنتهي في شهر أبريل 2019.

 

 

 

وأضاف البنك في بيان له على سوق أبوظبي للأوراق المالية أن هذه التسهيلات معززة بضمانات من خلال استثمارات لشركة أبراج القابضة في شركات أخرى عالمية.

 

 

 

وأشار إلى أنه ليس لديه أي قروض أو مستحقات أخرى مترتبة على شركة أبراج غير ما ذكر أعلاه.

 

 

 

أعلنت 22 شركة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية عن عدم انكشافها على مجموعة «أبراج كابيتال» التي طلبت التصفية قبل أسبوعين، بينما كشفت شركة «القدرة القابضة» أن انكشافها يقدر بنحو 61.6 مليون درهم، وأفادت «البحيرة الوطنية للتأمين» بأن انكشافها يبلغ 8.4 ملايين.

 

 

 

وكانت هيئة الأوراق المالية والسلع طلبت من الشركات المدرجة في وقت سابق، الإفصاح عن انكشافها على «أبراج»، وأعطت مهلة لذلك الخميس قبل الماضي، بعد أن تقدمت «أبراج» بطلب تصفية مؤقتة الشهر الماضي.

 

 

 

وذكرت الشركات الــ 22 في إفصاحات منفصلة نشرت على موقع سوق أبوظبي، أنها ليس لها أي استثمارات أو علاقات تربطها بمجموعة أبراج أو أي من الصناديق التي تديرها الشركة في ظل الأزمة الراهنة التي تعانيها.

 

 

 

22 شركة مُدرجة بأبوظبي غير منكشفة على «أبراج»

 

 

 

أعلنت 22 شركة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية عن عدم انكشافها على مجموعة «أبراج كابيتال» التي طلبت التصفية قبل أسبوعين، بينما كشفت شركة «القدرة القابضة» أن انكشافها يقدر بنحو 61.6 مليون درهم، وأفادت «البحيرة الوطنية للتأمين» بأن انكشافها يبلغ 8.4 ملايين.

 

 

 

وكانت هيئة الأوراق المالية والسلع طلبت من الشركات المدرجة في وقت سابق، الإفصاح عن انكشافها على «أبراج»، وأعطت مهلة لذلك الخميس قبل الماضي، بعد أن تقدمت «أبراج» بطلب تصفية مؤقتة الشهر الماضي.

 

 

 

وذكرت الشركات الــ 22 في إفصاحات منفصلة نشرت على موقع سوق أبوظبي، أنها ليس لها أي استثمارات أو علاقات تربطها بمجموعة أبراج أو أي من الصناديق التي تديرها الشركة في ظل الأزمة الراهنة التي تعانيها.

 

 

 

قائمة الشركات

 

 

 

والشركات المعلنة هي: «أدنوك للتوزيع»، و«الواحة كابيتال»، و«طيران أبوظبي»، و«طاقة» و «مصرف أبوظبي الإسلامي»، و«الخليج الاستثمارية»، و«أبوظبي الوطنية للتكافل»، و«رأس الخيمة لصناعة الأسمنت الأبيض والمواد الإنشائية»، و«مجموعة الشارقة»، و«أركان لمواد البناء»، و«ميثاق للتأمين التكافلي»، و«منازل العقارية»، و«أبوظبي لمواد البناء - بلدكو».

 

 

 

و«سوداتل»، و«عمان والإمارات للاستثمار القابضة»، و«سيراميك رأس الخيمة»، و«أكسا الهلال الأخضر للتأمين»، و«دار التأمين»، و«الفجيرة الوطنية للتأمين»، و«الخزنة للتأمين»، و«بنك أم القيوين الوطني»، و«الدار العقارية».

 

 

 

الواحة كابيتال

 

 

 

وذكرت شركة الواحة كابيتال أنها لم تستثمر في مجموعة «أبراج» ولا في أي من صناديقها، غير أنها أفادت بامتلاكها 49% من شركة «أكوا كونوسورتيوم ليمتد» التي تمتلك مجموعة شركات «ستانفورد مارين»، بينما الحصة المتبقية من المجموعة تمتلكها «أبراج».

 

 

 

وأوضحت «الواحة» أنها ليس لديها أي انكشاف مالي في «أبراج» من خلال إسهامها في مجموعة شركات «ستانفورد مارين»، ولا تتوقع أن يكون لها أي خسائر مالية من عملية تصفية «أبراج».

 

 

 

القدرة القابضة

 

 

 

من جانبها، أعلنت شركة القدرة القابضة عن تخارجها من حصتها في مجموعة «أبراج» عام 2015، ولم يعد لديها أي استثمارات في المجموعة، عدا استثمارين في صناديق استثمارية تابعة لإدارة مستقلة عن «أبراج»، تبلغ تكلفتهم الاستثمارية نحو 61.61 مليون درهم، كما في نهاية العام الماضي، مشيرة إلى أنها ستحتسب الاحتياطات اللازمة لهذه الاستثمارات بناء على القيم السوقية ربع السنوية المدققة.

 

 

 

وأضافت «القدرة القابضة»، في بيان لسوق أبوظبي، أن إدارة المحافظ تم فصلها عن إدارة «أبراج» منذ عدة أشهر، مبينة أن هيكلة الإدارة للشركة الأم لن تؤثر على إدارة المحافظ وقيمها، لأنها مرتبطة بحركة السوق وتخضع لكيانات اعتبارية مستقلة تحت إدارة مستقلة.

 

 

 

البحيرة للتأمين

 

 

 

في سياق متصل، قالت شركة البحيرة الوطنية للتأمين إن إجمالي المبلغ المستثمر في شركة «أبراج كابيتال» والصناديق التابعة لها هو 8.437 ملايين درهم.

 

 

 

وقدمت «أبراج»، أكبر شركة استثمار مباشر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، طلباً لتصفية مؤقتة في جزر كايمان، وبدأت الأزمة في الظهور عندما ادعى مجموعة من المستثمرين، من بينهم مؤسسة بيل وميليندا غيتس، ومؤسسة التمويل الدولية، أن الشركة أساءت استخدام أموالهم في صندوق للرعاية الصحية. وتنفي أبراج إساءة استخدام الأموال.

 

 

 

وعارف نقفي هو مؤسس «أبراج كابيتال»، وأكبر مسهم منفرد في الشركة، التي تملك نشاطاً لإدارة الاستثمارات، يُباع جزء منه إلى شركة كولوني كابيتال الأميركية، المتخصصة في عمليات الاستحواذ.

 

 

 

أمر إيجابي

 

 

 

أكد خبراء ومحللون ماليون، لـ «البيان الاقتصادي»، أن إعلان الشركة المدرجة في أسواق المال المحلية عن انكشافها على مجموعة يعتبر أمراً إيجابياً، ويخفف من أي تأثيرات سلبية محتملة.

 

 

 

فيما يعزز من ثقة المستثمرين بمدى التزام الشركات بمعايير الحوكمة ووضوح التعامل مع المسهمين، وطالبوا باقي الشركات بضرورة الإفصاح عن حجم انكشافها على «أبراج»، ما يسهم في زيادة الثقة للمستثمرين مع عودة الانتعاش إلى الأسواق المالية تدريجياً.

 

 

 

قال محامٍ مطلع ،اليوم الخميس، إن محكمة في الشارقة بالإمارات العربية المتحدة أرجأت حكمًا على مؤسس شركة أبراج للاستثمار ومسؤول تنفيذي آخر لإصدار شيك من دون رصيد حتى الخامس من تموز/يوليو المقبل.

 

 

 

وكان مكتب النائب العام في الشارقة أصدر -في وقت سابق- أمرًا بإلقاء القبض على عارف نقفي الذي أسس أبراج عام 2002 والمسؤول التنفيذي بالشركة محمد رفيق لاخاني لإصدار شيك مرتجع.

 

 

 

وفي وقت سابق ، قال موظف في مكتب النائب العام، إن الأمر يتعلق بشيك بقيمة 177.1 مليون درهم (.2248 مليون دولار) موقع من نقفي ولاخاني لصالح مساهم مؤسس في أبراج يدعى حميد جعفر.

 

 

 

وقال محامي نقفي، حبيب الملا، إنه على دراية بأن أمرًا للقبض على موكله صدر في دولة الإمارات بسبب شيك مرتد بقيمة تبلغ نحو 50 مليون دولار

 

 

 ووافقت مجموعة أبراج للاستثمار المباشر ومقرها دبي، على بيع  أنشطة إدارة الصناديق في أمريكا اللاتينية وشمال أفريقيا وتركيا ودول أفريقية جنوبي الصحراء الكبرى، إلى شركة كولوني كابيتال الأمريكية لإدارة الاستثمارات حسبما أعلنت الشركتان اليوم الخميس.

 

 

 

ويأتي هذا الاتفاق بعد أشهر من الاضطرابات التي تعصف بأبراج في أعقاب نزاعها مع أربعة من مستثمريها، من بينهم مؤسسة بيل وميليندا جيتس ومؤسسة التمويل الدولية، بشأن استخدام أموالهم في صندوق للرعاية الصحية قيمته مليار دولار، ونفت الشركة إساءة استخدام هذه الأموال.

 

 

 

وعملية بيع  أنشطة إدارة الصناديق جزء من عملية تصفية وإعادة هيكلة مؤقتة بموجب أمر محكمة. ولم يتم الكشف عن البنود المالية للاتفاق. وقالت الشركتان، إن كولوني كابيتال وافقت أيضًا على الإشراف مؤقتًا على بقية صناديق مجموعة أبراج. وتشمل بقية صناديق مجموعة الاستثمار المباشر صندوق رعاية صحية قيمته مليار دولار وبعض الصناديق الأخرى المملوكة لأبراج منذ وقت طويل.

 

 

 

وقالت مصادر لرويترز في وقت سابق، إن شركة تي.بي.جي الأمريكية تجري محادثات مع مستثمرين في صندوق الرعاية الصحية التابع لأبراج للاستحواذ على إدارة أصول الصندوق البالغة مليار دولار.ولا تشمل الصفقة شركة كيه-إليكتريك التي يجري بيعها في باكستان وتملكها أبراج القابضة.

 

 

 

ويأتي الاتفاق مع شركة كولوني بعدما قدم مستثمرون آخرون، منهم سيربيروس كابيتال مانجمنت، عروضًا لشراء أنشطة أبراج قبل أن تقدم الشركة طلبًا في جزر كايمان للتصفية المؤقتة.

 

 

 

وذكرت وثيقة أن وحدة تابعة لمجموعة أبوظبي المالية أعلنت في الأسبوع الحالي أنها قدمت عرضًا مشروطًا لشراء وحدة إدارة الاستثمارات في أبراج مقابل 50 مليون دولار.

 

 

 

ومنذ الكشف عن النزاع بين أبراج وبعض مستثمريها في وقت سابق من العام الحالي فصلت الشركة وحدة إدارة الاستثمارات عن الشركة القابضة، كما تنحّى مؤسس الشركة عارف نقفي عن إدارة صندوق الاستثمار المباشر، وأوقفت الشركة أنشطتها الاستثمارية.

 

 

 

وقدمت أبراج طلبًا للتصفية المؤقتة في محكمة بجزر كايمان في وقت سابق من الشهر الجاري لإعادة هيكلة ديونها وأنشطتها.

 

 

 

وقالت أبراج، إن أحدث اتفاقاتها حاز على موافقة مبدئية من الجهات التنظيمية ومن المتوقع إتمام الاتفاق فور موافقة المحكمة العليا في جزر كايمان والحصول على بقية الموافقات اللازمة.

 

 

 

وقال توم باراك الرئيس التنفيذي لشركة كولوني كابيتال، إنه يأمل أن يفسح الاتفاق المجال لعملية إعادة بناء من جميع الأطراف، إضافة إلى إنهاء التكهنات التي ثارت حول أبراج خلال الأشهر الماضية.

 

أعلنت شركة أوراسكوم كونستراكشن ليمتيد، في بيان لبورصة ناسداك دبي ، أن شركة أبراج كابيتال ستبيع كامل حصتها بالشركة والبالغة ٥.٤٪  مقابل ٥٢ مليون دولار (٨.٣ دولار للسهم الواحد) ، بهذه الصفقة تكون أبراج قد حصدت من مصر وحدها نحو ٧٢ مليون دولار ، بعد أن باعت الشهر الماضي حصتها في القاهرة للإستثمار بمبلغ ٢٠ مليون دولار ..

 

 

 

وهناك دعوة أطلقها رجل المصارف المعروف محمد عشماوي بضرورة قيام كونسورتيوم مالي وفني لشراء أصول أبراج العلاجية في مصر ، قبل أن تقع في أيدي غير أمينة . وبالتالي نستبدل تجار علاج بتجار علاج .. وتملك أبراج معملي المختبر والبرج ومعامل أشعة إضافج الي ثلاثة مستشفيات كبري ..

 

 

 

وقالت العربية نت قبل قليل أن مجموعة أبوظبي المالية قدمت عرضا لشراء أنشطة مجموعة أبراج كابيتال في مجال إدارة الاستثمارات، مقابل 50 مليون دولار.

 

 

 

وهذا العرض يقل كثيرا عن العرض البالغ 125 مليون دولار، الذي قدمته Cerberus Capital Management ، ومقرها نيويورك، لشراء الأنشطة نفسها، لكن ذلك العرض كان قبل أن تتقدم أبراج بطلب التصفية الاحترازية في جزر الكايمان.

 

 

وقالت الشركة التي كانت يوما ما أكثر المستثمرين نفوذاً في العالم النامي، إن طلب التصفية يستهدف حماية حقوق أصحاب المصلحة وإعادة هيكلة ديونها.وسيؤدي الطلب حال الموافقة عليه إلى تجميد أي مطالبات من المستثمرين ذوي الديون غير المضمونة.

 

 

 

وكانت المؤسسة الكويتية العامة للتأمينات الاجتماعية قد تقدمت للمحكمة بجزر الكايمان مقر تسجيل أبراج، بطلب لتصفية وإغلاق الشركة التي تتخذ من دبي مقرا رئيسيا لها لتخلفها عن سداد ديون في موعدها، ورفضت المؤسسة الكويتية هذا الشهر الموافقة على اقتراح بتجميد ديونها لدى “ابراج” ما عقد جهود أبراج لبيع شركة إدارة الاستثمار إلى “سيربيروس كابيتال مانجمنت” في نيويورك.

 

 

 

واجتمعت أبراج التي تقدر ديونها بأكثر من مليار دولار مع دائنيها في وقت سابق من هذا الشهر للتوصل لاتفاق تجميد ديون قالت الشركة إنه مدعوم من الغالبية العظمى من دائنيها لتسهيل بيع ذراعها لإدارة الاستثمار، غير أن الصندوق الكويتي، وهو دائن غير مضمون، رفض الانضمام إلى الدائنين المضمونين في اتفاق تجميد الديون المقترح.

 

 

 

“عملية إشراف المحكمة على إعادة الهيكلة ستستغرق بضعة أشهر، وسأواصل دعم هذه العملية المنظمة والمساعدة في ضمان أفضل النتائج الممكنة لجميع أصحاب المصلحة”، قال عارف نقفي مؤسس أبراج ورئيسها التنفيذي، في البيان، وأوضح أن الطلب سيخلق قواعد تتيح المزيد من السيطرة لمضي الشركة قدمًا دون التأثير على الإدارة اليومية للأموال وأنشطة المحفظة الأساسية.

 

 

 

ريتشارد سيجال، كبير المحللين لدى شركة “مانولايف” لإدارة الأصول في لندن، قال إن الطريقة التي اختارها نقفي “هي الأفضل والأكثر عدالة للجميع لأنها ستجلب حلا مع مرور الوقت”، لكنه أشار إلى وصول أبراج إلى هذه النقطة يعني أنها ستظل مرهونة بالتخميات حول المدة التي ستستغرقها العملية وما سينتج عنها.

 

 

 

وتكافح أبراج التي كانت تدير أصول تقترب من 14 مليار دولار لصالح مؤسسات ووكالات دولية، لدفع مزاعم بإساءة استخدام أموال المستثمرين، وتحاول وقف التداعيات الناجمة عن خلاف مع 4 من مستثمريها ، بما في ذلك مؤسسة بيل وميليندا جيتس والمؤسسة المالية الدولية (IFC) ، حول كيفية استخدام أموالهم في صندوق الرعاية الصحية الذي تبلغ قيمته مليار دولار.

 

 

 

وأوضحت وثيقة اطلعت عليها رويترز أن النتائج التي توصلت إليها مراجعة أجرتها شركة “ديلويت” التي عينتها أبراج لفحص أعمالها، أظهرت أن عجزا نقديا قاد الشركة إلى خلط أموال المستثمرين بأموالها الخاصة.

 

 

 

وتنفي أبراج ارتكاب أي مخالفات، وكان نقفي قد تنازل عن السيطرة على أعمال إدارة الأموال في أبراج خلال فبراير الماضي  لكنه لا يزال المدير التنفيذي لشركة أبراج القابضة.

 

 

 

وكان صندوق “أوكتوس” لإدارة الأصول أحد دائني “ابراج” قد بدأ إجراءات قضائية تجاه الشركة الإماراتية للمطالبة بإعادة هيكلة التزامات الشركة تحت إشراف خبراء معتمدين من المحكمة في جزر كايمان بما يسمح لها بسداد ديونها دون أن تتعرض للانهيار.

 

 

 

وكان نقفي قد أرسل خطابا للمستثمرين لدى التقدم بطلب التصفية جاء في نصه:

 

 

 

دعوني أولا أوضح أنني عندما أسست أبراج في دبي عام 2002 لم أكن أتوقع لهذا المشروع أن يتمدد عالميا ليصبح مستثمرا رائدا في الأسواق الناشئة، لكنني أيضا لمحت جدوى إنشاء شركة قادرة على استغلال الفرص المتاحة في أسواق سريعة النمو لكن غالبًا ما يتم تجاهلها، مع تقديم عوائد مجزية للمستثمرين.بينما أعود بذاكرتي ، يمكنني أن أرى مشوار أبراج دليلا مرجعيا لهذه المهمة، وآمل أن تتمكنوا أنتم ايضا من رؤية ذلك. معا، وإلى جانب العديد من المهنيين الموهوبين قمنا ببناء مشاريع عالمية ونجحنا في نشر رأس المال الخاص في بعض المناطق الأسرع نمواً في العالم وفي قطاعات قائدة للاقتصاد استفادت منها وأدارتها الطبقات الوسطى في المجتمع، سواء في التعليم أو الرعاية الصحية أو الخدمات المالية أو البنية الأساسية.. خلقنا فرص عمل وشيدنا بنى تحتية مادية وغير مادية،  ووسعنا نطاق الخدمات الحياتية المستدامة للوصول إلى عدد كبير من الأفراد والعائلات.وبينما نشرنا رؤوس أموال مستثمرينا وأعدنا لهم عوائدها، قمنا أيضاً بخدمة المجتمعات التي تعاملنا معها بوقتنا وشراكاتنا وعملنا الخيري – شارك العديد من موظفي أبراج في توجيه رواد الأعمال سواء عبر عقد دورات تدريبية أو جمع الأموال لأسباب خاصة – كما فعلنا مؤخراً لدعم أطفال أفغان يحتاجون إلى جراحات قلب.لقد عملنا جنباً إلى جنب مع منظمات غير حكومية مدهشة لمساعدتهم على توسيع نطاق خدماتهم وقمنا بإرشادهم للتطور في الأسواق التي نعمل بها لتحقيق أقصى تأثير في مجالات التوظيف وريادة الأعمال والفنون والابتكار والرعاية الصحية.

 

 

 

لم تحظ هذه الإجراءات بتأييد إجماعي داخلي في أبراج، لكن هذا كان عنصراً من عناصر ثقافتنا التي كنت فخوراً بها ولم نتنازل عنها أبداً، لقد لمسنا حياة مئات الآلاف من الأشخاص الأقل حظاً في رحلتنا.

 

 

 

في وقت سابق من هذا العام، تم اكتشاف فجوات في إجراءات الإدارة الداخلية وعلميات التشغيل لدينا، ونتيجة لذلك، نواصل الإبحار بمشروعاتنا في ظل ظروف صعبة للغاية.

 

 

 

وبوسعكم أن تتخيلوا ما تلا ذلك، التقارير السلبية عن أبراج، والكثير منها خارج السياق، أضرت بشكل كبير بقيمة شركتنا وقوضت أنشطتنا في مناطق مختلفة على مدار الأشهر الأربعة الماضية، وعلاوة على ذلك ، فإن الطريقة التي ظهرت بها هذه العوامل (والتي كان الكثير منها خاصا) قد أعلنت كمسألة عامة، ولم يساعد هذا إلا على فقداننا للقيمة.

 

 

 

وكما سترون في هذا الإعلان، قدم مجلس إدارة أبراج القابضة طلبًا للتصفية المؤقتة في المحكمة الكبرى لجزر كايمان، ومن خلال الدخول في هذه العملية طوعا، تحت إشراف المحكمة، نعتقد أنه يتيح حماية حقوق جميع أصحاب المصلحة من خلال إعادة هيكلة مرتبّة، مما يمكن من تحقيق القيمة القصوى والوفاء بالتزامات المجموعة .. لم يكن هذا قرارًا سهلاً، لكننا نعتقد أن هذا هو القرار الصائب للشركة من أجل المضي قدمًا.

 

 

 

وبالتوازي مع ذلك ، لقيت “أبراج” اهتمامًا كبيرًا من قبل المشترين المحتملين على ذراعها لإدارة الصناديق شركة أبراج لإدارة الاستثمارات المحدودة (AIML) ووصلت المحادثات إلى مرحلة متقدمة، ونواصل العمل معًا لتحقيق النتيجة الأكثر فعالية للشركة.

 

 

كما نشرت صحيفة ذا ناشونال الإماراتية إشعار قانوني بدعوى تصفية مجموعة أبراج للاستثمار المباشر، مقدم من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الكويتية ضد المجموعة.

والمعروف أن  مجموعة أبراج كابيتال خططت للسيطرة علي قطاع العلاج والرعاية الصحية ، وإستحوذت ١٨ مستشفي ومعمل تحاليل وأشعة .

وذكر الإشعار أن الدعوى تطالب بتصفية أبراج وإغلاقها، وفقا لأحكام قانون الشركات الذى عرض على المحكمة الكبري بجزر كايمان، مشيرة إلي إمكانية الحصول على نسخ الدعوى والمستندات الخاصة بها مجانا من المحامي طالب الألتماس وشركة الاستشارات القانونية ” كونيرز ديل و بيرمان” – Conyers Dill & Pearman.

 

ومن جانبها قالت المؤسسة الكويتية في بيان رسمي ، أنها قدمت إلتماسا فى المحكمة الكبري لجزر كايمان، لتصفية و إغلاق شركة أبراج القابضة، المسجلة هناك.

 

 

 

وكشف الاشعار أن الدعوى تسعي لتعيين شركة “FTI” للاستشارات، كمصفي رسمي، مع تسمية كل من ديفيد جريفين، وأندرو موريزون، من مقر الشركة بجزر كايمان، وتشاد جريفين بمكتبها بلندن، كمصفيين رسميين مشتركين لشركة “أبراج”.

 

 

 

وبحسب الصحيفة الأميركية، فإن «أبراج» أبلغت أخيراً المستثمرين بأنها سحبت أكثر من 200 مليون دولار من صندوق آخر رأسماله 1.6 مليار دولار وذلك لتمويل أعمال المجموعة.

 

 

 

أما حرب الإفلاس، فمن شأنها أن تُعقِّد مساعي الدائنين الآخرين والمساهمين نحو إعادة هيكلة ديون «أبراج» واستقطاب مشتر استراتيجي سعياً لمساعدتها في استقرار الصندوق، وفق ما ذكره مصدر مطلع، الذي أضاف أن مجموعة أبراج تدين للبنوك بأكثر من مليار دولار.

 

وقد ينجم عن الخطوة التي اتخذتها «التأمينات» تسييل أصول الشركة، فيما وصف أحد المصادر بأن الوضع خطير ولا يمكن التكهن بالنتائج.

 

 

 

وكانت «أبراج» برزت كواحدة من أكبر اللاعبين في المجتمع المالي الناشئ في الشرق الأوسط، وفي أوجها أدارت 13.6 مليار دولار، وكانت بين أهم المستثمرين العالميين في الأسواق الناشئة، واستثمرت في شركات مثل تطبيق كريم، المنافس لشركة أوبر في الشرق الأوسط.

 

 

 

ولكن مشاكل صندوقها للرعاية الصحية كانت له آثار مضاعفة، ويعود جزء من مشاكل «أبراج» مع الكويت إلى إلغاء صندوق استحواذ عالمي جديد هذا العام بسبب الأزمة المتعلّقة بقضايا أموال الرعاية الصحية. ولا يمكن لمجموعة أبراج أن تسدد قرض المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بسبب مما تعانيه من مشاكل في التدفقات النقدية بعد أن سددت التزامات بقيمة 3 مليارات دولار تدين بها لمستثمرين، ومنهم مجلس ولاية واشنطن للاستثمار.

 

 

 

وفى تصريح سابق قالت د.مني مينا، الأمين العام للنقابة، بأن شركة أبراج كابيتال تأسست عام 2002 كشركة متعددة الجنسيات مقرها في دبي وتعمل في قطاعات عديدة أحدها القطاع الطبي، وأنها استحوذت علي سلسلة معامل البرج في عام 2008 بقيمة تبلغ 773.3 مليون جنيه واستحوذت علي سلسلة معامل المختبر في أغسطس 2012 في صفقة بلغت قيمتها 1.27 مليار جنيه وفي شهر مايو 2012 تم دمج سلسلة البرج في سلسلة المختبر في كيان جديد باسم شركة التشخيص المتكاملة القابضة، مشيرة إلى أن معامل البرج المملوكة لشركة أبراج قد استحوذت في منتصف عام 2011 علي حصة حاكمة في مختبرات بيولاب الأردنية وألترالاب السودانية وهذا يتضح أن مجال التحاليل الطبية الخاصة أصبح بالفعل تحت سيطرة شركة أبراج كابيتال.

 

 

 

وأضافت د. مني مينا، أنه في يوليو 2014 اشترت شركة أبراج 52.7 % من أسهم مستشفي القاهرة التخصصي مقابل 106 مليون جنيهاً بواقع 75.7 جنيه للسهم . وفي آخر عام 2014 تم استحواذ شركة أبراج كابيتال علي مستشفي كليوباترا في صفقة بلغت 770 مليون جنيه ومنذ منتصف 2014 تتفاوض شركة أبراج كابيتال لشراء شركة آمون للادوية.

 

 

 

وأوضحت :" كنا ومازلنا بعيدين عن الحديث عن نسب استحواذ في المستشفيات الخاصة نقترب من الاحتكار إلا أن المعلن يؤكد وجود احتكار حقيقي في مجال التحاليل الطبية ، أيضا يتضح ان هناك إمكانية لاستحواذ الشركة علي كافة اسهم مؤسسة معينة دون الإفصاح عنها وهذا يفتح الاستفهام حول عدد المستشفيات المستحوذ عليها فعلاً ، وان الملفت للنظر ان هذا تم بعيد عن أي رقابة من وزارة الصحة بحجة ان هذا استثمار حر ولا يخضع للرقابة الحكومية بينما نري البنك المركزي يوافق أو يرفض علي اي صفقة خاصة بالبنوك في مصر حتي البنوك الخاصة الأجنبية".

 

وكشفت شبكة “بلومبيرج”  الاخبارية الامريكية في تقرير عن الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعيشها عاصمة الإمارات الاقتصادية “دبي”، مشيرة إلى الانهيار لإمبراطورية عملاق الاستثمارات البنكية، عارف نقفي، المدير التنفيذي لشركة أبراج “كابيتال” البنكية، التي تتخذ من دبي مقرا لها.

وقالت الوكالة في تقريرها، إن الشركة التي أسسها رجل الأعمال الباكستاني منذ 15 سنة تعاني من أزمة سيولة حادة قد تعصف بها وتلقي بها إلى حافة الإفلاس.

وأوضحت الوكالة أن العديد من المستثمرين الذين ضخوا أموالهم في صندوق الرعاية الصحية الذي تديره هذه الشركة، الذي تبلغ قيمته حوالي مليار دولار، سئموا من مماطلة نقفي ووعوده الزائفة بتلافي آثار الأزمة الحالية وتداركها في القريب العاجل.

والجدير بالذكر أن لائحة كبار المستثمرين في هذه الشركة المتهاوية تضم مؤسسة بيل ومليندا غيتس، التي ترجع ملكيتها لأحد أغنى الرجال في العالم، بيل غيتس، وزوجته مليندا.

وأوردت أن كبار المستثمرين تفطنوا إلى أزمة نقفي التي تزداد تشعبا يوما بعد يوم، وارتأوا توظيف محاسبين ماليين مختصين من أجل البحث في وجهة الأموال التي خسرها نقفي، التي سبق لهم ضخها في حسابات الشركة البنكية المرموقة على مدى عدة سنوات.

ويواجه رجل الأعمال الباكستاني تهما كثيرة متعلقة بسوء إدارة الأصول الاستثمارية الخاصة بالعملاء، ناهيك عن أن وجهة الأموال الضائعة لا تزال غير معلومة إلى حد الآن.

وأشار الموقع إلى أن أصول هذه الأزمة تعود إلى شهر كانون الثاني/ يناير من السنة الحالية، عقب إعلان شركة أبراج القابضة عن عملية هيكلة شاملة تتضمن تصفية أصولها في دبي ومغادرة البلاد بعد تنامي مستويات التضخم المالي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويبدو أن الأزمة الاقتصادية تقع على مستوى الصندوق الاستثماري للرعاية الصحية.

وبالرجوع إلى عدة تقارير نشرتها صحيفة “وول ستريت جورنال”، يتحمل كبار المسؤولين في شركة “أبراج” مسؤولية هذا السقوط المدوي.

وبينت الوكالة أن نقفي حاول التكتم عن الأزمة التي تعاني منها شركته، والتزم الصمت حول مسألة تنامي الديون وتناقص حجم الاستثمارات الخارجية، وقد شمل هذا التوجه عدة إجراءات؛ مثل طرد بعض العمال لخفض التكاليف والحد من خسارة الأموال.

أما فيما يتعلق بالأسهم الخاصة التي كانت السبب في سقوط نقفي، صرح علي السليم، المؤسس المشارك في شركة “أركان” الاستثمارية، أن “الأسهم الخاصة لا تزال صناعة ناشئة في المنطقة، لذلك من المؤسف أن نرى أكبر اسم مختص في الاستثمار في هذه الصناعة يتهاوى بهذا الشكل”.

وتطرق التقرير إلى الأثر الكبير الذي سيخلفه انهيار الشركة، التي تدير أصولا تتجاوز قيمتها 13 مليار دولار، حيث يخشى مسؤولون حكوميون إماراتيون على سمعة الإمارات العربية المتحدة ومكانتها كوجهة رائدة في مجال الاستثمارات المتعلقة بالأسهم الخاصة، وجميع فئات الأصول المالية الأخرى.

وأضاف السليم أن الشرق الأوسط يطمح ليصبح وجهة رئيسية لإدفاق الاستثمارات الأجنبية العالمية، ومن شأن هذه الأزمة المالية أن تزعزع عرش الإمارات العربية المتحدة، الدولة الرائدة في استقطاب الاستثمارات الخارجية.

وأشار الموقع إلى المجهودات التي بذلها نقفي في السابق للقيام بقفزة نوعية في مجال الاستثمارات المتعلقة بالأسهم الخاصة، من خلال الاستخدامات الثورية للأصول المالية واستثمارها في أسواق ناشئة وواعدة في كل من إفريقيا الغربية ودول شرق آسيا. ومنذ تأسيس الشركة سنة 2002، تتالت الصفقات الناجحة التي أبرمها رجل الأعمال الباكستاني.

وابتداء من رأس مال يقدر بمئات آلاف الدولارات، أسس نقفي إمبراطورية استثمارية اعتمادا على أرضية الاستثمارات المالية الخاصة لإمارة دبي في ذلك الوقت.

ومن خلال النتائج التي أفضت إليها تحقيقات شركة “ديلويت”، تبين أن أبراج قامت بخلط أصول أسهم خاصة بصندوق الرعاية الصحية مع صندوق أسهم خاص بشركتها القابضة. ويرجع هذا التوجه بالأساس إلى مشكلة كبيرة واجهها نقفي على مستوى السيولة المالية، الناجمة عن التأخير في إنجاز صفقات معينة، على غرار عملية بيع شركة “كي إلكتريك” الباكستانية، وهو ما أدى إلى نشوب مشاكل اقتصادية جمة، ليكون الحل أسوأ من المشكلة نفسها.

ونقل التقرير تصريح عارف نقفي، الذي أفاد “أعمل ليلا نهارا للتأكد من عدم خسارة أي شخص المال واستعادة ما يستحقونه. أنا لست مهتما بمصلحتي الشخصية، وهدفي هو إعادة الأموال لأصحابها”.

وحيال هذا التصريح، بين الموظفون الحاليون والسابقون في شركة أبراج أن العمل داخل الشركة أمر رائع للغاية نظرا لجو الألفة والاحترام الذي يميز الظروف الداخلية للعمل. واستطرد بعض هؤلاء الموظفين قائلين إن “أبراج بمثابة طفل عارف نقفي”.

وأفاد الموقع بأن المشاكل المالية التي تعاني منها شركة أبراج ترجع بالأساس إلى خلل على مستوى الإدارة، حيث يتحمل نقفي جزءا كبيرا من هذه المعضلة.

وبناء عليه، فإنه يتوجب عليه إيجاد حل جذري لتلافي آثار الأزمة الحالية التي ألقت به إلى الهاوية. كما نوه المسؤولون بأن الإحصائيات الأخيرة تبين أنه لا سبيل لعودة الشركة إلى سابق عهدها، ناهيك عن حاجتها للقيام بعدة تنازلات وعمليات بيع ضخمة للغاية من أجل الإيفاء بتعهداتها المالية.

وفي الختام، يرى الأستاذ المحاضر في جامعة أوكسفورد، لودوفيتش فاليبو، أن قطاع الاستثمارات في الأصول المالية قائم بالأساس على الثقة.

وفي حال أقدمت شركة أبراج على خطوة لم يتوقعها سائر المستثمرين، ستصبح قيمة هذه الثقة المتبادلة محل تساؤل بين الطرف المخالف والمستثمر. وعموما، لا يقتصر هذا الشك على شركة أبراج وحدها، بل يمتد ليشمل قطاع الأسهم الخاصة في كل من الشرق الأوسط والعالم.

 

اظهر إقرار الإفلاس أن شركة أبراج القابضة سجلت خسارة قدرها 188 مليون دولار في نهاية آذار/مارس الماضي بعد أن استخدمت أموال المستثمرين لتشغيل عملياتها، وتدين الشركة للمقرضين بمبلغ 1.1 مليار دولار بعد أن أدى التأخر في بيع شركة “كيه-إلكتريك” في باكستان إلى استخدام أموال من صندوقها للرعاية الصحية دون موافقة المستثمرين.

 

قالت د.مني مينا، الأمين العام للنقابة، بأن شركة أبراج كابيتال تأسست عام 2002 كشركة متعددة الجنسيات مقرها في دبي وتعمل في قطاعات عديدة أحدها القطاع الطبي، وأنها استحوذت علي سلسلة معامل البرج في عام 2008 بقيمة تبلغ 773.3 مليون جنيه واستحوذت علي سلسلة معامل المختبر في أغسطس 2012 في صفقة بلغت قيمتها 1.27 مليار جنيه وفي شهر مايو 2012 تم دمج سلسلة البرج في سلسلة المختبر في كيان جديد باسم شركة التشخيص المتكاملة القابضة، مشيرة إلى أن معامل البرج المملوكة لشركة أبراج قد استحوذت في منتصف عام 2011 علي حصة حاكمة في مختبرات بيولاب الأردنية وألترالاب السودانية وهذا يتضح أن مجال التحاليل الطبية الخاصة أصبح بالفعل تحت سيطرة شركة أبراج كابيتال.

 

 

 

وأضافت د. مني مينا، أنه في يوليو 2014 اشترت شركة أبراج 52.7 % من أسهم مستشفي القاهرة التخصصي مقابل 106 مليون جنيهاً بواقع 75.7 جنيه للسهم . وفي آخر عام 2014 تم استحواذ شركة أبراج كابيتال علي مستشفي كليوباترا في صفقة بلغت 770 مليون جنيه ومنذ منتصف 2014 تتفاوض شركة أبراج كابيتال لشراء شركة آمون للادوية.

 

 

 

وأوضحت :" كنا ومازلنا بعيدين عن الحديث عن نسب استحواذ في المستشفيات الخاصة نقترب من الاحتكار إلا أن المعلن يؤكد وجود احتكار حقيقي في مجال التحاليل الطبية ، أيضا يتضح ان هناك إمكانية لاستحواذ الشركة علي كافة اسهم مؤسسة معينة دون الإفصاح عنها وهذا يفتح الاستفهام حول عدد المستشفيات المستحوذ عليها فعلاً ، وان الملفت للنظر ان هذا تم بعيد عن أي رقابة من وزارة الصحة بحجة ان هذا استثمار حر ولا يخضع للرقابة الحكومية بينما نري البنك المركزي يوافق أو يرفض علي اي صفقة خاصة بالبنوك في مصر حتي البنوك الخاصة الأجنبية".

تعليقات Facebook