مغردون يحذفون حرف الـ "د " من حساباتهم على تويتر بعد فضيحة الشهادات الجامعية المصرية المزورة
حذف مشاهير المغردين ومسؤولون كبار، حرف الـ«د.»، من حساباتهم على «تويتر»، بدولة الكويت بعد تصريح رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الجسار، عن اتخاذ عدة إجراءات بعد ورود كتاب من وزارة التعليم العالي أخيرا مرفقا به كل الأسماء المشكوك في حصولها على مؤهلات غير معتمدة، وصدور قرارات إدارية من الوزارة بسحب معادلة الشهادات غير المعتمدة
شن رواد مواقع التواصل الاجتماعى "
الفيس بوك وتويتر " حملة على وزير التعليم المصرى مطالبين بمعرفة ما يحدث حول
ملابسات قضية " الشهادات الجامعية المزورة "
اكدوا ، ان مدير منطة الجهراء التعليمية
بالكويت حصل على شهادة دبلوم بعد البكالوريوس بتقدير مقبول من جامعة طنطا والغريب
انه حصل على الشهادة الشهادة الجامعية والدبلوم فى نفس السنة والتاريخ
والطامة الكبرى انها مقيدة فى نظام وزارة
التربية انه خريج " جامعة الكويت وبتقدير جيد
موظف مصرى بالتعليم العالى يعترف امام النيابة
الكويتية : بعت شهادة مزورة معتمدة من الجامعات المصرية للطلاب الكويتين بعضهم اصبحوا
قيادات حاليا
تصاعدت وتيرة الدعوات النيابية بالكويت
للمطالبة بسرعة محاسبة المسئولين والمتورطين في ملف تزوير الشهادات الجامعية، في حين
أمرت النيابة العامة، بحجز الوافد المصري مزور الشهادات لاستكمال التحقيقات.
وأعرب النائب شعيب المويزري عن شكره لكل
من تصدى للشهادات المزورة من المخلصين، كاشفًا أن بعض الذين رفضوا اعتماد هذه الشهادات
قد تعرض للضغط والتهديد، بل ووصل الأمر إلى دفع مسئول للتخلي عن منصبه.
المويزري كشف ذلك، عبر تغريدات متصلة عبر
حسابه على تويتر، قائلا "جرت العادة عند الكشف عن الفساد في بعض الجهات الحكومية
أن يحاول البعض نَسْب كشف الفساد لكبار المسئولين وتجاهل الكاشف الحقيقي للفساد والذين
تعرضوا للضغط والتهديد بسبب كشفهم للفساد".
وأضاف "وللعلم الشهادات المزورة والجامعات
غير المعترف فيها مشكلة موجودة قبل استلام الوزير الحالي للوزارة وقبل وأثناء استلامه
منصب وكيل التعليم العالي".
وتابع المويزري "وليعلم الشعب الحقيقة
فقد تم الضغط من قبل وزير سابق على ميسرة الفلاح وكيلة البعثات السابقة ودفعها للتخلي
عن منصبها بسبب رفضها اعتماد شهادة لإحدى الجامعات غير معترف فيها"، مشيرًا إلى
أنه تم مؤخرًا الضغط وتهديد الدكتور أحمد رشيد المطيري الذي أصر على كشف الشهادات المزورة.
من ناحيته، قال النائب محمد براك المطير
"عندما تكون الحكومة ضعيفة ولا يتم محاسبة الفاسد، طبيعي سينتشر الفساد وكذلك
التزوير سواء في الشهادات أو المعاملات (من أمرك قال من نهاني)، متسائلا هل سيتم ملاحقة
ومحاسبة أصحاب الشهادات المزورة" أم فقط الوافد؟! "ورونا مراجلكم يا حكومة"،
فيما جدد السؤال "الآن هل هناك من يشكك في استجواب رئيس الوزراء!!".
حكوميًا، قال نائب رئيس الوزراء وزير الدولة
لشئون مجلس الوزراء أنس الصالح، إن جهود وزارتي الداخلية والتعليم العالي وبمتابعة
مباشرة من نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح والوزير الدكتور حامد
العازمي في مكافحة الشهادات المزورة، تحظى بدعم كامل من رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك.
وأضاف الوزير مغردًا على حسابه بموقع «تويتر»
الخميس، بأن إحالة الملف إلى النيابة العامة هو استكمال للإحالات السابقة، واستكمال
أيضا للخطوات التي اتخذتها الأجهزة الحكومية في مواجهة التزوير ومكافحة الفساد.
وكان عدد من النواب طالبوا الجهات المعنية
بالتحفظ على الوافد المتهم بقضية تزوير الشهادات ومنعه من السفر لأنه سيكون الدليل
الذي سيسقط كل المتعاونين معه.
وكانت وزارة التعليم العالي أعلنت أمس اكتشاف
عدد من الشهادات المزورة الصادرة من إحدى الدول العربية لمختلف المراحل الجامعية في
الأشهر الماضية وإلقاء القبض على أحد الوافدين العاملين بالوزارة متواطئ في ذلك.
وكانت جريدة النهار الكويتية فجرت في عددها
الصادر الخميس، فضيحة كبرى، بعد ضبط عدد من الشهادات الجامعية المزورة والمعتمدة من
بعض الجامعات المصرية، ويتم اعتمادها من وزارة التعليم العالى.
في التفاصيل ذكرت «النهار» بِناءً على مصادرها
الخاصة، أن رجال المباحث الجنائية بالكويت ضبطوا وافدا مصريا يعمل في وزارة التعليم
العالي كان يقوم بإجراءات إصدار واعتماد شهادات جامعية مزورة مقابل مبلغ مالي يتراوح
من 3600 إلى 4000 دينار.
وأكد المصدر أنه تم القبض على الوافد فور
وصوله إلى البلاد بعد استكمال جميع المعلومات لدى رجال المباحث عن ممارساته غير القانونية،
مشيرا إلى أنه اعترف باعتماد ما يقارب 200 شهادة جامعية مزورة تشمل البكالوريوس والليسانس
والماجستير والدكتوراه.
وكشف المصدر _ بحسب النهار الكويتية _ أن
بداية خيوط الجريمة انكشفت فور التحقيق مع مواطن تم اكتشاف أنه يحمل شهادة مزورة في
الحقوق والذي اعترف أمام إدارة مكافحة التزييف والتزوير بأنه حصل على الشهادة دون دراسة
وذلك بتعاونه مع وافد مصري يعمل في وزارة «التعليم العالي» يقوم باستخراج الشهادة من
جمهورية مصر العربية واعتمادها في وزارة التعليم العالي مقابل مبلغ 4 آلاف دينار دفعها
له على دفعات.
وقال المصدر للنهار، بعد الاستعلام عن الموظف
المصري اتضح بأنه خارج البلاد وبعد عودته تم ضبطه بالمطار والتوجه به لمبنى المباحث
الجنائية حيث اعترف خلال التحقيق معه بأنه يتعاون مع دكتور مصري يعمل بإحدى الجامعات
المصرية إذ يقوم بإرسال الشهادة إلى الكويت عبر خدمة الـ DHL إليه ومن
ثم يقوم بوضع اسم من يريد على الشهادة وتصديقها واعتمادها في وزارة التعليم العالي
مقابل مبلغ مادي.
وأكد المصدر بأن الوافد اعترف بأنه يقوم
بعمله هذا منذ 6 سنوات وأنه «وفق ذاكرته» يملك معلومات عن 100 مواطن حصلوا على شهادات
مزورة أغلبها في «الحقوق» وأن من ضمنهم من يتقلد مناصب قيادية حالية في البلاد وكذلك
محامون.
وأوضح المصدر أن المباحث اتخذت قرارا باستدعاء
هؤلاء المواطنين جميعا للتحقيق معهم مع استخراج «برنت حركة» للدخول والخروج عبر منافذ
البلاد للتأكد من أنهم كانوا قد درسوا في الجامعات المصرية مع مخاطبة المكتب الثقافي
الكويتي في القاهرة للتأكد من تسجيلهم في الجامعات هناك، مشيرا إلى إحالة 20 ملفًا
إلى النيابة أمس على أن يحال 30 ملفًا آخر خلال يومين.
35 متهما ساعدوا موظف مصرى
كما توسعت دائرة المتهمين في قضية الشهادات
المزورة فشملت أمس 35 متهماً جديداً تمت احالة ملفاتهم الى النيابة العامة ليصل عدد
القضايا الى 55 قضية.
وأكدت مصادر أمنية لـالنهار أن التحقيقات
ستكشف عن متورطين جدد ساعدوا الوافد المصري على القيام بعمله غير القانوني، موضحا أنه
بعد البحث تبين عدم وجود ملفات لهذه الشهادات في وزارة التعليم العالي بعكس ما كان
يوهم المتهم المتعاملين معه حيث أنه كان يكتفي بوضع رقم وختم عليها لاعتمادها دون وجود
ملف لها الا انها كانت كافية للعمل بها في عدة جهات حكومية. واشارت المصادر الى أنه
من ضمن المتهمين من يتبوأ حاليا مناصب اشرافية في الوزارات والجهات الحكومية وأن منهم
من تمت ترقيته الى ضابط اختصاص بناء على شهادته المزورة التي قدمها لجهة عمله.
وقالت المصادر: إن جميع المعلومات المتوافرة
لدينا تشير الى أننا سنكون على موعد مع قضية غير مسبوقة فـالقادم أعظم خاصة فيما يتعلق
بوجود قيادات حكومية من ضمن أصحاب الشهادات المزورة موضحة أن جميع المعطيات تؤكد وجود
خلل في آلية اعتماد الشهادات الدراسية متسائلة: كيف لمجرد ختم أن يكون كافيا ليستفيد
حامل هذه الشهادة المزورة من جميع الامتيازات الوظيفية والمالية؟. إلى ذلك، أكد نائب
رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء انس الصالح الدعم الكامل من سمو
رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك لجهود وزارتي الداخلية والتعليم العالي في مكافحة
الشهادات المزورة. وقال في تغريدات له أمس على موقعه في تويتر: إن احالة الملف الى
النيابة العامة هو استكمال للاحالات السابقة وتأتي ضمن الخطوات التي اتخذتها الأجهزة
الحكومية في مواجهة التزوير ومكافحة الفساد. وبين أن سمو رئيس مجلس الوزراء داعم أساس
للأدوار التي يقوم بها كل من نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح ووزير
التعليم العالي د.حامد العازمي في مكافحة الشهادات المزورة.
من جانب آخر اتجه عدد واسع من النواب نحو
مكافحة الشهادات المزورة والوهمية بتقديم اقتراح بقانون للحبس والغرامة والعزل للمتورطين،
ومطالبات من الحكومة بفضح المتنفذين الذين يقفون في وجه تحركات وزير التربية والتعليم
العالي د.حامد العازمي.
وقال النائب محمد الدلال: على الوزير مسؤولية
دستورية وقانونية بقيامه بواجب الاحالة للنيابة على كل من يثبت عليه قانونا بعد التحقيق
في شبهة التزوير بشهادته العلمية، وعليه كوزير كشف وتعرية كل وزير أو عضو مجلس أمة
أو متنفذ يسعى لمنعه من أداء هذا الواجب.
ودعا الوزير الى سرعة عقد مؤتمر صحافي يوضح
فيه الحقائق بشفافية بشأن ما يثار عن اكتشاف شهادات علمية مزورة وعن تواطئ محتمل لموظفين
حكوميين في قبول ومعادلة تلك الشهادات وعن اجراءات الوزارة القانونية والادارية والفنية
للتعامل مع هذا الحدث الخطير.
من ناحيته أعرب النائب اسامة الشاهين عن
تبنيه موقف زميله الدلال بوجوب فضح كل نائب أو نافذ يتوسط لأصحاب الشهادات المزورة
واعتباره شريكًا في هذه الجريمة المؤثمة.
وأوضح النائب د.عادل الدمخي أن أي عمل لتزوير
الشهادات حتما وراءه أيدي متعددة، مشيرا الى ان هذه الحالات تتضمن راشي ومرتشي وهناك
موظف مزور ومسؤول كذلك.
بدوره، أثنى النائب خليل أبل على الجهود
التي توصلت الى عصابة الشهادات المزورة والوهمية، لافتا الى أن هناك عصابات أخرى يجب
كشفها وهي متوغلة في أجهزة الدولة بوظائف ومناصب قيادية، محملا مجلس الامة والوزراء
والمجتمع مسؤولية التصدي لحاملي الشهادات المزورة، ومشددا على وجوب معالجة الأسباب
التي دفعت تلك الحالات للحصول على تلك الشهادات الوهمية.
وتمنى النائب عمر الطبطبائي الا تقف خطوات
وزير التربية عند احالة اصحاب 90 شهادة مزورة بل أن تزيد الجهود لاحالة جميع الشهادات
المزورة الى النيابة.
وأكد النائب ثامر السويط على خطورة قضية
الشهادات المزوره والتي كشف فيها فصلا جديدا من التزوير مؤخرا بجهود مشتركة من قبل
وزارتي التربية والداخلية في القبض على وافد يعمل في وزارة التعليم العالي امتهن تزوير
الشهادات العليا.
واضاف السويط في تصريح صحافي، يجب أن لا
تقف قضية الشهادات المزورة عند هذا الحد وايقاع الجرم على هذا الوافد فقط، بل يجب على
وزارة التعليم العالي والجهات المعنية الاخرى في البلد استكمال معالجة هذه القضية الخطيرة
وكشف جميع المشتركين في هذه الجريمة.
وجدد تأكيده على ضروره استكمال جميع مراحل
معالجة هذا الملف بحيث تكون معالجة جذرية للجسد التعليمي ولا تكون معالجة قشرية له
حتى نحفظ ذلك الجسد من الاعتلال.
وتقدم النائب خالد محمد العتيبي باقتراح
بقانون لمعالجة ظاهرة تزوير الشهادات والدرجات العلمية عن طريق تجريمها بعقوبات مشددة
بالحبس والغرامة والعزل من الوظيفة مع انشاء هيئة مستقلة تحمل أسم هيئة الاعتماد والتفتيش
الأكاديمي، تؤول اليها ادارة معادلة الشهادات العلمية التابعة لوزارة التعليم العالي.
وحظر المقترح استخدام أي شهادة غير معادلة
من قبل ادارة معادلة الشهادات العلمية، للحصول على وظيفة أو أي صفة رسمية من الدولة
أو الاستفادة منها ماديا أو أدبيا بأي صورة من الصور أو الاعلان عنها من أي وسيلة من
وسائل الاعلام أو أي وسيلة أخرى من وسائل النشر.
كما حظر المقترح على جميع الجهات الحكومية
في الدولة والجهات الملحقة بها والمستقلة والجهات الاهلية والجهات المرخص لها من قبل
وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أو من قبل وزارة التجارة والصناعة أو اي جهة اخرى اعتماد
شهادة غير معادلة في توظيف الأشخاص أو الاستعانة بهم بصفة دائمة او مؤقتة.
وكذلك منع المقترح استخدام الالقاب العلمية
في أي وسيلة من وسائل الاعلام أو الاعلان عنها في أي وسيلة من وسائل النشر قبل معادلة
الشهادة من قبل ادارة معادلة الشهادات العلمية في الكويت، وشدد المقترح على العقاب
بغرامة لا تتجاوز ألف دينار لكل من أذاع عن نفسه أو غيره صفة علمية عبر وسائل الاعلام.
وفيما يتعلق بالعقوبات نص القانون على أنه
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز الف دينار، او باحدى هاتين
العقوبتين كل من استخدم شهادة غير معادلة في اي معاملة رسمية في الجهات الحكومية وغيرها
من الجهات على ان تكون العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وغرامة لا تزيد على
225 دينارا كويتيا أو باحدى هاتين العقوبتين في حال ثبوت ان الشهادة غير المعادلة مزورة
على النحو المنصوص عليه في المادة 257 من قانون الجزاء الكويتي رقم 16 لسنة 1960، سواء
كان الفاعل اصليا او شريكا في جريمة التزوير.
وعاقب المقترح أيضا بالحبس لمدة لا تتجاوز
سنة وبغرامة لا تتجاوز ثلاثة آلاف دينار، او باحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم شهادة
غير معادلة في معاملة رسمية في الجهات الحكومية وغيرها، ثبت انه قد حصل عليها عن طريق
جامعات أو معاهد او مؤسسات وهمية، تمارس الغش أو التدليس، غير معترف بها أو غير مرخص
لها طبقا لأحكام القانون في دولة الكويت أو قانون البلد الذي صدرت فيه.
من جانبه شدد النائب نايف المرداس على ضرورة
التعاطي بجدية في شأن الشهادات المزورة وعدم التهاون في هذا الملف الخطير والمؤثر على
جميع مناحي الحياة في الكويت حتى انه اصبح ظاهرة يجب القضاء عليها اليوم وليس غدا.
وطالب المرداس من الجهات المعنية بالتحفظ
على الوافد المتهم بقضية تزوير الشهادات ومنعه من السفر لانه سيكون الدليل الذي سيسقط
كل المتعاونين معه.
ودعا المرداس وزير التربية وكما عهدناه
في ملف الغش الدراسي ان لايتهاون في اجتثاث آفة تزوير الشهادات من جذورها وان يفتح
الملف على مصراعيه ولا يتهاون في محاسبة المتسببين مهما كانت مناصبهم خاصة ان هناك
من يتبوأ مناصب عالية ويعمل في أماكن حساسة
واعتبر المرداس ان كشف اصحاب الشهادات المزورة
سيكون الخطوة الرئيسية في طريق الاصلاح ومحاربة الفساد واعطاء الفرصة للكفاءات الوطنية
الحقيقية في بناء البلد بعد ان ظلمت من مزوري الشهادات الذين قطعوا الطريق عليهم وأخذوا
اماكنهم.
ولفت المرداس الى أهمية ربط هذا الملف بين
جميع الجهات المعنية وخاصة بين وزارتي التربية والداخلية وتشكيل فريق عمل لاغلاق هذا
الملف الفاسد ومحاسبة المتسببين فيه وتطبيق القانون على الصغير والكبير.
من جهته أشاد النائب عبدالله فهاد بجهود الوزير العازمي وكل من أسهم في كشف جريمة الشهادات المزورة، محملا الحكومة مسؤولية سياسية وقانونية وأخلاقية بمحاسبة المزورين من القياديين وغيرهم والمتسبب لتسهيل هذه الجريمة، وفضح من يتدخل لطمطمة الملف وعدم الاكتفاء بحصر الموضوع بوافد مجرم.
