التعليم العالى: الغلق الادارى للأكاديمية المصرية العربية الأمريكية قانونى

وفى هذا الصدد توضح الوزارة انه وفقاً للمادة 6 من القانون رقم 162 لسنة 2018 بشأن إنشاء وتنظيم فروع للجامعات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية والمؤسسات الجامعية أناطت بلجنة تشكل بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالى فحص ودراسة طلبات إنشاء المؤسسات الجامعية فور صدور قرار بتشكيلها وأن الطلب الذى تقدمت به المنشأة المسماة الأكاديمية المصرية العربية الأمريكية للدراسات الأكاديمية مثله مثل كافة الطلبات التى تقدم بها العديد من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين سيتم عرضه على اللجنة المختصة فور صدور قرار تشكيلها لفحصه والبت فيه وفقا للشروط والضوابط القانونية.

وتؤكد الوزارة ان احالة الطلب الى اللجنة المختصة للفحص لا يكسب صاحبه حق قانوني.

الجدير بالذكر أن هذا الطلب المقدم من المنشأة المسماة الأكاديمية المصرية العربية الأمريكية للدراسات الأكاديمية بإنشاء مؤسسة جامعية داخل جمهورية مصر العربية وفقاً لأحكام القانون رقم 162 لسنة 2018 ليس له علاقة بما سبق وأن اتخذته الوزارة من إجراءات حيال المنشأة المسماة الأكاديمية المصرية العربية الأمريكية للدراسات الأكاديمية الكائن مقرها فى 13 شارع مركز المعلومات – مربع 1157- مساكن شيراتون- النزهة والتى تتعلق بقرار الغلق الإدارى الصادر بموجب القرار الوزارى رقم 2422 بتاريخ 30/7/ 2018 نظراً لمزاولتها أنشطة تعليمية وقيامها بعمل دعاية وتسويق لأنشطة تعليمية مما يعُد خروجاً عن الإطار القانونى لها، وأنه يتعين الغلق الإدارى فى ضوء أحكام المواد 3، 4، 14 من القانون رقم 52 لسنة 1970 فى شأن تنظيم المعاهد العالية الخاصة ولائحته التنفيذية الصادر بقرار وزير التعليم العالى رقم 1088 لسنة 1987 والمتضمن أن الجهة المعنية بالإشراف على اى جهة تقدم خدمات تعليمية والتفتيش عليها واستصدار قرارات الغلق الإدارى فى حالة عدم ترخيصها هى وزارة التعليم العالى.

وتؤكد الوزارة مجدداً على سريان القرار الوزارى رقم 2422 بتاريخ 30/7/ 2018 بالغلق الإدارى للمنشاة المسماة  الأكاديمية المصرية العربية الأمريكية للدراسات الأكاديمية الكائن مقرها فى 13 شارع مركز المعلومات – مربع 1157- مساكن شيراتون- النزهة وذلك حرصا من الوزارة على مصلحة ابنائها الطلاب.