أرقام "صادمة" يعلنها وزير مالية مصر لأول مرة!

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 05:53 م
السبورة
العربية
 

لأول مرة يعلن وزير المالية، الدكتور محمد معيط، جملة من الأرقام الصادمة والمخاطر التي كانت تواجه اقتصاد مصر خلال الفترة من 2013 وحتى صدور قرار التعويم في نوفمبر من العام 2016.

 

الأرقام التي أعلنها الوزير المصري جاءت خلال كلمته أمام لجنة المالية بجمعية رجال الأعمال المصريين، والتي أشار فيها إلى اقتراب الاقتصاد المصري من الانهيار خلال العام 2013، حيث لم تتمكن وزارة الصحة المصرية وقتها من توفير 15 مليون دولار من خلال البنوك العاملة في مصر لشراء الأدوية الخاصة بفيروس "سي".

 

وقال إن أزمة شح الدولار استمرت لأكثر من عامين، فبعد أن توليت منصب نائب رئيس هيئة الرقابة المالية خلال العام 2015 لم نجد دولارا لسداد أقساط إعادة التأمين للشركات الأجنبية.

 

وفي عام 2016، امتنعت الشركات عن بيع القمح لمصر بسبب عدم قدرتها على السداد، حتى إننا وصلنا إلى أن المواد والسلع التموينية لا تكفي سوى لنحو 48 ساعة فقط، وفي نفس الوقت أعلنت 3 شركات طيران عن وقف بيع تذاكر بالجنيه المصري.

 

وبالنسبة لمعدل نمو الناتج المحلي، فقد شهدت بعض الأرباح نمواً بالسالب فى عام 2011، وبعدها كان متوسط معدل النمو 2.3% لمدة 5 سنوات، حتى وصل أن حققنا معدل نمو بلغ نحو 5.3% خلال العام المالي الماضي، ونستهدف زيادته إلى 5.8% خلال العام المالي الجاري.

 

وأشار معيط إلى تغير عوامل معدل النمو، وقال إن معدل النمو يتحقق من 3 عوامل تتمثل في صافي الاستثمار والصادرات والاستهلاك، وبعد عام 2011 اعتمد معدل النمو على الاستهلاك بسبب زيادة عدد السكان، أما معدل النمو في آخر عام مالي فقد تحقق من زيادة صافي الاستثمار والصادرات بمعدلات أعلى من الاستهلاك، وهو ما يعكس معدل نمو حقيقي.

 

كما ارتفعت نسبة مساهمة الأنشطة الاقتصادية في معدل النمو، حيث ارتفعت نسبة مساهمة الغاز الطبيعي إلى 0.7%، وزادت نسبة مساهمة السياحة إلى نفس النسبة، كما تحولت مساهمة بعض القطاعات من السالب إلى الإيجاب.

 

وأكد أن أبرز مؤشرات تحسن الوضع الاقتصادي تتمثل في تحقيق فائض أولي بموازنة العام المالي الماضي للمرة الأولى منذ 15 عاما بقيمة 4 مليارات جنيه، موضحا أن الدولة في السابق كانت تقترض لاستيراد الغذاء، ثم تقترض مرة أخرى لسداد الديون وأقساط الديون، إلا أن العام المالي الماضي شهد لأول مرة تحقيق فائض أولي، ونستهدف تحقيق 2% فائض أولي كل عام للسيطرة على العجز الكلي ومن ثم خفض إجمالي الديون.

 

وبالنسبة لعجز الموازنة، قال معيط، إن مصر حققت عجزاً كلياً بلغ 16.7% خلال العام المالى 2014 / 2015، وهو من أعلى معدلات العجز الكلي، حتى انخفض المعدل إلى 8.4%، ونستهدف خفض عجز الموازنة إلى المعايير العالمية لأقل من 5%، وذلك من خلال زيادة إيرادات الدولة، ومعالجة ارتفاع العجز خلال السنوات الماضية.

 

وأشار إلى أن إجمالي إيرادات الدولة خلال العام المالي الجاري يبلغ 989 مليار جنيه، فيما يصل حجم الفوائد إلى 541 مليار جنيه، وتبلغ أقساط الديون 276 مليار جنيه أي إجمالي 817 مليار جنيه، مؤكداً أن تجاوز العجز يتطلب تحقيق فائض أولي وذلك من خلال زيادة الإيرادات.

 


المزيد عن: مصر المالية

تعليقات Facebook