السبت 20 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
محمد ابراهيم نافع
رئيس التحرير
محمد الصايم
أخبار مصر

صرف العلاوات الخمس لكل أصحاب المعاشات

الأحد 24/فبراير/2019 - 09:29 م
السبورة

اختلفت الأراء بين المستحقين للعلاوات الخمس من اصحاب المعاشات ففريق يرى ان كل من خرج الى المعاش بداية من عام 2006 حتى عام 2013 يستحق تلك العلاوات بينما الفريق الأخر يرى ان اصحاب المعاشات بالكامل يستحقون العلاوات الخمس دون استثناء.


وتستعرض الجمهورية اونلاين آراء الفريقين، والذى جاء كالتالى:
الفريق الاول يتحدث أن من خرج للمعاش فى عام 2006 له علاوة واحدة وان من خرج 2007 له علاوتين حتى نصل الى خمس علاوات لمن خرج للمعاش عام 2010 .. وان قيمة العلاوة تحسب له بعد تحديد قيمة العلاوة وحساب قيمة الـ80% منها ثم ضربها فى 60 شهرا.


الفريق الاخر له راى مختلف تمام اذا يؤكد ان  كل من خرج للمعاش له خمس علاوات مستندا الى مبدأ أن هذه العلاوات لم تضم الى اساسى مرتبه من عام 2000 وان الاختلاف فقط سيكون فى قيمة الاثر الرجعى .. وان المقصود من حكم المحكمة هو ضم هذه العلاوات بالكامل.


ويضيف ان من خرج عام 2006 تضم له علاوات 2001و2002 و2203 و2004 و2005ومن خرج عام 2007 تضم له علاوات 2002و2003و2004 و2005 و2006وهكذا .حتى نصل الى ان من خرج 2013 تضم له علاوات 2009و2010و2011و2012و2013


هذا الفريق يقول ان من خرج للمعاش بداية من عام 2006 له خمس علاوات وتتراوح نسبة ما سيحصل عليه من 650 الى 775  ومن خرج عام 2007 سيحصل على ما يقترب من 750 الى 825 وهكذا حتى 2013للجميع ثم الى 2019 لغير المخاطبين بقانو الخدمة العامة .


موضحا ان معرفة الاساسى مع معرفة قيمة العلاوة تحدد نسبة العلاواة  لكل صاحب معاش .. فمن يخرج للمعاش كمثال فى 2007 ويعرف قيمة مرتبه الاساسى عام 2002 يستطيع تحديد قيمة ما يضم الى معاشه .. فيعرف قيمة العلاوة ثم يحدد 80 % منه .

قال ان اساس الحساب هو ضم العلاوة للاساسى من عدمه وتاريخ ضم العلاوة وليس تاريخ الحصول عليها وان القضية قد تكون محسومة لاصحاب المعاشات من 2006 الى 2013 فخلال تلك الفترة كان هناك علاوات غير مضمومة .


هذا الفريق يؤكد ايضا انه مع بداية تطبيق قانون الخدمة المدنية انتهت ازمة ضم العلاوات للاساسى ولا يستفيد اصحاب المعاشات ممن يضيق عليهم قانون الخدمة المدنية من حكم المحكمة .. علما بان علاوات 2044 2015 لم تضم للاساسى.


كلا الفريقين فى انتظار القواعد المنظمة للصرف والذى سيحددها قرار وزارة التضامن .