الكورد تاريخ من الابادة الجماعية
لقد عانى المجتمع البشري منذ نشوئه من أبشع الجرائم شهد القرنين الاخيرين العشرين والواحدة والعشرين مشاهد مأساوية وجرائم فضيعة قد لا يتمكن الانسان من وصفها، حيث يمكن ان يتصور المرء بأنه يعيش في القرون الوسطى تلك التي كانت البشرية تفتقر الى قوانين تحكمه واحياناً يراودنا التفكير بنظام الغابة، فالقوي يأكل الضعيف ولا حول ولا قوة له، وسؤال يعيد نفسه، هل سوف تتكرر ابادة الجنس البشري والقتل الجماعي مرة اخرى في العالم.
لو فكر ربع من اعضاء مجلس الأمن الدولي ومؤسسات الأمم المتحدة تفكير "دانييل غولدهاغن" أو على الاقل اخذ بنصائحه حول الحد من الجرائم التي ترتكب بحق الانسانية لانتهت تلك الجرائم بحق الانسان.
في رؤية لهذه الكارثة الإنسانية الفظيعة يبدأ دانييل بانتقاد عنيف للمجتمع الدولي ومؤسساته ويرى بأن تلك المؤسسات تختصر حكم الأقوياء والمتنفذين ولا مكان للدول الصغيرة فيها.
اتفق مع ما قاله دانيال بل أود أن اضيف الى ما كتب في كتابه بأن لا مكان للدول الصغيرة والناس الضعفاء في العالم بأجمعه من هنا تشتد الكارثة الحقيقية التي تجتاح العالم يوم بعد يوم.
أن المجتمع الدولي لم يتمكن ابداً من إيجاد حلول للحد من جرائم الإبادة الجماعية في أي بقعة من العالم طالما عانى من الفشل الذريع والضعف في وضع آليات ناجحة تساهم في حماية و احترام حقوق الانسان اي ما واينما كان.
و أؤكد تماماً ان ايجاد طريقة لمنع وقوع تلك الجرائم البشعة تعد من مسؤولية الأمم المتحدة لأنها تنادي بالمساواة وتدعي بأنها القوة العظمى لحماية حقوق الانسان الا انها عاجزة عن حماية ابسط الحقوق الطبيعية للفرد وهي حق الحياة، كما أن هذه الأجهزة لا تؤدي واجباتها الملقاة على عاتقها في حماية الأبرياء المدنيين من جهة اخرى، طالما كان هناك خلط بين حقوق الإنسان و بين المصالح السياسية والاقتصادية.
من خلال متابعتنا لجرائم الابادة الجماعية، تم رصد وملاحظة ظاهرة التضليل الاعلامي من قبل الحكومات والدول التي قامت بارتكاب تلك الجرائم، أو تلك الدول التي ساهمت في ارتكابها سواء بالمساعدة أو التنفيذ عن طريق إخفاء أو تعتيم أو تحريف الحقائق، أو عن طريق دعم مرتكبي الابادة الجماعية للشعوب الاضعف بإمدادهم بالأسلحة الكيميائية أو الاسلحة الثقيلة التي ادت الى عمليات الإبادة الجماعية.
وتقع المسؤولية ايضاً في ارتكاب جرائم الابادة للجنس البشري على عاتق الدول العظمى والاجهزة التي تدعي الحفاظ على الامن والسلم العالمي، حيث أن الامتناع عن فعل شيء والسكوت عنها، يمهد الطريق للجاني لارتكاب الجريمة.
وقد تم ملاحظة امتناع الاجهزة المسؤولة عن حفظ السلام عن التدخل والحد من جرائم الابادة الجماعية في أوقات حدوثها، مع تنبؤها و علمها بأن هناك جريمة قد ترتكب أين كان المجتمع الدولي وماذا كان موقفه من الجريمة، وتلتها الابادة الاشورية في العراق 1933. نعم آنذاك لم تكن هناك اتفاقية لمنع جريمة الابادة الجماعية والمعاقبة عليها. الا ان التاريخ أعاد نفسه وتم ارتكاب العديد من الجرائم والابادة بحق الشعوب.
وقد امتنع المسؤولين عن حفظ السلام من الحد من تلك الجرائم البشعة، فقد كان بإمكان المجتمع الدولي والامم المتحدة الحد من جرائم الابادة المنظمة والمقننة المدروسة وفق خطط منهجية من قبل النظام البعثي خلال عقود من الزمن ضد الشعب الكوردي و الشعب العراقي.
الا أن هذه الاجهزة امتنعت عن المساعدة والتدخل للحد من الجريمة وايقاف وقوع ضحايا أكثر في الساحة، وبقت المشاهد تعرض على مسرح الحياة والأقوياء هم من يتحكمون بمصير الأبرياء من رعاياهم.
وأودت هذه الجرائم بحياة مئات الألوف من البشر في القرن العشرين ولم يكن نجاة لهم، وظلت لعبة المصالح هي التي تتحكم بمصير الشعوب المضطهدة، ولابد من الانتظار حيث تتغير المصالح كي تتغير الادوار، كما حصل في عراق صدام حسين حيث أغظى العالم النظر عن جرائمه البشعة طالما كان مصالحهم المشتركة يتطابق. وبمجرد خروجه عن الطاعة تم ايقافه، ومن ثم محكمته.
ومن جانب آخر ينبغي القول بأن الضعف في آليات حماية حقوق الانسان، مهد الطريق في ارتكاب جرائم ابادة تعيد البشرية الى القرون الوسطى.
ومثالها الابادة الجماعية في العراق 2014 وسوريا، ومنها الابادة الايزيدية إعادة الرق والعبودية، الاستعباد الجنسي وبيع النساء في سوق النخاسة، الاتجار بالبشر وتجنيد الاطفال واستخدامهم في النزاعات المسلحة، من طرف الجماعات الارهابية. هناك سؤال يطرح نفسه هل ان المجتمع الدولي واجهزتها عاجزة عن الحد من تلك الجرائم ؟ وهل هذا أمر يصدق؟ .....
كل هذا يقودنا للقول بأن تلك الاتفاقيات والمعاهدات تعد حبر على ورق، طالما تشهد الساحة مجازر ومذابح والعالم يلعب دور المتفرج.
