الى وزارة التعليم "كفاية تجاهل"

إلا أن الأمور تحتاج إعادة نظر فى أشياء كثيره والمقال ليس هجوما على الوزارة ولكن لعل أحد من القيادات يقرأ ويستفيد ويغير .تعبنا من الركود والهروب من المواجهة واللى مش قادر يواجه يسيب منصبه ولا المناصب يتم شغلها لكسب الكثير من المكافآت دون إنجاز أعمال او سد ثغرات او حل أزمات تتطلب تدخل اجهزه أعلى.

و نتكلم عن أشياء كثيره اهمها:-

1- هل تم علاج مشاكل الوظائف التى ليس لها وجود فى الكادر مثل وظيفة رئيس قسم (تعليم/نشاط/خدمات) ومعها وظائف المتابعة و تقويم الأداء و وظائف التدخل السريع. ف الوزارة تقول لا يجوز تكليف او ترقية العاملين بالقانون 155 الى وظائف غير موجوده بالكادر .

فكيف تخالف الوزارة القانون وخاصة أن جميع رؤساء الاقسام والمتابعين  ليس من حقهم صرف علاوة الأعباء او حافز الأداء او الكادر و بالتالى صرفه لهم إهدار للمال العام واللى عنده سند قانونى بخلاف قانون 93 لسنة 2012 يعلمنا الصح و نعتذر له.

جميع وظائف دواوين الإدارات غير موجودة ب قانون الكادر عدا مدير ووكيل إدارة ووظائف التوجيه أليس ذلك هدرا للمال العام.

جميع وظائف دواوين مديريات التعليم غير موجوده ب قانون الكادر حتى وظيفة مدير ووكيل مديرية غير موجوده ب قانون الكادر.(يستثنى وظائف التوجيه بدواوين المديريات) الوظائف دى يشغلها حوالى 10% من إجمالى العاملين على مستوى الوزارة.

2- ما الدور او القرار الذى اتخذه وزير التعليم ل استبعاد المعلمين الذين لهم ملفات ارهاب سابقة او مثبت انتماؤهم للتيارات الدينية المحظورة و لهم ملفات تدينهم بالأمن الوطنى ام هو هروب من المواجهة و مش عايزين مشاكل لان الوزارة متأخرة فى هذا الملف و غير قادرة على المواجهة ل حماية المجتمع.

3- ملف التوفير ل دعم الدولة.هل يستطيع الوزير فى نظام الثانوية الجديدة التوفير للدولة بعيدا عن توفير مكافآت الملاحظة و التصحيح. هل يستطيع الوزير استخدام الافكار ل تقليص عجز المدرسين باستخدام الموارد البشرية المتاحه حاليا من الأساسيين دون تعاقدات او تعيينات جديدة . الافكار كتير بس للاسف مش جايه من المقربين لأصحاب القرار.

4- ملف مستحقات المعلمين و خاصة مكافات الامتحانات . لماذا لا يتم استخدام الوفورات المتاحة فى كافة البنود ل صرف مكافاة الامتحانات للمعلمين بدلا من ترحيل الصرف ل بعض المدارس الى الموازنة الجديدة. لماذا لا يصدر قرار بصرف مكافاة الامتحانات ل دواوين المديريات والادارات بعد الانتهاء من الصرف للمدارس ولا القيادات لازم تاخد فلوسها اولا والباقى ينتظر.

5- ملف تغيير مديرى ووكلاء المديريات لماذا تأخر و نحن نعانى جميعا من الترهل الإدارى و رئيس الوزراء شدد على متابعة قيادات المديريات.

6- المعلمون ليس لهم جدول أجور قانونى منذ إلغاء قانون 47 و صدور قانون الخدمة المدنية ولا يوجد جدول أجور للمعلمين بالقانون 139 لسنة 1981 وتعديلاته حتى قانون 16 لسنة 2019. فما هى قانونية صرف المرتبات الحالية . و عايز راجل فاهم يرد علي النقطة دى بالقانون .

سيادة الوزير نتمنى إلا يكون تركيز الوزارة على نجاح منظومة الثانوية الجديدة فقط.

و كل الاحترام والتقدير للسيد الوزير وكل الحب ل نائب الوزير د. محمد عمر و الذى سبقنا للمطالبة به و بمنصبه من خلال الموقع قبل أن يكون الأختيار الرسمى للدولة.