السبت 20 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
محمد ابراهيم نافع
رئيس التحرير
محمد الصايم
أخبار الجامعات

فى جلسة المجلس الاستشاري لحقوق الجامعة الالمانية

عبدالمجيد محمود: قاعدة بيانات شخصية لكل خريج ودورات تدريبية

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 06:25 م
السبورة

أكد المستشار عبد المجيد محمود النائب العام الأسبق، وعضو المجلس الاستشاري لكلية الحقوق والدراسات القانونية بالجامعة الالمانية بالقاهرة، أن خريج الجامعة الألمانية سيصبح متميز نتيجة مهارات ومناهج اكتسبها وتعلمها من الجامعة الالمانية بالقاهرة، مشيرا إلى وجوبية توافر قاعدة بيانات عن الخريج  كاملة، وذلك سيحدث لأول مرة في تاريخ الجامعات المصرية، قائلا: "لا يمكن التواصل مع الخريج إلا إذا امتلكت قاعدة بيانات عن هذا الخريج وهذا ليس موجود فى كل الجامعات المصرية فلابد من تصميم قاعدة بيانات شخصية لكل خريج ودراسته وتاريخه الدراسى والبحثى وتوجهاته والجوانب الشخصية وهل التحق بالوظائف العامة أم لا أو أنه التحق وظيفة لها صلة بعمله مثل الأجهزة الرقابية والحسابية ومكاتب الاستشارات أم لا.”

كما طالب عبد المجيد، بتوفير دورات تدريبة للطلاب يتعلق بطبيعة العمل الذي سيلتحق به خريج كلية الحقوق، أو من خلال الدراسات العليا التي سيقوم بها، كذلك ضرورة عمل تقييم للطالب لكي يتم تحديد أوجه الضعف والقوة،  قائلا: "من هنا تظل الصلة بين الكلية وبين الخريج قوية كما أنه من المفترض أن يتم تقييم المنتج الخاص بالجامعة لمعرفة أوجه الضعف والقوة، مؤكدا أن مسألة التدريب لطالب الحقوق لا تتعلق بالمحكمة فقط فالخريجين الذين يعملون فى مجال القضاء يكون عددهم محدودا، وإنما الذى يتميز به خريج الحقوق لابد أن يتمحور حول حل مشاكل اجتماعية واقتصادية موجودة فى المجتمع وليس فقط القضايا والخلافات والمحاكم، فلابد من تدريب الطلاب على هذه النوعيات من الموضوعات والقضايا المجتمعية.


وشدد محمود، خلال كلمته في اجتماع المجلس الاستشاري في نسخته الرابعة، المنعقد في العاصمة الألمانية برلين، على أن ما يميز خريج ” حقوق الجامعة الألمانية“ هو المساهمة في حل مشاكل اقتصادية واجتماعية ولا يقتصر على خصومات المحاكم فقط، واستخدام التكنولوجيا في مسائل القانون التى اصبحت ملحة وكذلك الذكاء الاصطناعي في الاحكام، قاذا:“ الآن اصبح لديك روبوت يستطيع ان يحكم ونماذج لصيغ الدعاوي“، مشيراً إلى انه في المستقبل التعامل مع البشر سيكاد ان يكون معدوما، فلابد من مواكبة التطور التكنولوجي، والاهتمام بالتحول الرقمي.


اوضح ، أنه لا يصح ألا تكون الدراسات المتعلقة بالتحول الرقمى اختيارية فى مناهج الحقوق ويجب أن تكون مادة إجبارية فالتعامل مع البشر يكاد يكون معدوم فى مهنة القضاء ببعض الدول ولابد من الاهتمام بالتحول الرقمى واستعمال التكنولوجيا الحديثة فى الدراسات القضائية من واقع العمل الذى يفرضه، مؤكدا أن دراسة القانون ليست نظرية ولكن تطبيقية بشكل كامل.