خدمات

خطايا القوانين فى حق المعلمين

الخميس 14/نوفمبر/2019 - 05:52 م
 

قوانين التعليم ابتداء من قانون 139 لسنة 1981 وتعديلاته المختلفه حتى قانون 16 لسنة 2019 لم تصل ل مرحلة الكمال ولم تشبع طموحات المعلمين والدولة حتى الان لم ترضى طموحات المعلمين . والاكثر من ذلك ان قانون الخدمة المدنية لم ينصف المعلمين ولم يشملهم.
المعلمين هم اكبر فئة عاملين بالدولة. القانون لم ينصفهم والقيادات تخشى توصيل المعلومه السليمه ل اصحاب القرار.والمعلمون فى حيره.
مشاكل المعلمين اكبر من الوزارة.
ازمة المعلمين مع الدولة هى ازمة توصيل مطالب صحيحة ل اصحاب القرار من اشخاص لديهم وعى ادارى وليس مجموعة من راغبى الشهره على حساب الاف المعلمين.
قوانين التعليم ليست فى حاجه الى التغيير بقدر ما هى اعادة ضبط وصياغة. وهذا الراى و التفكير اسرع وقتا من فكرة تغيير قانون التعليم . فماذا نحتاج نحن المعلمين من الوزارة من قرارات ؟
نحن لانهاجم قياداتنا ولكن نتمنى ان يلفت هذا المقال قيادتنا التعليمية فى اوقات فراغهم.
ماذا نريد نجن المعلمين؟
1- مرتبات يتم صرفها وفقا للقانون. وهذا الكلام تخشى جهات عديدة اثارته وفتحه.
2- تلبية رغبات المعلمين المكتومه و اولها التخلص من ادارة المتابعة وتقويم الاداء على كافة المستويات.وثانيها فساد اقسام تنسيق المديريات.
3- تطهير هيئات التدريس من كافة المنتمين للتيارات الدينية وكل من لهم ملفات امنية تتعلق بالارهاب والمعتقلات والتبارات الدينية.لان الناس دى مش قدوه يحتذى بها.
4- المساواه بالخاضعين لقانون الخدمة المدنية فى التقارير السنوية و مراتبها فهم لهم مزايا.
5- تعديل اساليب ترقيات المعلمين.فالاساليب الحالية بها تعسف.
6- تعديل مسميات الكادر فهناك من امضى المده المقررة بوظيفة كبير معلمين.
7- وضع حد ادنى للكادر فليس من المعقول ان حوالى 50% من المعلمين يحصلون على بدل اعتماد اقل من 500ج . فالمفروض ان يكون الحد الادنى ل بدل معلم 300 ج و حد ادنى ل بدل الاعتماد 600 ج .والموازنة الحالية بها وفورات نظرا لتوافر المناخ الاقتصادى الجيد.
8- تعديل الاوضاع الغير قانونية ل بعض شاغلى الوظائف القيادية  الاشرافيه مثل رؤساء اقسام التعليم والنشاط والخدمات.
9- اعادة النظر فى الخطة الزمنية للدراسة و خاصة الفصل الدراسى الثانى و مواعيد امتحانات الشهادات العامه.
10- اعادة النظر فى شروط صرف حافز الاداء و علاوة الاعباء التعسفية. 
11- توضيح سبب تاخر تعديل القرار 88 .
12- اعادة النظر فى انصبة معلمى المرحلة الاعدادية والثانوية.
13- وضع حد لاجازات رعاية الطفل التى تكون خلال العام الدراسى فقط وليس الاجازات.
ازمه التعليم ادارية قبل ان تكون مادية و لا زال هناك الكثير من الاضافات سنسردها فيما هو قادم ان شاء الله.

تعليقات Facebook