برلمانى يكشف عن مفاجأت جديدة بالتعديل الوزارى الجديد

كشف الكاتب الصحفي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب،عن مفاجات جديدة بالتعديل الوزاري والمقرر اعلانة قريبا، والذى سيتضمن تعديلا في حوالي 10 حقائب، متوقعا أن يعقد مجلس النواب جلسة طارئة الأسبوع الجاري لاعتماده وفق المادة 129 من اللائحة.

وأضاف بكرى، أن هناك مشاورات جادة بشأن دمج عدد من الوزارات، ذات النشاط المتشابه، منوها أنه غالبية الوزارات الخدمية سيتم إجراء تعديل بها، بهدف تحسين الأداء الخدمي للمواطن.

وأشار إلى أنه وفق المادة 129 من اللائحة الداخلية، فإنه لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابًا بذلك إلى مجلس النواب يبيِّن فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها، ويعرضه رئيس المجلس فى أول جلسة تالية لوروده، وفى غير دور الانعقاد، يُدعى المجلسُ لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه، وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملة، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث الأعضاء، ويُخطر رئيسُ الجمهورية بذلك.