البرلمان يتحدى وزارة التموين ويعلن معايير جديدة للبطاقات التموينية

طالب أعضاء مجلس النواب أهمية تنقية البطاقات التموينية، وضرورة هذه الإجراءات ودورها في وصول الدعم لمستحقيه، كان للنواب تحفظاتهم على عدد من المعايير التي تم وضعها من قبل وزارة التموين، وطالبوا بمراجعتها مرة أخرى، إلى جانب سياسة الحذف المتبعة والتي أدت إلى حرمان العديد من المواطنين من الدعم، رغم عدم انطباق أيًا من تلك المعايير عليهم.

وفي إحدى الجلسات أوصت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بضرورة التنسيق الكامل بين كافة القطاعات، لتوحيد معايير حذف الأفراد من منظومة بطاقات التموين للحد من مشاكل بطاقات التموين، والعمل على سرعة تطوير مكاتب التموين بحيث تكون لديها كافة مقومات العمل، وذلك لتمكينه من أداء الخدمات والرقابة التموينية بصورة جيدة يشعر بها المواطن البسيط.

جاء ذلك خلال استعراض مجلس النواب، في جلسته العامة اليوم السبت، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، ملاحظات وتوصيات لجنة الشئون الاقتصادية بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2019 - 2020.

وأوصت اللجنة بضرورة قيام كل من وزارتي المالية والتخطيط بمراجعة طلبات جهاز حماية المستهلك لزيادة الاعتمادات المطلوبة، وبما يتماشى مع قانون حماية المستهلك؛ وذلك لتوفير متطلبات الجهاز وتطبيق أحكام هذا القانون وما يتطلبه من انتشار جغرافي وإمكانيات بشرية وإدارية.

كما أوصت اللجنة بضرورة توفير احتياجات جهاز حماية المستهلك، فيما يطلبه من زيادة موازنته؛ وذلك لتغطية احتياجاته في إنشاء أفرع جديدة للجهاز بكافة محافظات الجمهورية، وذلك وفقا لما استحدثه قانون حماية المستهلك الجديد، وذلك بعد تصديق رئاسة الجمهورية على القانون لتفعيله.

وأوصت اللجنة كذلك بسرعة انتهاء وزارة المالية من الدراسة الخاصة ببند (3) فوائد الوارد في المجموعة (3) مصروفات في موازنة الهيئة العامة للسلع التموينية، وذلك حتى يتسنى للهيئة أن تنهض بالأعباء الملقاة على عاتقها من توفير الخبز والسلع الأساسية اللازمة للمواطنين، وخاصةً محدودى الدخل منهم، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالعمل على مساندة محدودى الدخل وتحسين أوضاع هذه القاعدة العريضة من أبناء الشعب، وتفعيل برنامج الحماية الاجتماعية مع التأكيد على توفير حياة كريمة للمواطن.

وطالبت اللجنة الاقتصادية بالإسراع فى عملية وضع القواعد والضوابط الخاصة بتحديد الفئات المستحقة للدعم، ومتابعة آليات تنفيذ ومراجعة وتصفية وتنقية البطاقات التموينية وسرعة الانتهاء منها بالتعاون مع وزارتى التخطيط والإنتاج الحربى، والعمل على تنقية قاعدة البيانات الخاصة بالبطاقات، بحيث تقتصر على الفئات المستحقة فعليًا للدعم فقط.

كما طالبت بضرورة قيام كل من وزارة التخطيط ومصلحة دمغ المصوغات والموازين بعقد اجتماعات مشتركة لعرض كافة احتياجات المصلحة لتطوير العمل بإدارتى المصوغات والموازين بالمصلحة؛ نظرا لخطورة وأهمية عمل المصلحة في الرقابة على عدادات الكهرباء والغاز والمياه والتاكسى، وضبط عمليات دمغ الذهب والمعادن الثمينة بالأسواق، وكذلك "موازين البسكول"، مما سوف يعمل على إحكام الرقابة بصورة كبيرة، وضبط الأسواق بما يُعظم من إيرادات الدولة التى تقوم المصلحة بتحصيلها، ويحد من الخسائر المرتبطة بأدوات القياس والكيل والوزن.

كما أوصت اللجنة بسرعة الانتهاء من تسوية مستحقات جهاز تنمية التجارة الداخلية لدى الجهاز التنفيذى بوزارة التجارة والصناعة، والتي هي عبارة عن دفعات مقدمة للإشراف على أعمال ترفيق أراضى جهاز تنمية التجارة الداخلية، والتي تبلغ حوالى 90 مليون جنيه، وذلك في الوقت الذي يحتاج فيه جهاز تنمية التجارة الداخلية لتلك المستحقات بصورة مُلحة ليسدد منها باقى مديونيته لشركة الصالحية، والتى تبلغ حوالى 90 مليون جنيه، وهي عبارة عن باقى ثمن 3 قطع أراضى كان الجهاز قد اشتراها من الشركة في محافظات: الدقهلية، والبحيرة، والغربية.

وأوصت اللجنة أيضا بضرورة تصويب الأوضاع بالنسبة لمخالفات الأراضى الواردة في تقرير اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الاقتصادية بشأن مخالفات جهاز تنمية التجارة الداخلية، والمقدم للمجلس في دور الانعقاد السابق.