كلام هيزعل بتوع التعليم.. حركات قرعة

الجمعة 17/يناير/2020 - 08:29 م
 
التحايل والنصب يحدث سنويا فى الثانوية العامة لطلاب البعثة المصرية بالسودان والتى تنظمها وتشرف عليها وزارة التربية والتعليم والذى بلغ عددهم العام الماضى ١٥٢ طالبا وطالبة..


خالد عبدالحكم نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة السابق فجر القضية من جديد بعد قيامه بتسجيل نجلته لآداء امتحان الثانوية العامة فى السودان هذا العام تلقيت العديد من الاتصالات بعد نشر واقعة نجلة عبدالحكم منذ يومين وقبل سرد قصص التحايل التى حدثت لابد ان نعلم ان هذه الامتحانات تم تنظيمها من اجل توفير الجهد ومشقة السفر على ابناء العاملين المصريين بالسودان وشرطها الرئيسى هو الإقامة الكاملة بالسودان..


وهنا نكشف عملية نصب كاملة الأركان من العاملين بحقل التعليم وابناء الذوات.. ولو بحثنا فى ملفات الطلاب الذين تم تسجيلهم هذا العام سنجد كوارث الأب وهو ولى الامر يعمل بالتربية والتعليم هنا فى مصر ويتقاضى مرتبه كاملا وتم تسجيل نجله لأداء الامتحان بالسودان يعنى تزوير فى أوراق رسمية..


وللأسف من يقوم بهذه الأشياء المخالفة للقانون هم بعض العاملين بالتربية والتعليم وحصلت على العديد من الاسماء ومنهم الطالبة “ش . ص " نجلة احد قيادات التعليم بمحافظة قنا وهو مسئول عن امتحانات الثانوية العامة بهذه المحافظة..


وسافرت الطالبة بصحبة والدتها للسودان لمدة شهروعادت فى 1/1 /2020 وكان معها عشرات الطلاب من ابناء كبار المسئولين فى التربية والتعليم بالوزارة ومديرية قنا.. وايضا هناك ٣ حالات بمحافظة اسيوط و٢ فى سوهاج و٤ من المنصورة وهذا ما وصلت له.. وبالتأكيد هناك العشرات من محافظات اخرى..


واتمنى من وزارة التربية والتعليم طلب قائمة الاسماء التى سجلت هذا العام ومعرفة هل استوفوا هؤلاء الطلاب الشروط وخاصة شرط الإقامة والعمل.. خاصة ان الطالب سجل لآداء الامتحانات فى السودان وولى الامر يعمل هنا ويتقاضى مرتبه مقابل عمله فى القاهرة وهذه جريمة واضحة ومن السهل كشفها ومحاسبة كل من ارتكب هذا الجرم للتحايل على القوانين المنظمة لآداء هذه الامتحانات..


هنا الأب مزور ولابد من تطبيق القانون عليه وعلى امثاله بكل قوة لاننا نعيش فى دولة القانون يا سادة.. وانا متأكد من نزاهة الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام ونائب الوزير لشئون المعلمين لفتح هذا الملف وفضح كل من سولت لهم أنفسهم فعل ذلك وكشفهم واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم حتى يتحقق مبدأ العدالة الاجتماعية والشفافية وهذا ما تحرص عليه القيادة السياسية حاليا.. لا بد من الضرب بيد من حديد على افعال هؤلاء الصغار نحن فى دولة قانون يا سادة..

تعليقات Facebook