الساعة بـ1500 جنية.. بالتفاصيل ضبط شبكة دعارة يديرها زوجان بالعجوزة
الأحد 02/فبراير/2020 - 11:58 ص
اعترفت احدى المتهمات بنادٍ صحي لتقديم المساج والجنس للزبائن "ر.ا"أمام النيابة العامة، بعد ضبطها وزوجها وأعضاء شبكتهما لتقديم الأعمال المنفية للآداب في شارع جامعة الدول العربية بالعجوزة.
وقالت المتهمة :"جلسة المساج بـ 200 جنيه.. وممارسة الجنس لمدة ساعة بـ 1500.. وحساب الفتيات حسب المجهود وساعات الممارسة".
وأضافت المتهمة: "كنت أقوم بإرسال صور الفتيات للزبون لاختيار التي يرغب بها قبل حضوره إلى النادي الصحي لممارسة الدعارة".
وأوضحت المتهمة في اعترافاتها:"استأجرنا أنا وزوجي الشقة قبل ضبطنا بأيام وأطلقنا عليها نادي صحي لتقديم المساج للزبائن"، وتابعت:"استقطبنا الفتيات الساقطات لتقديم المتعة الحرام للزبائن ويقوم الزبون بدفع 200 جنيه في حالة المساج فقط، وأما إذا طلب ممارسة الجنس فيكون المقابل 1500 جنيه في الساعة الواحدة تشمل المساج والجنس".
وأكدت المتهمة أن إيجارات الشقة كبيرة لذلك قامت هي وزوجها بتكوين شبكة لتقديم الأعمال المنافية للآداب، وقالت:"الفتيات المضبوطات داخل الشقة من معتادي ممارسة الجنس مقابل الأموال، وأنه بعد انتهاء اليوم نقوم بتوزيع أجور الفتيات حسب ما تقدمه من جهد وعدد الجلسات".
وبمواجهة باقي الفتيات المضبوطات بما أدلت به المتهمة الرئيسية في اعترافاتها، أيدن ما جاء بها، وأنهم يقدمون المتعة الحرام مقابل أموال يتم الاتفاق عليها مع الزبون قبل الحضور وبعد اختياره الفتاة، وأنهن يرسلون صورهم لراغبي المتعة الحرام، وعقب الاتفاق يقومن بمسح تلك الرسائل حسب تعليمات أصحاب المكان.
وكانت قوات الأمن ومباحث الآداب بالجيزة، تمكنت من ضبط نادٍ صحي يقدم الأعمال المنافية للآداب وتسهيل الدعارة، مقابل الأموال، وذلك بعد ورود معلومات بتكوين ربة منزل وزوجها شبكة للدعارة داخل نادي صحي.
وعقب تقنين الإجراءات، وجمع المعلومات والتحريات، تبين تواصل المتهمة مع راغبي المتعة عبر برامج المحادثات الإلكترونية، وعرض صور الفتيات للاختيار منهن، ويتم الاتفاق على جلسات مساج فقط، أو جلسات مساج وممارسة الجنس، وإقامة العلاقة المحرمة مقابل 1500 جنيه للساعة، وعلى الفور قامت قوات مباحث القسم بالتنسيق مع الإدارة العامة للآداب، وتم ضبط المتهمة وباقي أفراد الشبكة.
وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيقات، وأمرت في نهاية التحقيقات بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.
