عاجل| الى الدولة بخصوص قضايا كادر المعلمين

الإثنين 17/فبراير/2020 - 09:30 م
 
سبق وان حذرنا فى مقالات سابقة ان المعلمين لو لجأوا للقضاء سيتم انصافهم. وقلنا ان هناك خطأ جسيم ارتكبته وزارة التخطيط والاصلاح الادارى عند اقرار قانون الخدمة المدنية وهو عدم وضع المعلمين فى جدول اجور الخدمة المدنية.

هذا الكلام ليس اشاعات للنفى والتكذيب لان اللى بينا قانون والرئيس السيسى قال " كله ح يتحاسب و بالقانون "

حاليا توجد الاف القضايا فى محاكم مجلس الدوله بمختلف درجاتها و مسمياتها. تحت اسم قضايا بدل الاعتماد تطالب بصرف فروق مالية للمعلمين بسبب تجميد الكادر على اساسى 2014 وتطالب ب احتسابه على اساسى 2019 وصرف فروق مالية عن السنوات السابقة. وهناك كثير من المحاكم اصدرت الاحكام لصالح المعلمين ومنهم من قام بتنفيذ الحكم والحصول على فروق مالية تصل لاكثر من 10000 جنيه. اه عشرة الاف جنيه.

تخيل ان عندك مليون و100 معلم بخلاف الازهر كل واحد منهم ح ياخد تعويض منك بحد ادنى 10آلاف جنيه . يعنى انت محتاج تدبير 15 مليار جنيه خلال الميزانية الحالية والقادمه لتنفيذ الأحكام القضائية الحاليه والقادمه.

م كان من الاول يا حكومه. اضف الى ذلك انك ح تزود بند كادر المعلمين فى الموازنه. بالاضافه ان ده ح يفتح الباب ل باقى موظفى الجهات الاخرى ل رفع قضايا وتعويصات. و كمان كدا ح تفتح باب المطالب الفئوية. وتعويضات عن فروق الفتره من 2014 وحتى 2020 تصل ل مليارات خيالية.

الحكومة صنعت قانون الخدمة المدنية ل التخلص من قضايا رصيد الاجازات لتقع فى فخ اساسى 2014 ومع مين بالصدفة مع التربية والتعليم و بعديها دور وزارة الصحه و اصبروا لان الايام ح تثبت صحة كلامى.

الدولة ف مازق.لان ازمه المعلمين ازمة تشريعية و قانونية صنعتها وزارة التخطيط والمالية والحكومه وتتحمل الجهات السيادية نتائج اى احتقان تسببت تلك الوزارات فى حدوثها و ربنا يعين الجهات السبادية.

ح تقول ليا ايه المطلوب ؟

النتائج المترتبة على احتساب كادر المعلمين على اساسى 2019.

 

انا زى اى معلم فى مصر و امنيتى مرتبى يزيد بجد. لكن الاحكام القضائية التى صدرت للزملاء المعلمين ب احتساب الحوافز والبدلات على اساسى 2019 وضع الدولة كلها فى مأزق خطير جدا . الامر يبدوا  سهلا حاليا لكنه له مخاطر فى المستقبل القريب.لا تهاون فى حق المعلمين لكن بالطرق التى لا تسبب مشاكل للدولة. لذلك نتحدث ونحن لدينا ثقة فى الدولة ان تجد حلا للازمة الحاليه.

لذلك نرى ان الاحكام التى صدرت او فى طريقها للصدور بشان احتساب الكادر والبدلات على اساسى 2019 كما يقال فى المواقع المختلفه ومنها السبوره فى حال عدم تنفيذ الاحكام ستؤدى الى

1- احتقان عام بالتربية والتعليم والازهر الشريف.

2- الاحكام نفسها خاطئه و غير مدروسة جيدا واشعر بالمؤامره.

3- كشفت عن وجود مؤامرات تشريعية لهز كيان الدوله.

4- تنفيذ الاحكام الصادره لصالح المعلمين سيؤدى الى ظهور احتقانات فئوية للموظفين ستكون مؤثره تطالب بالحصول على مزايا مثل المعلمين.

5- عدم تنفيذ الاحكام او رفضها سيسبب مشاكل بلا نهاية للسلطة القضائيه .

لذلك نحن نحذر لكننا لا نشيع او نهاجم.

والله يكون فى عون كافة جهات حماية الدولة .

اما تنفيذ الاحكام القضائية باحتساب الكادر والبدلات على اساسى 2019 سيؤدى الى

1- زيادة الميزانية المقررة ل صرف بدل الاعتماد الى اربعة اضعاف الميزانية الحاليه.

2- دفع الدولة تعويضات تزيد عن 15 مليار جنيه عن السنوات السابقه.

3- دفع باقى موظفى الدولة الى رفع قضايا مناظره للمعلمين و برضو ح يكسبوها.

3- ارتفاع مفاجىء اجبارى فى بند الاجور بالموازنه العامه للدولة.

4- ارتفاع جديد فى الاجور لا يقابله زياده فى الانتاج سوف يؤدى الى تضخم جديد بالاسواق وتاثر سعر الصرف.

5- اجهاد الاجهزه الامنيه والسيادية فى ازمات داخليه مفتعله بسبب اخطاء القوانين الخاصة وتناقضها مع قانون الخدمة المدنية .

طيور الظلام اللى بيخربوا الجهاز الادارى رايحين بينا على فين بالضبط . دا السؤال اللى يوجه للدولة

قبل التفكير فى حل الازمه

تعليقات Facebook