فوضى الهياكل الوظيفية بالجامعات !!

حينما استقر رأى المشرع في القانون على ان تكون الهياكل التنظيمية و الوظيفية بالجامعات على النحو الواردة به في القانون 49 لسنة 1972 كان الهدف هو ضمان حالة من الاستقرار الكلى و القيام بأداء المهام الجامعية على الوجه الاكمل طبقا لما ورد بالمادة رقم (1) من هذا القانون.

و الان، لا يخفى على عين ناظر ما تعانيه بعض هذه المؤسسات الجامعية من عدم استقرار و فراغ وظيفي في بعض المواقع القيادية (العميد-الوكيل- نائب رئيس الجامعة) قد يصل الى اعوام، و كذلك اللجوء الى الغاء او عدم تطبيق الخرائط التنظيمية للمؤسسة لأسباب غير معلومة و اتشرت المسميات "المشرف العام" او "القائم بالأعمال"، و التي لا تتعدى طبيعة صلاحياتها ومهاما سوى مجرد خطابات تكليف شكلية لا مكان لها في عمليات التفويض الإداري على الإطلاق.

ذلك الامر الذى اصبح غير مقبول في حق استقرار المؤسسة، خاصة ان السبب وراء هذا الفراغ الوظيفي لم يكمن في عدم تواجد المؤهلين من متسبى المؤسسة لشغل هذه المواقع. فهل تساءلنا يوما، لماذا تعتمد الخرائط التنظيمية للمؤسسة من قبل لجنة عليا في الدولة متمثلة في اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري؟ ...

هل ظهرت دراسات حديثة في نظم الادارة تدلل على عدم اهمية شغل هذه المواقع القيادية؟ ام هل اصبح شغل هذه المواقع له شروط و ضوابط غير تلك الواردة بالقانون ؟

و هل اصبحت على سبيل الحجز و الاهداء لأهل الصفوة دون غيرهم؟!!،. حقا، ان هذا لا يمثل الا فوضى ادارية في الهياكل التنظيمية تلجأ لها كل ادارة ضعيفة لتضمن البقاء و الاستمرار و إسباغ نوع من المركزية الشديدة وبسط خطوط السلطة بين المستويات الإدارية المختلفة مما قد يترتب عليه ضعف الرقابة ووجود رؤساء متسلطين يصاحبهم مديرون تابعون وضعفاء، وهذا قد حتما يؤدى الي الفشل المحقق والفتور.

من ناحية اخرى، ان عدم القدرة على توفير الكوادر الوظيفية لاستيفاء متطلبات اكتمال الهياكل التنظيمية الاكاديمية منها و الادارية في بعض المؤسسات القائمة يفرض علينا ان نتروى كثيرا عند اتخاذ القرار لإنشاء كليات جديده الى حين توفير الكوادر الوظيفية لها، و شريطة ان تكون هذه الكليات غير نمطيه و تمثل قيمة مضافة في مجال الخدمات التعليمية و البحثية و المجتمعية بما يؤمن لها موارد مالية و ميزة تنافسية و درجة فعالية عالية.

ذلك لأنه من غير المقبول ان يكون توسع الجامعات بإنشاء كليات تقليدية في صورة كتاتيب تساعد على تفريخ عاطلين يساهمون بصورة سنوية في زيادة نسب البطالة بين الجامعيين، حتى لوكان السبب وراء هذا التوسع هو حجة الالتزام بالمعدلات العالمية للقيد ونسب الجامعات.

نعم، لقد باتت الهياكل الادارية و الالتزام بتطبيق التوصيف الوظيفي في المؤسسات الجامعية، بحاجة الى اعادة النظر بما يمكن المؤسسة من تحقيق رسالتها و اهدافها الاستراتيجية ومن ثم الفاعلية في خدمة المجتمع المحيط. ان ما نطمح اليه هو التأكيد على ضرورة تحقيق المعايير المرجعية في الهياكل التنظيمية والوظيفية اللازمة لإدارة العمليات بالجامعة واستيفاء متطلبات ادارة الجودة الشاملة و الحوكمة الجامعية، و اتخاذ ما يلزم من اجراءات و ممارسات فعليه على نحو يعكس مزيدا من الشفافية و المصداقية في التطبيق و جودة الاداء و القضاء على الشبكة العنكبوتية للفساد و الفوضى الإدارية المصاحبة للفراغ الوظيفي.

* كاتب المقال

ا.د احمد الخطيب

كلية العلوم

جامعة سوهاج