الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
محمد ابراهيم نافع
رئيس التحرير
محمد الصايم
مقالات

التكويش المالي في الجامعات...!

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 02:51 م

من أهم أسباب الفساد إساءة استغلال السلطة والتربح غير المشروع وعدم الشفافية في الإعلان عن ترسية العقود والتحايل على اللوائح والقوانين وتعطيل مصالح المواطنين للضغط عليهم لدفع مبالغ سرية مقابل إنهاء مصالحهم، وسوء إدارة موارد الدولة..

 
والمفروض أن الجامعات هي عقل المجتمع كما أنه من المفترض على القيادات العليا للجامعات تدرك ظروف المجتمع الذي تعيش فيه وتوجه قطاعات الجامعة للمساهمة في تنمية المجتمع، وتقديم حلول علمية لمشكلاته، كما أنه من الواجب على قيادات الجامعة أن تكون القدوة في سلوكها وتصرفاتها، خاصة فيما يتعلق بشفافية الأداء والمحافظة على حقوق الإنسان وسلامة البيئة، والالتزام بالقيم الروحية والأخلاقية والمهنية، والابتعاد عن إساءة استخدام السلطة وانتهاك القوانين مقابل مكاسب شخصية..


وعلى الرغم من هذا كله، فوجئنا في بداية هذا العام  بصدور قرار من مجلس احدى جامعات وسط الدلتا ينص علي انه يخصص رئيس الجامعة ونائبه المختص  مكافأة أشراف عن كل برنامج تعادل ساعة اسبوعيا بالاضافة الى مكافأة كل فصل دراسي والساعد قيمتها 300 جنيه والجامعة بها حوالي ثلاثون برنامج يعني حوالي 40 الف جنيها شهريا بينما استاذ الجامعة الكادح يحصل علي ساعة او اثنين اسبوعيا قيمتها 500 جنيه فقط لاغير... وأنا أتعجب من ذلك لأنه لو أن الحد الأقصى للدخل طبق على هذه الفئة، ما كانت لتجرؤ على اتخاذ مثل هذا القرار...! ثم من اين يأتي أى رئيس جامعة بثلاثين ساعة اسبوعيا، يعني 5 ساعات يوميا للإشراف علي تلك البرامج..؟


ومن وجهة نظرى فأن قرار مجلس الجامعة هذا قد جانبه الصواب لأنه يهدف  إلى تحقيق مصالح شخصية لرئيس الجامعة ونوابه فقط..! بل أن مثل هذه القرارات تثير مشاعر الغضب فى القطاع الأعظم من أعضاء هيئة التدريس الذين تقهرهم مشاكل الحياة وغلاء الأسعار.


كما أنه ومن وجه نظرى فأن هذا القرار يتعارض  مع قانون تنظيم الجامعات المصرية رقم 49 لسنة 1972 وخاصة المادة 26 التي تنص على  " يتولى رئيس الجامعة إدارة شئون الجامعة العلمية والإدارية والمالية...وهو مسئول عن تنفيذ القوانين واللوائح الجامعية وقرارات مجلس الجامعة والمجلس الأعلى للجامعات فى حدود هذه القوانين واللوائح" يعني رئيس الجامعة هو المسئول بحكم وظيفته التي يتقاضى عنها أجره ولا يجوز له صرف مبالغ أخرى نظير قيامه بأعباء مهامه الوظيفية ولو حدث ذلك يعد مخالفة بسبب ازدواجية الصرف لنفس الغرض.     


ونحن نتساءل لماذا لم تقوم إدارة الجامعة بأخذ رأي إدارة الفتوى بمجلس الدولة ورأى الجهاز المركزى للمحاسبات وأجهزة الرقابة الإدارية؟ أم أن مجلس الجامعة قد صار سيد قراره وليس من حق احد مراجعته؟..!  ويا ترى إيه رأي تلك الأجهزة والحكومة في هذه التصرفات المثبتة في محاضر مجالس الجامعة.؟.

 
محمد نبيه الغريب
أستاذ متفرغ بقسم التوليد وأمراض النساء
بكلية الطب جامعة طنطا