أصحاب القداسة..

ويرجع السبب الحقيقي لانتشار هذه الظاهرة في معظم الحالات الى تحصين بعض الفئات في المجتمع بما يطلق عليه الحصانة الوظيفية وهى قضية تستدعى الى الواقع ضرورة مراجعة آليات هذه الحصانة مع الوضع فى الاعتبار أننا نتعامل مع بشر يخطئ ويصيب وليسوا الهة اما سبب تناول هذه القضية في هذا الوقت بالذات يرجع لتلك الحادثة التي اثارت الرأي العام وتناولتها مواقع التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بالسلوك المخزي للسيدة التي تنتمي الى السلك القضائي كمستشارة بالنيابة الادارية في اثناء قيام احد ضباط الشرطة باداء عمله المكلف به بكل اتقان واحترام في وقت بادرت فيه هذه السيدة باستدعاء ذاكرة التحصين الممنوحة لها واستغلالها بأبشع الصور بتوجيه الفاظ خارجة لا تليق سواء بسيدة او المفترض فيها انها حامية لدولة القانون ونصوصه..

وللاسف الشديد ليست هذه الحادثة هى الاولى من نوعها ولكنها تتكرر بين الحين والاخر من بعض هذه الفئات المحصنة الذين يتصورون أن هذا التحصين يجيز لهم التجاوز في حق الغير دون رادع بسبب حصانة الموقع الوظيفي وهو ما يضفي القداسة على واقعهم ويقربهم من مستوى الالهة في التاريخ البدائي..

وإلا كيف نفسر ان هناك بعض الفئات فوق القانون.. فلا يجوز مساءلتهم مع تساوي الحقوق والواجبات لكافة افراد الشعب التي يكفلها الدستور والقانون بسبب هذا التحصين.. فقد اصبح لزامآ علينا أن نعيد النظر في تحصين المواقع دون تحصين الأفراد إذا أردنا إعلاء دولة القانون..