السبت 27 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
محمد ابراهيم نافع
رئيس التحرير
محمد الصايم
مقالات

إلى الدولة .. لو انا مسؤول عن مكافحة الفساد

السبت 05/سبتمبر/2020 - 05:49 م

اى مكان فى العالم به مشاكل .المشاكل ليست فى مصر وحدها.لكن مشكلتنا أن الإعلام المحيط بنا لا يرى الجميل جيدا ولكن ينبش ويفتش بحثا عن المشاكل.وهذا سلاح ذو حدين فالجانب الايجابى يبحث عن علاج للمشكلة أما الجانب الآخر السلبى ف يرى ان هذا فساد لا يجب السكوت عليه . لهذا اصبح بالحكومة لاول مرة مسؤولين عن مكافحة الفساد.الفساد ليس بالضرورة ان يكون ماليا بل قد يكون اداريا واخلاقيا.لكن لو انا المسؤول ح اعمل ايه لتحسين الصورة العامه لدى المواطن عن الدولة لان رضا المواطن هو جزء من كيان الدولة القوى وسبب رئيسى فى الحفاظ على استقرارها..


لذا أرى النقاط التالية
1- المتابعة اليومية لتواجد أطباء التأمين الصحى ومحاسبة المتخاذلين والمتقاعسين والقضاء على قوائم انتظار العمليات بأسرع وقت. لأن التأمين الصحى هو ملجأ المواطن الغلبان اللى مش لاقى يجيب العلاج. وزى م الدولة بتخصم من مرتب الموظف لمصلحة التأمين الصحى لازم تعطيه خدمات صحية.

2- عمل تشريعات بقانون المرور للقضاء على بلطجية التوك توك لأن تلك الظاهرة تمثل خطرا على الأمن والاستقرار الاجتماعى ولحماية بنات وسيدات مصر من بعض المستفزين والمتحرشين والناس بتصرخ منهم لكن من يجيب ويرد بالقانون. طبعا مفيش.

3- أتابع مخابز الخبز البلدى واتاكد من وزن الرغيف وجودة صناعته . لأن ده مال عام. مفيش حد بيدى الرغيف للمواطن من جيبه. دى فلوس دولة وصاحب المخبز بياخد اتعابه بالقانون وليس بتخفيض وزن الرغيف لاقل من 90جراما.

4- متابعة تفعيل القوانين على الجميع فليس معقولا أن تحتسب المخالفة على المواطن الذى لا حول له ولا قوة بينما القوى ذو المنصب مدلل (رغم أن الدولة انتبهت لذلك لكن مطلوب جهد أكبر وخاصة فى الصعيد).

5- الاستفادة القصوى من الموارد البشرية والبنية التحتية لوزارة التعليم. احنا نقدر نوفر مليارات لو استثمرنا إمكانات وزارة التربية والتعليم. وزارة التعليم الدولة فى حاجة الى اعادة تنظيمها اداريا اولا وقبل اى شىء. لكن هناك مافيا تعطل التغيير رغم الجهود الكبيرة.

6- وقف المزايا المالية والدعم الذى تحصل عليه بعض الهيئات من الدولة مثل هيئة البترول.

7- مراجعة اتفاقيات منع الازدواج الضريبى التى وقعتها الدولة فى عهد الأنظمة السابقة لمعرفة مدى استفادة الدولة منها ومراجعة اى ضرر مالى يقع على الدولة بسببها. لأننا بحاجة إلى كل قرش.

8- توجيه الأمر للوزارت بالتعامل والتعاقد فى أعمالها مع شركات الاتصالات المحلية او التى بها شركاء محليين لأن الأموال التى تربحها ستبقى كلها او جزء منها داخل مصر. هذا فى صالح الدولة وليس التعاقد مع شركات متعددة الجنسيات.

9- ح اخلى الموظف يعامل الجمهور احسن معاملة واشوف حل مع نظام الفساد الجديد تخاذل الموظفين وتزويغهم "السيستم واقع" " مفيش شبكة" " النت ضعيف"

أعتذر اذا كنت أسأت لأحد او أخطأت واتمنى تصويب اى معلومة لى .