Advertisements

محمد ابوهاشم يطالب وزير المالية بصرف مستحقات اعضاء هيئة التدريس من مكافأت وحوافز باثر رجعى من اول يوليو 2014 وحتى يناير 2021

السبت 06/فبراير/2021 - 09:05 م
الدكتور محمد ابوهاشم
الدكتور محمد ابوهاشم
كتب - يوسف محمد
 
Advertisements
طالب الدكتور محمد ابوهاشم، عضو مجلس النواب، الدكتور محمد معيط، وزير المالية بصرف مستحقات اعضاء هيئة التدريس من مكافآت وحوافز بعد استقطاعها من مرتباتهم بفئات مالية مقطوعة، رغم أن مجلس الدولة أصدر فتوى تشريعية بعدم خضوع أعضاء هيئة التدريس للمادة 15 من القانون 32 من قانون الخدمة المدنية، ورغم ذلك تم اقتطاع أجزاء من رواتبهم.


واضاف امام مجلس النواب اثناء تواجد الدكتور محمد معيط وزير المالية بمقر المجلس، ان الحسابات المالية فى جميع الجامعات المصرية مصرون على الخصم من مرتبات اعضاء هيئة التدريس، رغم انهم لا يخضعون الى قانون الخدمة المدنية، مطالبا باسترداد مستحقات اعضاء هيئة التدريس منذ تم الخصم وباثر رجعى فى اول يوليو 2014، وحتى الآن، مضيفا انه يمكن تقسيط هذه المبالغ نظرا للظروف الاقتصادية التى تمر بها الدولة عقب جائحة كورونا التى هزت العالم اجمع.
 

الجدير بالذكر أن نادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر، قد تقدم بمذكرة للدكتور محمد معيط، وزير المالية، بشأن شكوى جميع أعضاء هيئة التدريس والأعضاء المعاونة بالجامعة والبالغ عددهم 18 ألفا.


وقال الدكتور جمال عبد الحي، عميد كلية الزراعة الأسبق بجامعة الأزهر، عضو مجلس إدارة النادي، أن أعضاء هيئة التدريس بالجامعة تم خصم جزء من رواتبهم منذ عدة سنوات، منوها أنهم لا يطالبوا بزيادة رواتبهم أو بلادتهم نظرا لما تمر به البلاد من أعباء اقتصادية، ومطلبهم الوحيد هو العدول عن هذه الخصومات وإعادة مستحقاتهم لهم منذ تم قطعها.


وأضاف عبد الحي لصدى البلد، أن أعضاء هيئة التدريس فوجئوا منذ عام 2015 بتطبيق قانون الخدمة المدنية عليهم بالرغم من أن مجلس الدولة أصدر فتوى تشريعية بعدم خضوع أعضاء هيئة التدريس للمادة 15 من القانون 32 من قانون الخدمة المدنية ورغم ذلك تم اقتطاع أجزاء من رواتبهم.


وأشار إلى أن هذا الأمر أحدث حالة من الإحتقان لدى الأساذتة مما اضطر أحدهم والذي يعمل مدرسا بكلية التجارة إلى اللجوء إلى فض المنازعات بإدارة الجامعة وتم الحكم بأحقيته بصرف مبلغ 90 ألف جنيه مما تم استقطاعه منه عن الفترة الماضية.


وذكر أن نادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر، شرع في اتخاذ الإجراءات القانونية لوقف تنفيذ قانون الخدمة المدنية عليهم وإعادة المستحقات إلى الأساتذة مرة أخرى، حيث أنها تقدر بملايين الجنيهات على أقل تقدير، وذلك بدون اللجوء للمحاكم ولكن وجدت إدارة النادي تسويف من الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة في الإجتامع معه لمناقشة هذا الأمر، كما تم عمل مذكرة لمخاطبة وزارة المالية لصرف هذه المستحقات.

Advertisements

تعليقات Facebook