الأربعاء 24 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
محمد ابراهيم نافع
رئيس التحرير
محمد الصايم
أخبار مصر

بعد تصديق السيسي.. زيادات جديدة في المعاشات والتأمينات وتطوير التعليم

الثلاثاء 06/يوليو/2021 - 07:03 م
السبورة

بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، علي القانون رقم ٧٤ لسنة ٢٠٢١ بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢١-٢٠٢٢، حوافز جديدة تخرج إلى النور لتطوير التعليم قبل الجامعى العام والأزهرى، فضلا عن زيادات في مصروفات المعاشات والتأمينات.


نصت المادة الأولي من القانون: قدرت استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢١-٢٠٢٢ بٰـ 2 تريليون وأربعمائة وواحد وستون مليارا وأربعة عشر مليونا وسبعمائة وسبعة آلاف جنيه".


1- تخصيص ٢,٦ مليار جنيه لحافز تطوير التعليم قبل الجامعى العام والأزهرى لصفوف رياض الأطفال والأول الثانى والثالث والرابع الابتدائى.

2- زيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس، ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية بتكلفة سنوية إضافية نصف مليار جنيه.


3- زيادات في مصروفات المعاشات والتأمينات لتصل لـ 180 مليار جنيه في صورة اقساط لصالح صندوق التأمينات والمعاشات، على ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩؛ بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات تجاههم.


4- تخصيص ٣٢١ مليار جنيه لباب الدعم، منها: 
- ٨٧,٢ مليار جنيه لدعم السلع التموينية. 

- ١٩ مليار جنيه للمعاشات الضمانية وبرنامج «تكافل وكرامة»؛ بما يسمح بتقديم دعم نقدی شهرى لأكثر من ٣,٦ مليون أسرة من الأسر الأقل دخلًا. 

- تخصيص ٧ مليارات جنيه لعلاج المواطنين على نفقة الدولة. 

- مد مظلة منظومة التأمين الصحى الشامل لمحافظات الأقصر وأسوان والإسماعيلية والسويس وجنوب سيناء. 

- ٧,٨ مليار جنيه «للدعم النقدى ودعم المرافق» للإسكان الاجتماعى؛ بما يُسهم فى تخفيف الأعباء عن المواطنين.


5- رفعت حجم الانفاق العام علي قطاعي التعليم والصحة لتصل إلي 663.7 مليار جنيه منها ٣٨٨,١ مليار جنيه للتعليم، حيث تنقسم ٢٥٦,١ مليار جنيه للتعليم قبل الجامعى، و١٣٢ مليار جنيه للتعليم العالى والجامعى، بينما بلغ إجمالى مخصصات قطاع الصحة ٢٧٥,٦ مليار جنيه.


6- رصدت الموازنة للاستثمارات العامة مبلغ ٣٥٨,١ مليار جنيه بمعدل نمو ٢٧,٦٪ لضمان تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يترجم التوجيهات الرئاسية بتعظيم الإنفاق على المشروعات التنموية، على النحو الذى يُساعد فى الإسراع بتنفيذ مستهدفات «رؤية مصر ٢٠٣٠»؛ من أجل إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة.