الاثر و المردود وجدوى اعادة تحديث الاعتماد للمؤسسات الجامعية

من المعروف ان الهيئة القومية لضمان جودة التعليم و الاعتماد قد منحت خلال السنوات الخمس الماضية شهادة الاعتماد لعدد يقارب من 65 كلية جامعية، و هذه الشهادة صالحة و سارية المفعول لمدة خمسة سنوات. و قد حان الان و جوبية تحديث شهادة الاعتماد لعدد من هذه الكليات (18 كلية تقريبا) كما هو موثق  بيانات الهيئة  القومية لضمان الجودة و الاعتماد في موقعها الإلكتروني على شبكة المعلومات الدولية، و بهذا الخصوص يتبادر طرح العديد من الاسئلة و الاستفسارات بين المهتمين، و التي يجب ان تكون اجاباتها بمثابة آليات ومؤشرات و قاعدة جديدة لقياس الاثر و مستوى الانجاز لأنشطة و مخرجات  هذه المؤسسات عن الفترة التي حصلت فيها على الاعتماد، و ذلك كونها ان حققت العديد من المخرجات التي ساهمت في تحقيق رسالتها و اهدافها الاستراتيجية في مجالات التعليم – البحث العلمي – الخدمة المجتمعية – الادارة الجامعية في ضوء ما هو وارد في خطتها الاستراتيجية.

بذلك نستطيع التعرف على  مدى جدوى الاعتماد و مدى الالتزام به من جانب المؤسسة  و الدولة بغية تحقيق النمو المؤسسي و الاكاديمي و كذلك  احراز القيمة المضافة، او اضافة القيمة  الى انشطتها و مخرجاتها، والتمكن من قياس مردود كلفة التعليم و ضمان الجودة و مدى ملائمة المتاح منها،  بل  دور ذلك كله في تعزيز المكانة الرائدة للتعليم العالي المصري، و من ثم  احراز التنافسية  للاقتصاد الوطني على جميع الاصعدة.

ان تحديث الاعتماد لابد ان يرافقه انعكاس حقيقي لجدوى فاعلية و كفاءة الخطوات التي قامت بها هذه المؤسسات و انظمتها الإدارية نحو تفعيل الإجراءات و الآليات التي تتضمنها ملفات التوثيق لها، و هل هناك بالفعل استمراريها فى تحويلها الى انشطة تنفيذية تمخضت عن مخرجات ذات قيمة، ام باتت هذه الاجراءات حبيسة للملفات التي تحتويها.  و بذلك نستطيع الحكم عن مدى دقة القول الشائع بين أروقة الجامعيين ان الجودة و الاعتماد ما هي الا تستيف ورق او تجهيز ملفات، ذلك الحكم الذى يجب ان يلازم نتائجه تطبيق فعلى لأليات المسائلة و المحاسبة لمنسوبيها و في مقدمتهم  القيادة المؤسسية. 

ان تقييم الاثر و المردود لاعتماد المؤسسات سوف يكون له بالغ الاثر في الحكم على مستويات الانجاز في تفعيل آليات ادارة التميز، والصدق و الشفافية فيما تقوم به المؤسسة من اعمال و ما تنشره من معلومات، الاستخدام الامثل وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، النجاح المجتمعي للمؤسسة فيما تقدمه من خدمات، التميز فيما تقدمه من برامج تعليمية و مخرجات بحثية، و بالتالي قدرتها على احراز التنافسية على المستوى الوطني و الإقليمي و الدولي.   

و لعل من المنظور تطبيقه  في اجندة المسئولين عن تحقيق العمل بمنظومة ضمان الجودة و الاعتماد و كذلك المخططين لتطوير منظومة التعليم العالي المصري ان يكون هناك مستويات استيفاء متنوعة عند طلب تحديث الاعتماد و ليس مستوى واحد كما هو عليه الان، فيصبح هناك مستويات تتدرج من (مرضى) الى (جيد) ثم الى (متميز)، ذلك  انه سوف يكون له  بالغ الاثر في إيجاد المنافسة  الجادة بين هذه المؤسسات، بما ينعكس اثره على تحسين التنافسية و الوضع التصنيفي للجامعات المصرية على المستوى العالمي.    

* كاتب المقال 

   أد/ احمد الخطيب – جامعة سوهاج