حول القواعد الجديدة لترقياتِ أعضاء هيئات التدريس بالجامعات

طالعت مقترح القواعد الجديدة للترقيات، ولم أجد فيه ما يرفع من شأن البحث العلمي الحقيقي وأخلاقياته حقًّا، ولم أر فيه ما يمنع تحول لجان الترقيات إلى نقابات مهنية يدافع أعضاءها عن متقدمي جامعاتهم ولو تواضع مستواهم. تحفظاتي على مقترح القواعد يمكن إجمالها تحديدًا فيما يلي:

 1. لم تتعرض المادة ١٨ بتعمق للتفرقة بين المؤتمرات العلمية عالية المستوى وغيرها. هل مجرد كلمة دولي تضفي على المؤتمر صفة الاحترام ولو كان سياحيًا ؟!! هل يعقل أن يحصل مؤتمر سياحي على درجات من ٦ إلى ٨ متخطيًا كثير من المجلات العلمية؟؟! كما أن المادة ذاتها فتحت باب الخلاف بين أعضاء اللجنة فيما يتعلق بتقويم المجلات العلمية، فتركت الباب مواربًا لكل التفسيرات فيما لا يجب الاختلاف فيه.

 ٢. نسب المشاركة كما وردت في المادة ١٩  تفتح الباب للتفرقة بين المتقدمين سواء كانوا مشتركين في بحث واحد أو كانوا متقدمين للترقية على مدار جلسات مختلفة. كما أن القواعد سكتت عن كيفية تحديد نسب مشاركة المشرفين على الأبحاث من الرسائل العلمية وعما إذا كان من الجائز أن يحصل مشرف على نسبة مشاركة تتجاوز ٥٠٪ أو تزيد متخطيًا نسبة مشاركة الطالب‏!! لقد دَبجت بعض الكليات نسب مشاركة لمتقدميها وصلت إلى ٨٠٪‏ على الأبحاث من الرسائل العلمية!! المشرف إذن قام بالرسالة وناقش نفسه!! هل أخلاقيات البحث العلمي تقوم على ممارسات كتلك وختمها بالنسر؟!! قِس على ذلك عشرات الخطابات المختومة عن نسب مشاركة في الأبحاث ما فيها إلا المجاملات الفجة الفظة ومع الأسف الالتفاف على القواعد واللجان العلمية!!

 ثم كيف تُشكل اللجان العليا وكيف تكون من أعضاء ليسوا على تخصص اللجنة العلمية؟!! هذا ما كان في القواعد السابقة ولم يرد بشأنه تحديدٌ في القواعد المقترحة. أليس البحث العلمي قائمًا على الأخلاقيات والاحترام، أم في العالم شئ وعندنا شئ آخر؟!!

 هل يؤتمن على بحث علمي من رًقي بالسياحيات والنسب المضروبة والأبحاث السيكو سيكو؟! قواعد ترقيات تمسك العصا من منتصفها وتؤكد مع الأسف على السطحية وتفتيح المخ، ما المتوقع؟!! لا  فائدة فينا أم ماذا؟!!

 * كاتب المقال 

ا. د/ حسام محمود أحمد فهمي - أستاذ هندسة الحاسبات بجامعة عين شمس