إحالة المسئولين بمديرتى التعليم بالشرقية والدقهلية للنيابة الادارية

حيث ذكر البيان أنه بتاريخ 10/10/2015 تم التوجيه من السيد الدكتور الوزير للسادة مديرى المديريات التعليمية، بسرعة اتخاذ إجراءات الطرح والتعاقد على المشروعات الاستثمارية المدرجة بموازنة الباب السادس للعام المالي 2015/2016، خاصة مع انقضاء الربع الأول من العام المالي بنهاية شهر سبتمبر، وذلك حرصا على الاستفادة المثلى من الاعتمادات المقررة.

وأضاف البيان "أنه بتاريخ 29/12/2015 تم مخاطبة السادة المحافظين، ومديرى المديريات التعليمية بشأن انخفاض نسبة المنصرف من إجمالى الاعتمادات المخصصة لتنفيذ الخطة الاستثمارية؛ على الرغم من انقضاء الربع الثاني من العام المالي دون الاستخدام الأمثل لهذه الاعتمادات؛ الأمر الذى قد يؤدى الى عدم اكتمال تنفيذ الخطة الاستثمارية".

وواصل البيان أنه "بتاريخ29/2/2016تم مخاطبة مديرى المديريات التعليمية بشأن متابعه نسبة المنصرف من الاعتمادات المخصصة للخطة الاستثمارية نظراً لاستمرار انخفاض نسب الانفاق و التنفيذ، والتوجيه بالاستخدام الأمثل لكامل المبالغ المعتمدة بالخطة، و في حالة عدم الاستفادة من المبالغ المالية المدرجة في الخطة الاستثمارية المعتمدة؛ فسوف تكون هناك مساءلة قانونية في هذا الشأن".

وتابع البيان "أنه بتاريخ 26/3/2016 عقد الدكتور الوزير اجتماعًا عبر شبكة الفيديو كونفرانس بحضور مديرى المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية، وشدد خلاله على ضرورة الانتهاء من الموازنة الاستثمارية قبل نهاية العام المالي ، مشيرًا الى أنه سيتم إحالة المقصرين للمساءلة القانونية".

وأردف البيان "أنه بتاريخ 2/4/2016 تمت مراجعة الموقف النهائي للخطة الاستثمارية الخاصة بالمديريات التعليمية، حيث تبين انخفاض نسبة الارتباط والمنصرف من إجمالى الاعتمادات لعدد (2) مديرية تعليمية لم تنته من الارتباط على كافة المبالغ وهي: الدقهلية، الشرقية"، وبناءً عليه  فقد تم إحاله المسئولين بالمديريات سالفة الذكر للنيابة الادارية للمساءلة القانونية على تقصيرهم في تنفيذ المشروعات الخاصة بمحافظاتهم مع استمرار المتابعة من الجهات المعنية بالوزارة.

وأوضح البيان "أنه بتاريخ9/4/2016 شدد الدكتور الوزير على السادة مديري المديريات التعليمية و خاصة في محافظات: (الإسماعيلية، القليوبية، المنيا، الأقصر، كفر الشيخ، الوادي الجديد، قنا) أنه في حالة الاطلاع على التقرير النهائي لاعتمادات الباب السادس في نهاية العام المالي الحالي 2015/2016 وتبين وجود تقصير في تنفيذ الخطة الاستثمارية فإنه سوف يتم إحالة المسئول عن ذلك للمساءلة القانونية".