"تحرير المهن التعليمية" تكشف السطو على اموال صندوق الزمالة للمعلمين.. وتحمل "الهلالي" المسئولية

كما حملت الجبهة المسئولية القانونية لوزير التربية والتعليم الدكتور الهلالي الشربيني واليكم نص البيان

الى الراى العام المصرى

الى معلمى مصر

فى ظل تسارع الاحداث وانشغال الراى العام المصرى صرح الدكتور على فهمى الحارس القضائى على نقابة المهن التعليمية بان عملية خصم (2%) من نسبة (7% ) التى تخصم شهريا من رواتب المعلمين المصريين كاشتراك فى صندوق الزمالة وذلك حتى تتمكن النقابة كما يدعى الحارس القضائى من صرف دفعتى المعاش (ابريل ويوليو) وذلك لان حساب المعاشات اصبح صفرا ونوضح للراى العام ولكل معلمى مصر بعد الحقائق التى تؤكد ان هناك عملية سطو ونهب لاموال المعلمين بالصندوق

اولا:- صندوق زمالة المعلمين هو صندوق يتمتع باستقلالية تامة عن النقابة ومجلس اداراتها وجمعيتها العمومية وله مجلس ادارة منتخب وجمعية عمومية من الاعضاء المشتركين بالصندوق

ثانيا :- ان الحراسة القضائية فرضت عهلى نقابة المهن التعليمية فقط وليست على صندوق الزمالة وبالتالى لاعلاقة للحارس القضائى ولا للجنة تسيير الاعمال المعينة وليست المنتخبة اى علاقة بالصندوق ولا امواله

ثالثا:- هناك خطأ قانونى ولائحى فى تشكيل مجلس ادارة صندوق الزمالة حيث ان لائحة الصندوق تنص على عدم الجمع بين عضوية اى مستوى قيادى فى النقابة وعضوية مجلس ادارة الصندوق ولكن رئيس مجلس ادارة الصندوق ( الاستاذ محمد مدين ) هو عضو لجنة تسيير الاعمال للنقابة وهذا مخالف لقانون لائحة الصندوق

رابعا:- صندوق زمالة المعلمين يتبع الهيئة العامة للرقابة على اموال الصناديق وهى المشرفة عليه ماليا وتراقب اعماله ومن حق رئيس الهيئة حل مجلس ادارة الصندوق اذا خالف اللائحة او عطل مصالح اعضاء الصندوق او تصرف فى اموال الصندوق بشكل مخالف للقانون ومايحدث ليس مخالفة وانما سطو ونهب لاموال المعلمين بشكل فاضح

خامسا:- من المعروف للجميع ان اشتراك المعلمين فى النقابة اجبارية  وعضوية الصندوق اختيارية وبالتالى يقتطع اشتلااك النقابة من المنبع مباشرة ويورد الى النقابة من وزارة التربية والتعليم وكذلك ال(7%) نسبة الاشتراك فى الصندوق وتورد عن طريق الوزارة الى حسابات صندوق الزمالة فى البنوك وبالتالى لايحق للوزارة خصم اى اموال من اشتراك الصندوق وتوجيهها الى حساب النقابة مطلقا والا يعد مخالفة مالية تستوجب المساءلة ولايحق لوزير التربية والتعليم اصدار اى قرار بخصوص هذا الامر والا يعد ذلك خيانة للامانة لان الوزارة فى هذه الحالة امين على اموال المعلمين وتقتطع من مرنباتهم وتورد الى حسابات الصندوق لا اكثر ولا اقل

سادسا :- ماصرح به الحارس القضائى ببدء تنفيذ الخصم فى الادارات بعد موافقة الجمعيات العمومية  هو حديث مضلل يشوبه الكذب لانه لاعلاقة من قريب او بعيد بلجان تسيير الاعمال فى الادارات التعليمية او المحاقظات بالصندوق كما اوضحنا مسبقا

يامعلمى مصر

لكى نحمى اموالنا من اكبر عملية سطو تقوم بها لجنة تسيير الاعمال والحارس القضائى يجب علينا ان نقوم بالاتى:-

1- التوجه الى الادارات التعليمية  التى نتبعها  ( قسم الحسابات والماهيات) ونطلب مفردات الراتب تفصيليا  ومعرفة نسبة الخصم الموجهة الى صندوق الزمالة ونسبة الخصم الموجهه الى النقابة

2- مطالبة الادارة التعليمية بما يفيد مختوما بخاتم الشعار ان المخصوم من الراتب قد تم توريده على حساب الصندوق

3- التوجه الى النيابة العامة لعمل محاضر اثبات حالة والحصول على رقم المحضر لنك ستحتاجه فيما بعد

رابعا - طبعاة هذا البيان وتوزيعه على الزملاء المعلمين والمعلمات فى المدارس للتوعية والتحذير من مخاطر الصمت حتى لاتنهب اموالنا ويسرق عرقنا جهارا نهارا كما فعلوا من قبل والذى اثبته القضاء كاحكام نهائية

بارادتنا .....نحررنقابتنا

عاش نضال المعلم المصرى

جبهة تحرير نقابة المهن التعليمية