"الآثار" 7آلاف عامل يستغيثون برئيس الوزراء

وأكد مصدر بالإدارة المركزية لشئون العاملين بوزارة الآثار فضل عدم ذكر اسمه، أن عدد العاملين بنظام العقود المؤقتة على الباب السادس بوزارة الآثار 7492 عاملا، ونظرا لمحاولة الدولة تقنين أوضاع العاملين، قام الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بمراسلة وزارة الآثار لإرسال عقود المؤقتين بها وكان ذلك في 1/7/2015 لمدة أقصاها 31/12/2015 حتى يتسنى لجهاز التنظيم والإدارة تحويل هذه العقود إلى الباب الأول ومن ثم التثبيت قانونا بعد مرور 6 أشهر من المكوث على الباب الأول.

وأضاف أن كل ذلك سوف يندرج على القانون رقم 19 لسنة 2012 وهو القانون الذي يحظر الجهات التي تعاقدت مع عاملين بعد تاريخ 30/4/2012 " وهو ما يطلق عليه قبل مايو 2012 وبعد مايو 2012 " وعلى أساس ذلك قامت الجهات الداخلية بوزارة الآثار والمتمثلة في شئون العاملين المركزية بإخطار جميع المناطق التابعة لها لعمل كشف حصر بأسماء جميع العاملين المؤقتين.

وأشار إلى أنه نظرا للتقاعس الشديد لدى الإداريين استطاعت بعض المناطق من إنهاء عملها قبل التاريخ المحدد وكان عددهم 4007 عقود فقط من الإجمالى 7492 وظلت باقي الإدارات في عملها بتقاعس ولم تنجز عملها في التاريخ المحدد لها وكان عدد العقود المتأخرة هي 3485 عقدا، لذا قامت شئون العاملين بالمركزي بإرسال الجزء الأول وهو 4007 عقود إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في 11/2015، ثم أرفقته بخطاب آخر يحتوي على باقي العقود وهى 3485 عقدا في 2/2/2016 أي بعد الميعاد المحدد، وعليه فقد قام الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بفحص الجزء الأول للفصل ما بين المتعاقدين قبل مايو وبعد مايو 2012 وبالفعل انتهت من الفحص وكان العدد الذي يحق له التحويل للباب الأول في هذه المجموعة هو 1812 عقدا فقط وهو ما تم إرسالة بالفعل من التنظيم والإدارة إلى وزارة الآثار لعمل 

وتابع: أما بالنسبة للمجموعة الثانية فحتى الآن لم يبدأ الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بفحصها بحجة أنها أرسلت بعد انتهاء المدة المحددة، علما بأن عدد المتعاقدين قبل قانون الحظر بالوزارة أي قبل مايو 2012 والمنطبق عليهم شروط التحويل للباب الأول قانونا هو 3774 متعاقدا، وأن عدد المتعاقدين الذين تعاقدوا بعد قانون الحظر أي بعد مايو 2012 عددهم 3655 متعاقدا". 

وأوضح المصدر، أنه ترتب على ذلك العديد من المخلفات والأضرار الجسيمة على العاملين فالعدد الذي أرسله جهاز التنظيم والإدارة وهو 1812 لم يشمل كل من تعاقدوا قبل مايو 2012 والمكون إجمالهم من 3774، مؤكدا أن هذا العدد لم يؤخذ بالأقدمية المطلقة أو حتى بتاريخ تشغيل العاملين كما هو المتبع في مراحل أي تثبيت للعاملين في الدولة، فالمتعاقد في 4/2012 قد تم إدراج اسمه وغيره من المتعاقدين الذين سبقوه في التعيين مثلا في 4/2011 لم يدرج اسمه في الكشوفات وذلك نظرا لتدخل المحسوبيات والتلاعب في كشوف المتعاقدين. 

ولفت إلى أن القطاعات التي تم إدراجها في الكشوف هي "قطاع شرق ووسط الدلتا ومصر العليا وقطاع المشروعات"، أما القطاعات التي لم تتم عملية فحص عقودها هي "قطاع مصري وإسلامي القاهرة ومتاحف القاهرة ووسط الصعيد "المنيا وبني سويف والفيوم" وكذلك قطاع غرب الدلتا والبحيرة والإسكندرية" على اعتبار أنه تم إرسالهم بعد الميعاد المحدد لذا لم ينظر لهم حتى الآن وهو ما ذكره نصا أحد موظفي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. 

وأكد المصدر أن العاملين المؤقتين بوزارة الآثار الذين سقطت أسماءهم من المرحلة الأولى أنهم سيتوجهوا إلى مكتب وزير الآثار الدكتور خالد العناني بالزمالك لتقديم مطالبهم والمتمثلة في "إلغاء إجراءات التثبيت للمرحلة الحالية للتلاعب في الكشوف - تحويل المقصرين للتحقيق وتحويلهم للنيابة بتهمة التقصير والإهمال - تثبيت كل من أمضي على استلامه العمل ثلاث سنوات".

كانت وزارة المالية، وافقت على تثبيت دفعة جديدة من العاملين المؤقتين بوزارة الآثار، والبالغ عددهم 3 آلاف و331. 

وتم تثبيت المرحلة الرابعة والأخيرة من إجمالي تثبيت 16 ألف عامل مؤقت بوزارة الآثار، حيث وافقت وزارة المالية على إجراءات التعيين.

كان الدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء الأسبق، وافق على تثبيت 16 ألف و261 عاملا مؤقتا بوزارة الآثار على أن يتم تثبيت هذا العدد على 4 مراحل بواقع 4065 كل سنة مالية.

ويذكر أنه تم تثبيت المرحلة الأولى بواقع 4065 عاملا مؤقتا، والمرحلة الثانية بواقع 5000 عامل، والمرحلة الثالثة بواقع 4065 عاملا مؤقتا، وتبقت المرحلة الرابعة التي كان من المفترض تثبيتها خلال السنة المالية الماضية بواقع تثبيت 3131 عاملا مؤقتا.