قطاع التجزئة يبدأ إجراءات لتوفير مليون وظيفة في 4 سنوات بالسعودية
الأربعاء 29/يونيو/2016 - 03:30 م
بدأ قطاع التجزئة السعودي خطوات حقيقية في سبيل تحقيق أحد مرتكزات رؤية المملكة 2030 بتوفير مليون وظيفة مع حلول عام 2020، من خلال الفرص المعروضة للشباب في المحلات التجارية وأسواق الخضار وقطاع الهاتف والاتصالات، وعدد من المسارات الوظيفية التي ستظهر على شكل متتابع خلال الشهور المقبلة.
وأكد الشيخ فهد بن سيبان السلمي عضو مجلس إدارة غرفة جدة وعضو اللجنة الاستشارية لتنمية المجتمع وتطوير التعليم، أن قطاع التجزئة سيكون أشبه بـ"الحصان السريع" في رؤية المملكة 2030 وأن التجار سيلعبون دوراً محورياً في تنفيذ الرؤية، مشيراً إلى أن القطاع الذي يستحوذ على استثمارات تتجاوز 370 مليار ريال سنوياً، ويعمل به أكثر من70% من الأجانب سيكون أحد الأهداف الاستراتيجية الرئيسية في برنامج التوطين، وسيلعب دوراً محورياً في القضاء على نسب البطالة الموجودة بشكل متفاوت في عدد من المناطق والمدن السعودية.
وقال السلمي: بات واضحاً أن قطاع التجزئة الذي يضم أكبر عدد من التجار سيكون أحد المرتكزات الرئيسية في رؤية المملكة 2030، بعد أن كشفت الأرقام الرسمية لبرنامج التحول الوطني أن هذا القطاع بالذات سيوفر مليون وظيفة للسعوديين مع حلول عام 2020م، بمعدل ربع مليون وظيفة سنوياً.. وهي نسبة يصعب تحقيقها في أي قطاع آخر، لاسيما أن التوطين وتوفير الحياة الكريمة للمواطن السعودي هي الهدف الرئيسي لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز "يحفظه الله: وولي عهده الأمين الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز، وولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز.
وأضاف: وفقاً لخطة وزارة العمل فإن السنوات الخمس المقبلة ستشهد إلحاق نحو 1.3 مليون سعودي بسوق العمل في ظل خطط السعودة والتوطين التي تقوم بها حالياُ في قطاع التجزئة والتي تشمل بيع الأجهزة الإلكترونية والحاسبات وقطاع التاكسي والسفر والسياحة والعقار وبيع الذهب والمجوهرات وأسواق الخضار وذلك على مراحل متدرجة، مما يعني أن حلم المليون وظيفة ليس مستحيلاً، لاسيما أن فترة النمو التي ستشهدها الأسواق السعودية خلال السنوات المقبلة ستشهد دخول الكثير من العلامات التجارية العالمية والإقليمية مع ظهور علامات محلية قوية.
ولفت عضو مجلس إدارة غرفة جدة إلى أن قطاع التجزئة سيساهم في خفض معدل البطالة بالسعودية من 11.6 % إلى 7% وفقاً للرؤية، وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، حيث يحقق هذا القطاع نموا بأكثر من عشرة بالمئة خلال العقد الماضي ويعمل به حاليا قرابة 1.5 مليون عامل من بينهم 300 ألف سعودي، مما يعني أن هناك 1.3 مكاناً يمكن شغلها بالسعوديين.
وشدد السلمي على ضرورة الالتفات إلى التحديات الكبيرة التي تواجه قطاع تجار التجزئة المتمثلة في التستر التجاري، وارتفاع تكلفة المساحات التجارية المتاحة وندرتها ونقص الأيدي العاملة في الوظائف الخدمية، ومحدودية الاستثمارات في تأهيل الكفاءات الوطنية لخدمة هذا القطاع المتنوع، وكذلك عدم جاهزية البنية التحتية لخدمة النمط التجاري الحديث الذي بات الاتجاه العالمي لدى المستهلكين، وهذه الجوانب مجتمعة تؤثر على جودة وكلفة الخدمة المقدمة للمستهلك.
وقال: كثير من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة يلجئون للعمالة الوافدة لأنها في نظرهم الأوفر، الأمر الذي جعل نسبة الأجانب في هذا القطاع تتجاوز الثلثين مما يشكل ضغطا اقتصاديا كبير على الوطن وفرص عمل وفرص تجارة مهدرة على المواطنين، هذا فضلا عن آثاره وتباعته السلبية المتعلقة بالأمن الغذائي والأمن الوطني والجوانب الصحية الأخرى والغش والتدليس لتحقيق عوائد أكبر، ومع الجهود الحكومية المبذولة لتصحيح أوضاع العمالة الأجنبية ومكافحة التستر، ستظهر فرص واعدة في السوق السعودي في مجال تجارة التجزئة
