طريقة لتنمية موارد التعليم

     

في هذا المقال أطرح رؤية ربما تساهم في تحسين موارد وزارة التربية والتعليم، كي تتخلص من هذا الموروث الكئيب الذي سماها ”وزارة خدمات“، ولعلي أجد من يسمع ويعقل، لو كنا نسعى حقيقة لتدبير مصادر للأموال بغية استثمارها في التعليم الجاد والنافع وتحسين رواتب المعلمين دون إجهاد بميزانية الدولة..

دفعني إلى ذلك ما أراه في كافة الوزارات من فرض رسوم على كل مُحرراتها الرسمية؛ كوزارة العدل والكهرباء والتنمية المحلية.. الخ..

     

وزارة التربية والتعليم، من أكثر الوزارات إنتاجاً للمُحررات الرسمية، وأغلبها يُحرر ويُعتمد ويُختم بخاتم الدولة مجاناً، كما لا توجد نماذج موحدة لها على مستوى الوزارة ككل، وبالتالي يخضع تصميمها وإخراجها لاجتهاد العاملين في المديريات والإدارات والمدارس التابعة للوزارة، ولا يتم تحصيل أي رسم لقاء تحريرها، فلماذا لا تُوحد نماذج المحررات الرسمية وكذا طلبات استخراجها على مستوى الوزارة ويُحدد في الطلب رسم استخرجها بموجب إيصال يذهب مبلغه بالكامل إلى خزينة الوزارة، لا إلى وزارة المالية أو هيئة البريد؟!..

   

أذكر من هذه المحررات، شهادات الخبرة، وبيانات النجاح، إذ يُحصَّل عليهما رسم بسيط بموجب حوالة بريدية يذهب معظم مبلغها لهيئة البريد التي لم تتعب في شيء، فلماذا لا يتم تحرير إيصالها داخل المديريات والإدارات والمدارس ويذهب كامل مبلغها لخزينة الوزارة التي يقوم موظفيها بالعمل وليس موظف البريد؟!..

    

أما عن المحرارات التي تُستخرج مجاناً فهي لا تحصى ولا تعد، مثل: مستخرج بيان الحالة يدوي أو إلكتروني، ومستخرج بيان مفردات المرتب، وإفادات قيد الطلاب، ومستخرج بيان الأجر المتغير، واستمارات الترقيات، واستمارات النقل، واستمارات التحويل بين المدارس، بيان رصيد أجازات،...الخ، وهذه المحررات يتم استخراجها بالمئات كل يوم من شئون العاملين وشئون الطلاب والإحصاء دون سداد أي رسم مقابل تحريرها..

    

اقترح إعداد نماذج موحدة ورسمية لكافة محررات الوزارة عن طريق الإدارات العامة للمعلومات والإدارة العامة للتنظيم بالتعاون مع كافة الإدارات العامة والمركزية، وأن تُعمم هذه النماذج في شكل دفاتر مُسلسلة ومُكربنة؛ أو في شكل الكتروني موثق على جميع مصالح الوزارة، وأن تُحصّل رسوم مقابل استخراجها من طالبيها، فذلك كفيل بتحصيل ملايين الجنيهات سنوياً، كي يتم الإنفاق منها على تجويد التعليم وبناء المدارس وصيانتها وخلافه، وهي رسوم لن ترهق كاهل المواطن، ولكنها ستكون مفيدة للوزارة وإداراتها ومدارسها ومُعلميها وموظفيها من ناحية، ومن ناحية ثانية ستغلق باب تزوير هذه المحررات..

عبد القادر مصطفى عبد القادر

كاتب وتربوي