وزير التعليم: نحتاج إلى ١٥٥ ألف فصل بتكلفة تقترب من 50 مليار جنيه لحل أزمة الكثافة الطلابية
عقد الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى صباح اليوم، مؤتمرًا صحفيًا خلال زيارته لمحافظة دمياط، بحضور الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، وأعضاء مجلس النواب عن المحافظة، والمهندس يسرى سالم مدير الهيئة العامة للأبنية التعليمية، وعدد من القيادات التعليمية بالمحافظة.
استعرض الهلالى خلال المؤتمر الجهود التى تقوم بها الوزارة لتطوير العملية التعليمية فى ضوء استراتيجية الوزارة 2014/2030، وأكد أن الوزارة حددت (10) محاور للعملية التعليمية تشمل: (الإدارة التعليمية ـ المناهج ـ اﻻرتقاء بالمعلم ـ الطالب ـ الأبنية التعليمية ـ الأنشطة التربوية ـ المشاركة المجتمعية ـ التربية الخاصة ـ التعليم الفنى ـ محو الأمية)؛ للعمل على تطويرها، وذلك من أجل بناء مستقبل مصر، وإعادة صياغة وبناء الشخصية المصرية على أساس علمى، وبما يتناسب مع متطلبات التنمية وتحقيق تطلعات الشعب المصرى.
ألقى الهلالى الضوء على العملية التعليمية، حيث أكد أننا نواجه المشكلات التى تعترض العملية التعليمية، ونعمل على حلها بطرق غير تقليدية.
و أشار الهلالى إلى أنه فيما يتعلق بحل أزمة الكثافة الطلابية فى المدارس، قال: إن هناك (42%) من المدارس ذات معدلات كثافة طلابية مرتفعة، مشيرًا إلى أننا نحتاج إلى (١٥٥) ألف فصل بتكلفة تقترب من (50) مليار جنيه؛ للتغلب على مشكلة الكثافة الطلابية بالمدارس، وإلغاء الفترة الثانية، ومواجهة احتياجات المناطق المحرومة والزيادة السكانية السنوية، لافتًا إلى أن (53%) من مدارس دمياط بها كثافات عالية، و(16%) بها تعدد فترات.
وأضاف الوزير أن الحكومة ضاعفت الميزانية المخصصة لبناء المدارس فى إطار تحمل مسؤليتها كاملة تجاه تعليم أبناء المجتمع، كما أن الوزارة بالتوازى أطلقت مبادرة الاستثمار فى التعليم عن طريق الشراكة مع القطاع الاستثمارى.
وبالنسبة للتعليم الفنى أوضح الوزير أن الوزارة تعمل على التوسع فى نظام التعليم المزدوج، حيث تستهدف تطوير وإعادة تأهيل نسبة (100%) من مدارس التعليم الفنى خلال (5) سنوات بنهاية عام 2021، وتطوير (50%) من مدارس التعليم الصناعى والزراعى والفندقى بإجمالى عدد (435 مدرسة) وتحويلها إلى مدارس للتعليم المزدوج حتى نهاية 2018، كما تستهدف إنشاء (200) مدرسة داخل مصنع للتعليم المزدوج بنهاية عام 2018، وتم بالفعل إنشاء (40) مدرسة حاليًا، كما أنه جارٍ تطوير (435) مدرسة مستهدفة بنهاية عام 2018 وفق معايير الجودة الأوروبية.
وفيما يتعلق بالمناهج، أكد الهلالى أن الوزارة تعمل على تطوير المناهج فى كل المواد الدراسية، بما يتناسب مع التطورات العالمية؛ بحيث تكون المناهج متكاملة، وتسهم فى بناء شخصية الطالب.
وأضاف الهلالى أن وزارة المالية وافقت على إجراء مسابقة لسد العجز فى تخصصات المعلمين المختلفة بالمحافظات الحدودية؛ تمهيدًا لعودة المعلمات المغتربات فى مسابقة الـ 30 ألف معلم مساعد إلى محافظتهن الأصلية.
وفيما يتعلق باستخدام السبورة الذكية فى العملية التعليمية، أشار الهلالى إلى أنه تم توزيع عدد (17000) سبورة ذكية على المدارس، وجارٍ تفعيل استخدمهم فى العملية التعليمية، بما يعود بالنفع على الطلاب.
وبالنسبة لصدور القرار الوزارى رقم (299) لسنة 2016 بشأن المصروفات السنوية للمدارس الخاصة عربى – لغات، أكد الهلالى أن هذا القرار هو تعديل للقرار الوزارى رقم (290) الذى انتهى العمل به العام الماضى 2015/2016، ومن ثم كان من الضرورى إصدار قرار جديد ليتم العمل به فى الفترة القادمة؛ حتى لا تترك العملية لرغبات وطموحات كل صاحب مدرسة.
وأضاف الوزير أنه هذا القرار راعى الطبقة الفقيره والمتوسطة التى تضمنها القرار، كما أكد على أن هذه المصروفات ثابتة وليست تراكمية ولمدة خمس سنوات وتتراوح رسوم تعليم المدارس الخاصة بين (3%) إلى (11%)، بينما كانت تتراوح فى القرار السابق بين( 3%) إلى (17%) ولمدة خمس سنوات، مشيرًا إلى أن القرار أكد على عدم الجمع بين الشرائح وإعادة التقييم، بالإضافة إلى إعفاء الطلاب المتفوقين بالمدارس الخاصة الحاصلين على مجموع 95% فأكثر من العام السابق مباشرة من الشرائح وإدراجهم ضمن نسبة 5% الخاصة بإعفاء الطلاب، مشددًا على أن من يتجاوز النسبة المقررة للزيادة يضع المدرسة تحت طائلة الإشراف المالى و الإدارى.
وخلال المؤتمر طالب عدد من النواب من الوزير ببناء مدرسة على غرار النموذج اليابانى، وأشار الهلالى إلى أنه ليس لديه ما يمنع شريطة، توفير قطعة أرض لا تقل مساحتها عن (8000) متر.
