اليوم.. وفد حكومي مصري بباريس للتعرف علي إدارة نظام التأمين الصحي الفرنسي

وصرح الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة ورئيس وحدة العدالة الاقتصادية بوزارة المالية بان الزيارة الميدانية تأتي تلبية لدعوة موجهة من الوكالة الفرنسية للتنمية، وذلك في إطار جهود الحكومة المصرية لتطبيق نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل في مصر وضمان إستدامته مالياً وادارياً، كما جاءت هذه الدعوة تفعيلاً لبروتوكول التعاون بين الحكومة المصرية ممثلة في وحدة العدالة الاقتصادية بوزارة المالية والحكومة الفرنسية ممثلة في الوكالة الفرنسية للتنمية والموقع خلال شهر ابريل الماضي، وذلك لتبادل الخبرات في مجال الحماية الاجتماعية بين الجهات الحكومية بالبلدين.

وأضاف د.معيط ان وزارة المالية تبذل جهود مكثفة  للإعداد لتطبيق نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل بمصر باعتباره أحد المشاريع القومية الذي تهتم الحكومة المصرية بسرعة تطبيقه بهدف توفير خدمات صحية ذات جودة تتوافق مع المعايير الدولية المتعارف عليها لجميع المواطنين خاصة الفئات المهمشة وذلك كخطوة أساسية لتحقيق التغطية الصحية الشاملة بحلول عام 2030.

وكشف عن انتهاء وزارة المالية ممثلة في وحدة العدالة الاقتصادية من توقيع العقد الخاص بتحديث الدراسة الاكتوارية الخاصة بالنظام الجديد مع بيت الخبرة الدولي Aon Hewitt والمتخصص باجراء الدراسات الاكتوارية، وهي الدراسة الممولة بمنحة مقدمة من البنك الإفريقي للتنمية.

وقال إن هذه الخطوة مهمة حيث ان الدراسة تستهدف تحديد الأعباء المالية لتطبيق النظام الجديد على الخزانة العامة، هذا بالإضافة إلى تحديد حجم الموارد اللازمة لضمان استدامته المالية، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من إعداد النتائج الأولية للتقديرات المالية الخاصة بالنظام الجديد بحلول نهاية نوفمبر المقبل، لافتا إلي انتهاء وزارتي المالية والصحة من إعداد مسودة لمشروع قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل الجديد، تمهيدا لإحالتها لمجلس الوزراء ثم مجلس النواب في الأشهر القليلة المقبلة.

وأوضح ان وحدة العدالة الاقتصادية تنسق منذ فترة للإعداد لهذه الزيارة حيث تم عقد اجتماع مع ممثلي الوكالة الفرنسية للإتفاق حول الملفات والقضايا التي سيناقشها الوفد المصري خلال فترة الزيارة.

واختتم د.معيط تصريحاته بالإشارة إلي ان الوفد المصري سيركز علي مناقشة إمكانية الاستفادة من الخبرة الفرنسية الطويلة في مجال تطبيق نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، حيث من المقرر اجتماع البعثة المصرية، مع ممثلين عن المؤسسات والكيانات المعنية والقائمة على تنفيذ نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل بفرنسا، من القطاعين العام والخاص، وذلك للتوصل إلى فهم واضح ودقيق حول آليات العمل الخاصة ببناء نظام التأمين الصحي الاجتماعي الفرنسي وكيفية إدارته والقواعد الخاصة بالتنسيق والتنظيم بين أطراف المنظومة الصحية المختلفة.

هذا بالإضافة إلى التعرف ايضا على التحديات الرئيسية التي واجهت تطبيق النظام الفرنسي في مراحله المختلفة وكيفية تعامل الحكومة الفرنسية مع هذه التحديات، كما يتضمن البرنامج زيارة البعثة المصرية لأهم المؤسسات الفرنسية المعنية بإدارة وتطبيق نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل مثل وزارة الصحة والشئون الاجتماعية الفرنسية والصندوق الوطني للتأمين الصحي الفرنسي للعاملين بأجر وهيئة الضمان الاجتماعي للعاملين لدى أنفسهم والمستشفى الجامعي في باريس والسلطة الوطنية الفرنسية للصحة.