الثلاثاء 23 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
محمد ابراهيم نافع
رئيس التحرير
محمد الصايم
أخبار مصر

رسميا.. مجلس الوزراء: استبعاد كل من يزيد دخله على 10 آلاف جنيه شهريا من الدعم وأى أسرة لديها أبناء بجامعات دولية أو مدارس تزيد مصروفاتها على 20ألف جنيها سنويا

الإثنين 21/نوفمبر/2016 - 01:59 م
السبورة

كشفت لجنة العدالة الاجتماعية المشكلة من 4 وزارات هى "التموين والتخطيط والمالية والتضامن"، عن وضع المعايير الخاصة لتنقية بطاقات التموين واستبعاد غير المستحقين من دعم السلع المدعمة، والمقرر تطبيقها خلال الفترة المقبلة  خاصة فى ظل وجود ما يقرب من 71 مليون مواطن مقيدين على البطاقات ويصرفون الدعم شهريا.

 

 

وتم وضع 10 معايير  لتنقية البطاقات منها استبعاد الأسر التى تلحق أبنائها فى مدارس دولية وكذلك الأسر التى تلحق أبنائها فى مدارس خاصة ويتجاوز مصروفات الطالب الواحد 20 ألف جنيها سنويا، كما سيتم استبعاد الأسر التى يزيد إجمالى دخلها الشهرى عن 10 آلاف جنيه والأسر التى تمتلك عقارين فأكثر وأحدهما فى المناطق الجديدة أو المناطق السياحية، وكذلك الأسر التى يزيد معدل استهلاكها من الكهرباء شهريا عن 650 وات.

 

 

وأكدت الخطة استبعاد أصحاب فواتير المحمول التى تزيد على 6 آلاف جنيه مصرى سنويا وكذلك من يملكون أراضى زراعية تتجاوز 10 أفدنة على أن يتم احتساب قيمة المحاصيل الزراعية وفقا للأسعار المقررة  كما سيتم  استبعاد أصحاب السجلات التجارية التى تتجاوز مبالغ مالية كبيرة سيتم تحديدها كما تضمنت المعايير استبعاد أصحاب الضرائب على الشريحة الأولى من الدخل .

 

 

فيما أكدت مصادر بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى فى تصريحات  صحفيةأنه تم الانتهاء من معايير استبعاد غير المستحقين  من صرف السلع التموينية المدعمة بمعرفة اللجنة الوزارية المشكلة من وزارات التخطيط والتموين والمالية والتضامن  وتم إرسالها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ قرار بشأن هذه المعايير، خاصة فى ظل حصول الكثير من غير مستحقي السلع المدعمة والممثلة فى السلع الغذائية والخبز المدعم، عليها  حيث يصل قيمة الدعم للمواطن المقيد على بطاقة التموين  66 جنيها شهريا منهم  21 جنيها جنيها للسلع و45 جنيها للخبز بمعدل 5 أرغفة يوميا للفرد.

 

 

وأضافت المصادر أن تنفيذ  معايير حذف غير المستحقيين سيعتمد على استكمال قاعدة البيانات لجميع المواطنين وربطها إليكترونيا على أن يكون تقديم  كافة الخدمات للمواطنين  بالرقم القومى لمعرفة  إجمالى دخل الفرد شهريا، وأضافت المصادر أن تنفيذ هذه المعايير سيتطلب ميكنة جميع الوزارات والجهات المعنية خاصة المؤسسات الخدمية لمعرفة الفئات المستحقة للدعم .