بالقانون.. جزاء لفت النظر الذي توقعه الشؤن القانونية علي المعلمين خطأ ويجب الامتناع عنه
قال الناشط التعليمي جمال علام :خلاصة القول في جزاء لفت النظر الذي توقعه الشؤن القانونية ويصدر بنشرة الجزاءات تحت مسمي لفت نظر هو خطأ ويجب الامتناع عنه وذلك لانه لم يرد نص بالمادة (80) من القانون 47 لسنة 78 أو المادة (61) من قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 وهذا ليس قولنا ولكن بناء علي المناقضات التي ترد الينا وما علينا الا متابعة التصويب والرد علي الجهة
اولا: لسنا جهة اعتراض او تأييد لاصدار الشؤن القانونية عقوبة لفت النظر من عدمه ولكن المعترض هما الجهاز المركزي للمحاسبات شعبة شؤن العاملين والجهاز المركزي للتنظيم والادارة ممثل في مديرة التنظيم والادارة بكفر الشيخ هما الذان اعترضا علي العقوبة بناء علي نشرات الجزاء الصادرة والمدون بها مجازاة فلان بلفت نظر ووجهة نظرهم انة لاتوجد عقوبة تسمي لفت النظر في الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها علي العاملين والمادة 80 من القانون 47 لسنة 78 تبدء (1) بالانذار .................. وتنتهي (11) الفصل من الخدمة وما ورد بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 المادة (61) تبدء (1) الانذار وتنتهي (8) الفصل من الخدمة ولا توجد ضمن جزاءات الوظائف القيادية
ثانيا : التوجيه المالي والاداري صاحب اختصاص اصيل في هذا الموضوع لورود المناقضات الواردة اليه من جميع الجهات الرقابية الخارجية من الجهاز المركزي للمحاسبات والمديرية المالية ومديرية التنظيم والادارة والمحافظة ......... كجهة بحث وتصويب للخطأ والرد علي الجهة بما تم نحن نرحب بمن عنده استدراك او تصويب ولو ثبت صحته نعتذر له
