لماذا المعلمين دائما ضحايا لجميع القوانين ؟
لكل قانون ضحاياه هذا ما نسمعه دائما لماذا الله ورسوله أعلم ، والسؤال هنا لماذا يكون المعلمين دائما ضحايا لقانونهم وحتى للقوانين التي تثن لغيرهم
نعم أيها السادة المعلمين دائما ضحايا لجميع القوانين وحتى لو كانت تلك القوانين تنص موادها
لصالح المعلمين بكل أسف يتم وقفها وعدم العمل بها نهائيا والدليل ما سأقصه علي حضراتكم
الآن :
أولا بالنسبة لقانون التعليم رقم 155 لسنة
2007 المعروف لنا جميعا بقانون الكادر
في عام 2007 عندما أرادت الحكومة تمييز
المعلمين ومنحهم جزءا من حقوقهم وليس حقوقهم كلها قررت أن تقوم بعمل كادر خاص للمعلمين
ومعنى كادر خاص أي أنه سيكون لهم قيمة وهيبة ووقار مثل غيرهم من أصحاب الكادرات الخاصة
وغيرهم
فأخذت تعد اللجان والجلسان والاجتماعات
حتى خرجت لنا بالقانون 155 لسنة 2007 وعندما اطلعنا على مواده وما نصت عليه انبهرنا
وسعدنا سعادة لا مثيل لها وكأننا رأينا مولودا جديدا في بطن أمه قبل أن ينزل إلى الأرض
وفعلا نزل المولود واستقبلناه بحفاوة بالغة وقلنا أننا أصبحنا من ذوي الحقوق الحقيقية
وليست المزيفة
وظلت فرحتنا هذه تكبر أمام أعيننا يوما
بعد يوم وخاصة لما تضمنته المادة 72 والمادة 89 من القانون 155
حيث المادة 72 منه استثنت جميع المعلمين
الغير حاصلين على مؤهل عال مثل دبلوم المعلمين وغيرهم وأيضا جميع المعلمين الغير حاصلين
على مؤهلات تربوية وخاصة الذين كانوا يشغلون وظائف المعلمين قبل العمل بهذا القانون
ومعنى هذا أن للجميع الحق في الحصول على أي ميزة من مميزات قانون الكادر
أيضا المادة 89 تلك المادة كانت العمود
الفقري للقانون كله لماذا لأن ماتم إقراره من بدلات خاصة بالقانون لا تمثل أي شيء بالنسبة
لما يسمى بالكادر الخاص لذا وافقت الحكومة والوزارة آن ذاك على وضع المادة 89 والتي
تنص صراحة على أنه يستحق المعلمين صرف أي زيادات مالية يتم صرفها للعاملين بالجهاز
الإداري للدولة وذلك حتى يظل ما تم صرفه من بدلات لما يسمى بالكادر في صورة منفصلة
أي أنها عبارة عن مميزات تم منحها للمعلمين
وبكل أسف وقع وحدث ما كنا نخشاه ألا وهو
أن لكل قانون ضحاياه وأول مصيبة وقعنا فيها جميعا وخاصة القدامى منا هي قيام الدكتور
يسري الجمل قبل امتحانات الكادر بإصدار القرار ( 397 ) الخاص بربط وظائف الكادر بالدرجات
المالية هنا وقع المحظور وهو ضياع سنوات عمرنا فمن قام باستخراج صحيفته الالكترونية
قبل الامتحانات وكانت وظيفته فيها معلم خبير وجد نفسه معلم وخسر ثلاث مسميات بسبب هذا
القرار وبالتالي أصبح تلاميذنا أقدم منا وتلح تعد أول مخالفة للقانون لماذا لأنه خصص
سنوات بينية بين كل وظيفة من وظائف الكادر وأخرى تقدر بخمس سنوات لأنه من المفترض أن
يتم تسكين جميع المعلمين كل حسب سنوات خبرته التي قضاها في العمل منذ تعيينه وليس حسب
درجته المالية التابعة للقانون 47 لسنة 1978 والتي تم إلغاؤها نهائيا من المعلمين كيف
يتم ذلك هكذا :
1 - من له من سنة إلى سنتين من تاريخ التعاقد
يسكن في وظيفة معلم مساعد
2 - من له 3 : 8 سنوات خبرة من تاريخ التعيين
يسكن في وظيفة معلم
3 - من له 9 : 13 سنة خبرة من تاريخ التعيين
يسكن في وظيفة معلم أول
4 - من له 14 : 18 سنة خبرة من تاريخ التعيين
يسكن في وظيفة معلم أول أ
5 - من له 19 : 23 سنة خبرة من تاريخ التعيين
يسكن في وظيفة معلم خبير
6 - من له 24 سنة خبرة من تاريخ التعيين
يتم تسكينه في وظيفة كبير معلمين حتى خروجه للمعاش
وهذا حسب ما نص عليه القانون 155 لسنة
2007 والذي تم مخالفته طبقا للقرار 397 لسنة 2008
الأمر الآخر الذي تعرض له المعلمين وأضر
بهم جميعا وهو عدم تنفيذ المادة 89 نهائيا حتى يومنا هذا والتي يسعون الآن لإلغائها
من التعديل الجديد في القانون حتى لا يتمكن المعلمين من المطالبة بحقوقهم من خلالها
وهذا عرضته وذكرته عندما تم عرض القانون عليَ لكي أبدي رأيي فيه عن طريق النقابة الفرعية
الأمر الأخطر هو ما يتم فعله معنا الآن
وهو احتساب بدلاتنا ومكافآتنا وحوافزنا على أساسي 1 / 7 / 2014 والتي بسببها انخفضت
رواتبنا جميعا انخفاضا كبيرا في الوقت الذي يتعامل فيه من يتعامل بقانون الخددمة المدنية
وغيرهم على أساسي 1 / 7 / 2016
السؤال هنا ياترى هل وزارة المالية ووزارة
التربية والتعليم ونقابتنا ولجنة التعليم بالبرلمان يدركون تلك المصائب التي وقعت على
عاتقنا أم أنهم لا يدركونها
لو كانوا يدركونها ويظلون يتعاملون معنا
بهذه الطريقة تبقى مصيبة ولو كانوا يجهلونها تبقى مصيبة أكبر
لهذا أتمنى من وزارتنا ونقابتنا ولجنة التعليم
بالبرلمان مراعاة تلك النقاط الهامة التي أضرت بنا جميعا وتسببت في حرماننا وحرمان
أولادنا من حقوقهم وياريت بلاش المقولة التي تقول أن لكل قانون ضحاياه
وبعدين لماذا حضراتكم مصرين أن تطبقوا علينا
جانبا من جوانب القانون 81 لسنة 2016 المعروف بقانون الخدمة المدنية وتتركون الجانب
المهم لماذا تطبقون علينا القانون 32 لسنة 2015 وتحديدا المادة 15 منه والتي تنص على
تحويل جميع الأجور المتغيرة الخاصة بنا من نسبة مئوية لفئات مالية مستقطعة في الوقت
الذي نتعامل فيه نحن حسب أساسي رواتبنا الزهيد وليس لنا أجر وظيفي قيمة ثلاثة أضعاف
أساسي الراتب كما يحدث مع التابعين لقانون الخدمة المدنية
وأخيرا نفوض أمرنا لرافع السماء بلا عمد وبسط الأرض على ماء جمد
