ننشر رد رابطة "اولياء الامور" على بيان وزارة التربية والتعليم

و اضاف بصفتهم الشريك الأساسي للوزارة و اصحاب  المدارس .

واوضح رابطة "أولياء الأمور"، بعض النقاط التي يجب أخذها فى الاعتبار عند مراجعة منظومة المدارس الخاصة والدولية مصر و هى كالاتى :-

أولا: المصروفات الأساسية:

١ _  رجاء تشكيل لجنة محايدة لإعادة تقييم جميع المدارس التى تم تقييم مصروفاتها منذ صدور قانون التعليم الخاص عام ٢٠١٤

 وذلك لشكوى أولياء الأمور أن الخدمة المقدمة فى مدارسهم لا تستحق هذه المبالغ الكبيرة  بعد رفع مصروفاتها بناء على القرار المعيب رقم ٤٤٩ و الذي تم إلغاؤه و لم يتم إلغاء المترتب عليه .

٢ _ زيادة المصروفات سنويا يجب أن يتم تنظيمه بصورة واقعية بجانب القوانين المنظمة للموضوع و القرارات التى فى الغالب يتم التحايل عليها من قبل أصحاب المدارس أو من قبل موظفين غير شرفاء فى الادارات التعليمية ولا يظهر لها أى تأثير على أرض الواقع.

٣ _ إعادة التقييم للمدارس الخاصة يجب أن يتم على ما تم تطويره فى المدرسة بأموال المدرسة و رأس مالها و ليس من تبرعات أو مصروفات زائدة تحصل من أولياء الأمور تطوير تكنولوجي أو مباني أو أي تطوير ثم تحصل المدرسة بناء على هذا التطوير على موافقة على إعادة التقييم زيادة المصروفات على نفس أولياء الأمور الممولين الأساسيين لعملية التطوير.

ثانيا: المصروفات الأخرى :-

يتم تحصيل أنواع مختلفة من المصروفات من أولياء الأمور معظمها بدون سند

 او ايصالات و لا تحصل الدولة عليها ضرائب ولا يستفيد منها ولي الأمر بأي صورة منها:

١ _ مصروفات التقديم او ما يسمي بال Application fees و هي مصروفات تدفع عند التقديم للطفل فى المدرسة لمجرد قبول المدرسة أن تختبر الطفل لترى إن كان سيتم قبوله فى المدرسة أم لا و لا ترد هذه المصروفات فى حالة رفض الطفل ولا يتم إثباتها أو إعطاء إيصالات بها لولى الامر

 و إذا رفض ولي الأمر دفع هذا المبلغ أو طلب إيصال يثبت الدفع لا يتم اختبار الطفل من الأساس، لذلك فهو مجبر على دفع هذه المبالغ التى وصلت فى بعض المدارس إلى 2000 جنيه للطفل الواحد لا تخضع لأي ضرائب حكومية.

٢ _  تبرعات لقبول الطفل فى المدرسة، وقد صدر قرار وزاري بعدم قبول أي تبرعات من أولياء الأمور فى المدارس و لكن لم يتم تطبيقه على أرض الواقع لأن هذه التبرعات تدفع بدون إثبات كما ذكرنا سالفا و ولي الأمر مجبر على دفعها ايضا والا لن يجد لابنه مكان فى معظم مدارس مصر الخاصة التى تسير على نفس النهج.

٣ _  أسعار الكتب المستوي الرفيع التي لا تخضع لأى رقابة من الوزارة رغم صدور كتاب دوري من الوزارة ينظم الوضع بأن لا يكون سعر الكتب في المدارس أكثر من سعر السوق الا بفارق 10% فقط، و لكننا نجد أن الكتاب سعره فى السوق مثلا 200 جنيه ولكنه يباع فى المدرسة ب 1500 جنيه على سبيل المثال وعندما تقدم شكوى فى الادارة التعليمية يكون الرد أن هذا الكتاب عرض وطلب وانتم وافقتم على هذا السعر، رغم أننا ايضا مجبرين على ذلك لأن المدرسة لا تسمح لولى الأمر بشراء الكتب من خارج المدرسة و ايضا ما يسمى البوكليت الخاص بالمدارس والذي لا يعتمد من أي جهة .

٤ _ الشيتات التى يتم تسليمها للطلبة بأسعار مبالغ فيها تفوق أسعار الكتب فى بعض الاحيان وعند رفض الدفع يتم الضغط على الطفل شخصيا فى المدرسة حتى يجبر والده على الدفع بعدم تعرض طفلهم لمعاملة مختلفة عن زملائه.

ثالثا: التعامل مع الطفل:

فى حالة أى خلاف بين ولي الأمر والمدرسة يتم وضع الطفل فى مواقف كثيرة مؤلمة نفسيا فى المدرسة سواء من التفرقة فى التعامل بينه وبين زملائه أو منعه من دخول المدرسة أو إبلاغه أمام زملائه أن أباه لم يدفعوا القسط الدراسي وهو شئ لا دخل له به ولا يجب أن يصدر من تربويين يربون أجيال سوية 

رابعا: تعيين المدرسين

يتم تعيين مدرسين غير تربويين ولا يعرفون كيفية التعامل مع الطلاب بصورة نفسية صحيحة أو حتى يكونو مؤهلين لتدريبهم أكاديميا بصورة صحيحة وهو ما يؤثر على أبنائهم دائما.

متمنين من وزير التربية والتعليم وضع هذه النقاط فى اعتبارها عند بحث منظومة التعليم الخاص و أن يكون جميع الأطراف معه فى الصورة وليس فقط الاستماع لأصحاب المدارس الذين سوف يتحدثون  دائما أنهم مظلومين ولا يظهرون خبايا التلاعب بأولياء الأمور فى مدارسهم، مطالبين بأن تكون الخدمة التعليمية المقدمة تناسب ما يدفعه من مصروفات كما ذكرالدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم فى لقاء اعلامي.