رئيس دكاترة

العمل الجامعي أساسه جماعية القرار، من خلال المجالس، بدءًا بمجالس الأقسام، ثم مجلس الكلية، انتهاءًا بمجلس الجامعة، مرورًا بالعديد من اللجان التي تَدرس الموضوعات الأكاديمية والإدارية قبل عرضها على مجالس الكلية والجامعة حتى تكون القرارات النهائية مستوفاة الدراسة.  لا توجد في علاقات أعضاء هيئات التدريس برئيس مجلس القسم أو العميد أو رئيس الجامعة سلطة إفعل يا دكتور فلان وإلا، خاصة وأن رئيس القسم ليس أقدم أستاذ في القسم، وأن العميد ليس أقدم أستاذ في الكلية، ولا رئيس الجامعة هو أقدم أستاذ في الجامعة. إضافة إلى أن الوظائف الجامعية مؤقتة يعود بعدها شاغلها إلى مكانه في قسمه العلمي.

لكن من العجب فإن بعض النفوس تجد في شغل منصبًا كرئيس قسم وغيره فرصة لممارسة المنظرة والمريسة.  فهناك من يحاولون السطو على رئاسة لجان علمية لمناقشة الرسائل أو الامتحانات الشفهية رغم أن القواعد تنص على أن رئاسة تلك اللجان للأقدم في الأستاذية احترامًا للمكانة العلمية في المقام الأول. أضف الفظاظة في التعاملات وتصور المنصب المؤقت تسلطًا على الجميع. هذا المسلك الإداري والأكاديمي غير السوي ناتج عن خلل نفسي من ناحية، وهو من ناحية أخرى مكتسب لدى البعض  نتيجة للعمل في دول خليجية بعينِها يكون تجديد العقود فيها من سلطات رئيس القسم. من ذاقوا مرارة العمل تحت سيف سلطة رئيس القسم لسنوات تطول العشرة تتكسر شخصياتهم ويتصورون بعد عودتهم أنهم سيمارسون في جامعاتهم ما تعرضوا له.  

تتعرض الجامعات لمشكلات عدة من جراء من وضعتهم الظروف في الإدارة دون أن يكونوا لها، وما عاد بغريب ما نرى لدى البعض من اشتياق ووله بالمناصب ما ورائهم إلا انبطاح وارتجاء لمناصب أعلى على حساب أخلاقيات وتعفف العمل الجامعي،،

ليس بعجيب أن يتصور من تكون هذه نفسيته أنه "رئيس دكاترة"،،

* كاتب المقال

ا. د/ حسام محمود أحمد فهمي - أستاذ هندسة الحاسبات بجامعة عين شمس

Prof. Hossam M.A. Fahmy