ننشر تفاصيل اجتماع وزير التعليم بـ" رابطة اولياء امور المدارس الخاصة و ثورة امهات مصر"

حيث تناول الاجتماع كل مشاكل منظومة التعليم الخاص و الدولى و الدبلومة الأمريكية فى مصر 

وكشفت الرابطة عن ملامح التغييرات القادمة للمنظومة بالكامل

 وأوضحت ان لا امل فى اصلاح المنظومة الحالية و لا بد من إيجاد منظومة جديدة تبنى على الحفاظ على حقوق الجميع طالب وولي أمر وأصحاب المدارس دون الجور من طرف على آخر و هذا ما وجدته الرابطة مستقر فى وجدان و رؤية الوزارة لتطوير المنظومة الخاصة 

فأوضحى مسؤولي الوزارة بعد المناقشة مع الرابطة أنه جارى اتخاذ مجموعة  حزم من الإجراءات الجديدة لمنظومة جديدة تمام مختلفة عن الحالية كليا تضمن حقوق الجميع 

و من أبرز ملامحها الاتى 

اولا تعقد حاليا مجموعات عمل كثيرة و ورش عمل مختلفة تعكف على وضع ضوابط تقييم مختلفة لكل نوعية مدارس بحيث تقسم المدارس إلى مجموعات كل مجموعة لها تصنيف للخدمات المقدمة و توضع مصروفاتها على حسب الخدمات المقدمة مثل تقييم الفندق .

ثانيا يتم تقييم هذه المدارس بواسطة العديد من الجهات المختلفة والهيئات المستقلة حتى يتم ضمان الشفافية والنزاهة فى التقييم .

ثالثا سيتم إعادة هيكلة جميع إدارات التعليم الخاص و وضع آليات ومعايير جديدة لاختيار أعضائها

رابعا سيتم إلغاء جميع القوانين السابقة والقرارات المنظمة لعمل المدارس الخاصة والدولية و وضع حزمة من القوانين و القرارات و الإجراءات  الجديدة تتناسب مع المنظومة الجديدة تضمن حقوق الجميع منها قوانين تغليظ العقوبات على المدارس التى تخالف تصل لحد الإغلاق و ايضا ان تضمن حقوق الجميع مثل العمل بعقود بين ولي الأمر والمدرسة تحدد مصروفات الطالب السنوية من بداية دخوله المدرسة حتى ينهي تعليمه بها كما يتم وضع آلية تسديد المصروفات عن طريق البنوك دون تعامل مادى داخل المدارس .

خامسا يتم الان  وضع معايير و مقاييس  للجودة بواسطة لجنة مستقلة و هيئات مستقلة حتى تكون المعايير وافية من جميع الجوانب.

سادسا سيتم اشراك جميع الاطراف أولياء أمور و طلاب وأصحاب مدارس للاتفاق على وضع المعايير المختلفة للمنظومة الجديدة .

سابعا لن يتم إقرار المنظومة الجديدة الا بعد طرحها على المجتمع و عمل جلسات حوار مجتمع مدنى حتى يتم التوافق عليها اولا و تجميع الآراء ثم تطبيقها .

ثامنا تشكل لجان من الوزارة و وزارة التعليم العالي لإعادة النظر فى قوانين وقرارات الدبلومة الأمريكية .

هذا بعض ما تم مناقشته حول المنظومة الجديدة المراد تطبيقها أما فيما يخص المنظومة الحالية و مدى إحكام الرقابة عليها لحين بدء و تطبيق المنظومة الجديدة 

تم الاتفاق على ضرورة أن يقوم ولى الامر بالتقدم بشكوى فورية فى حالة أي تجاوز قد يحدث و سوف تقوم الوزارة بإرسال لجان تحقيق فورية لضمان عدم المخالفة كما ترسل الوزارة رسالة طمأنة لولى الأمر أن لا يخشى الابلاغ و لا احد يستطيع التجاوز فى حق أو حقوق الطالب .

و فى نهاية الاجتماع  أكدت الرابطة و ثورة امهات مصر أنهم سيقومون بدورهم تجاه المجتمع وولي الأمر بتجميع الشكاوى والمخالفات و ارسالها الى المسؤولين وإرسال لجان تحقيق للتأكد من صحة الشكوى و تطبيق القانون على المخالف.