الحكم بالاعدام شنقا على وجدى غنيم وآخرين فى تأسيس خلية إرهابية

كما قضت المحكمة بمعاقبة المتهمين محمد عصام الدين، ومحمد عبد الحميد، وأحمد محمد طارق بالسجن المؤبد، وغيابياً بمعاقبة سعيد عبد الستار، ومجدى عثمان جاه الرسول بالسجن المؤبد .

كما ألزمت المحكمة المحكوم عليهم بالإقامة بمحل إقامتهم الثابت ببطاقة التحقيق الشخصية، وحظر الإقامة والتردد على دولة قطر والجمهورية التركية والجمهورية السورية، وذلك لمدة خمس سنوات كتدبير احترازى، وهو التدبير الذى أشارت المحكمة إلى أنه يطبق للمرة الأولى، كما ألزمت كل المحكوم عليهم بالمصروفات، ومصادرة السلاح النارى والذخيرة والمفرقعات المضبوطة .

صدر الحكم برئاسة المستشار شعبان الشامى، وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار وأسامة عبد الظاهر، وسكرتارية أحمد جاد وأحمد رضا.

وبدأ القاضى الجلسة بتلاوة الآية القرآنية "إن الحكم إلا لله"، ثم قال "باسم الشعب الذى تصدر باسمه الأحكام"، وتابع: "ليعلم الشعب المصرى، وهذا حقه، ما تتعرض له مصر من مخاطر وأخطار تُحاق بها، وما تواجهه من تنظيمات إرهابية وجماعات تكفيرية متخذة من الإسلام شعارًا وحجابًا لستر نواياهم، وبذر بذور الفتنة والضلال والتخفى خلفه، لتبرير أفعالهم الإرهابية فى حق البلاد والعباد، والإخلال بالنظام، وترويع وتعريض سلامة الوطن وأمنه للخطر".

وتابعت المحكمة أنها وفى صدد تقدير العقاب ويتناسب مع ما اقترفه المتهمون المحالة أوراقهم للمفتى ومنهم الهارب وجدى غنيم، وهو العقاب الذى يدل على إجرامهم الغادر الذى لا يتفق مع سبيلاً للرأفة ومتسعا للرحمة، يتعين مواجهة فسادهم فى الأرض بالقصاص العادل حقا وعدلاً.

وسرد القاضى ما جاء فى رأى فضيلة المفتى، والذى طلبته المحكمة نفاذًا للمادة 381 فقرة 2 من قانون الإجراءات، بشأن المتهمين المحالة أوراقهم، انتهى رد المفتى إلى أنه لما كانت الدعوى قد أقيمت قبل المتهمين عبد الله هشام وعبد الله عيد فياض والهارب وجدى غنيم، بالطرق المٌعبترة شرعًا وقانونًا، ولم يظهر شُبهة تدرأ عنهم حد ما نسب إليهم، كان جزائهم الإعدام. 

والمتهمون هم كل من: عبد الله هشام محمود حسين "22 سنة "طالب محبوس، وعبد الله عيد فياض "21 سنة" طالب بالمعهد العالى للدراسات والتكنولوجيا محبوس، وسعيد عبد الستار محمد سعيد 32 "هارب"، ومجدى عثمان جاه الرسول "40 سنة "هارب، ومحمد عصام الدين حسن بحر عبد المولى " 25 سنة "محامى "محبوس"، ومحمد عبد الحميد أحمد عبد الحافظ "34 سنة" مالك مطبعة "محبوس"، وأحمد محمد طارق حسن الحناوى 29 سنة تاجر "محبوس"، ووجدى عبد الحميد غنيم 64 سنة حاصل على بكالوريوس تجارة.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم فى الفترة من عام 2003 وحتى أكتوبر 2015  قاموا بتأسيس جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، بأن أنشأوا وأسسوا وتولى المتهم الأول، زعامة جماعة تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات السلحة والشرطة ومنشآتها، واستباحة دماء المسحيين ودور عبادتهم، واستحلال أموالهم وممتلكاتهم بهدف اخلال النظام العام وتعريض سلامة المجتمع للخطر .