وزارة الهجرة: وفرنا للخزانة العامة للدولة ١٢مليون جنيه قيمة مقر جديد للوزارة انتظارا للعاصمة الادارية.

 

وتؤكد الوزارة ان ما أثير حول وجود اهدار للمال العام مخالف تماما للحقائق، ولا توجد له أسباب نحيث أن الاهدارينطوى على صرف فى غير الغرض المخصص من أجله، وهو ما يتنافى مع الوضع الحالى من واقع المستندات المؤيدة للصرف، والتى تم تسليم نسخة منها للجنة الموقرة ،مع الاشارة الى ان اى مبالغ غير منصرفة يتم استعادتها للخزانة العامة للدولة ولا تحتفظ بها الوزراة فأين الاهدار فيما هو مقنن بأوجه الصرف القانونية .

من جانبها عرضت نشوة موسى مساعد أول وزيرة الهجرة، موازنة الوزارة المطلوبة للعام المالى 2017/2018، والمخصصة لتغطية الإحتياجات الفعلية للوزارة من المصروفات الحتمية والأساسية فقط، دون تحميل الموازنة أى أعباء إضافية لمستشارين او عمالة إضافية (سوى المستشار القانونى للوزارة فقط)، حيث أن الوزارة ما زالت فى إطار إستكمال هيكلها وفى حاجة للعديد من الكوادر بالإدارات الأساسية بها.

 

حيث تم تخفيض الموازنة المطلوبة للمشروعات الأستثمارية بالباب السادس وذلك لتخفيف الأعباء المالية عن موازنة الدولة، وفق الخطة الإستراتيجية للوزارة (2015/2020) والتي تعتمد فيها على تحقيق أهدافها بكافة محاور العمل على ترشيد الإنفاق من موازنة الدولة والإقتصار على تغطية البنود الحتمية من تلك الموازنه، والإعتماد على تنوع وزيادة مصادر التمويل الخارجية والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى وشركاء التنمية المحليين والدوليين لتمويل معظم أنشطتها ومشروعاتها.

 

وفيما يتعلق بموازنة العام الحالى وما تم صرفه منها، أوضحت سيادتها أن خلال هذا العام المالى تم إستكمال إجراءات فصل الوزارة عن وزارة القوى العاملة وإنشاء وحدة حسابية مستقلة للوزارة وذلك حتى تتمكن الوزارة من القيام بمهامها الإدارية والمالية،  واستكمال انشاء الوحدة المحاسبية المستقلة وتدريب الكوادر على الاعمال المالية "مشتريات - مخازن- مراجعة"،والتى لم تكن تمارس بالوزارة مسبقا واستكمال العناصر الاساسية وصولا الى عمليات الدفع الالكترونى بنسبة ١٠٠%فى الوقت الحالى ،وبالتالى فان تتبع عمليات الصرف بات محققا.

 هذا ولم تتمكن الوزارة من القيام بتعينات جديدة أو شراء وسائل نقل إضافية لوجود حظر على تلك البنود بالجهاز الإدارى للدولة خلال هذا العام.

وفيما يتعلق بالتساؤلات العديدة عن أسباب عدم صرف موازنة الباب السادس التى تم إعتمادها من وزارة التخطيط للعام المالى الحالى البالغة 24 مليون و 600 الف جنيه، أوضحت سيادتها أنه يجب الثناء على الوزارة على ذلك وليس مسائلتها.

 

حيث تم إعتماد مبلغ 12 مليون و 600 الف جنية لتجهيز مقر جديد للوزارة، وحيث لم يتم إنتقال الوزارة لمبنى جديد والإكتفاء بالمقر القديم لحين الإنتقال الى العاصمة الإدارية الجديدة، ومراعاة لترشيد الإنفاق العام وعدم الصرف على المقر الحالى الإ فى أضيق الحدود، وتم صرف 900 الف جنيه فقط على إعادة تأهيل وتجهيز المقر بشكل عام. أى تم توفير 11 مليون و 700 الف جنيه لموازنة الدولة.

وقد تساءلت اللجنة عن موقف شراء السيارات بالوزارة ،اوضح مندوب وزارة التخطيط ان  الجهة التى تقوم مركزيا بتحديد نوعية السيارات وتقوم بالطرح المركزي دون تدخل الوزارات، هي "هيئة الخدمات الحكومية "،حيث تم إعتماد وسائل نقل وإنتقال بقيمة مليون و 900 الف جنيه لوزارة الهجرة ، تم صرف مليون جنيه فقط، نظرا لصدور قرار رئيس مجلس الوزراء بحظر شراء السيارات ، وإلغاء مناقصة هيئة الخدمات الحكومية لشراء السيارات بالعام المالى الحالى لتغيير سعر صرف الدولار. وما تم صرفه قد تم من خلال هيئة الخدمات الحكومية وفقا للضوابط واللوائح الحاكمة لذلك بالدولة وليس عن طريق الوزارة بشكل مباشر وباقى المبلغ تم اعادته للخزانة العامة للدولة.

 

وبشأن ما تم صرفه من  مبلغ 10 مليون جنيه مخصص لمشروع توعية وتأهيل الفئات المستهدفة بسبل الهجرة الأمنة كوسيلة  (للحد من الهجرة غير الشرعية)، فقد أوضحت  مساعد الوزير ،ما تم  صرفه  من خلال محورين  اﻷول حملة توعية يعتمدا على برامج وأنشطة التوعية  بمختلف وسائل الاعلام وصولا للفئات المستهدفة بالمحافظات الاكثر تصديرا للهجرة،  بقيمة مليون و 300 الف جنيه، بالإضافة لمحور برامج التأهيل والتدريب  للشباب وخلق فرص العمل البديلة  بالداخل والخارج بالتعاون مع الشركاء المتخصصين فى ذات المجال من خلال  تأهيل وتدريب  شباب  من المحافظات الاكثر تصديرا للهجرة  ، وذلك بقيمة 2 مليون و 200 الف جنيه"،حيث تم توظيف ٧٥% ممن تم تدريبهم حتى اﻵن.

 

وأضحت أن ما تم صرفه على تطوير البوابة الإلكترونية للوزارة، من تحديث تجهيزات البوابة وزيادة سرعة الأنترنت  وبشكل يضمن التواصل مع الفئات المستهدفة عبر انشاء خط ساخن لتلقى الشكاوى ولتسهيل التواصل مع المواطنين والمصريين بالخارج   برقم "١٩٧٨٧"وصلت قيمة التطويرات  لنحو  650 الف جنيه فقط من إجمالى إعتماد 2 مليون جنيه،وعبر الهيئة العربية للتصنيع ،التى وردت الجهزة الفنية للوزارة.

 

كما أكدت على أن ما يتم إعتماده من وزارة التخطيط لموازنة الباب السادس، لا يتم صرفه للوزارة،  الا من خلال بنك الإستثمار على دفعات ربع سنوية وفقا للصرف الفعلى على الأنشطة المقررة للبنود المعتمدة، وما يتبقى منه يظل بخزانة الدولة وليس لدى الوزارة، وهذا هو المتبع بكافة وحدات الجهاز الإدارى للدولة.

هناك  بنود صرف محددة ومعتمدة من وزارة التخطيط للمشروعات الإستثمارية بالباب السادس ومنها (بند الأبحاث والدراسات) والتى تغطى كافة أنشطة التدريب والتأهيل والتوعية بتلك المشروعات التى يتم تنفيذها بالمحافظات المستهدفة، ولا يتم الصرف منها على الأبحاث والدراسات الخاصة بنطاق عمل الوزارة ولكن هذا هو المسمى أو التعريف المعتمد لهذا البند بتلك النوعية من المشروعات.

 

ما يؤكد على أن ما قامت به الوزارة خلال الفترة الماضية منذ سبتمبر 2015 حتى الأن تتخطى تكلفته وما حقق من مردود أضعاف قيمة الميزانية قيد النقاش، والتى تم توفير معظمها من الجهات والمؤسسات الداعمة والمصريين بالخارج وذلك نتيجة للثقة فى النتائج والمردود الإيجابى لتلك الأنشطة، ودعما للكيان المؤسسى الممثل للمصريين بالخارج. 

 

وبناء على كافة المناقشات والتوضيحات السابقة فأن ما يثار عن إهدار المال العام أو الصرف الغير مبرر على بعض البنود او الأنشطة بالوزارة، لا يعد سوى إدعاءات غير حقيقية وغير مبررة تفتقر الى الحقائق، وتنم عن عدم الإلمام بها وعدم الرغبة فى الإعتراف بالحقائق، وكذلك عدم الدراية بضوابط وأليات العمل بالجهاز الإدارى بالدولة وأليات وضوابط الصرف من موازنة بالدولة أو حتى التعريفات الخاصة بها (وخاصة الباب السادس).

 

فضلا عن رفض الوزارة  التقليل من شأن ما تقوم به  من جهود وأنشطة على رأسها تحسين منظومة الهجرة والمشاركة الفعالة فى تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للحد من الهجرة غير الشرعية، بالإضافة لمردود (مؤتمر مصر تستطيع بعلمائها ) وما اسهم به من ربط علماء وخبراء مصر بأنشطة التنمية القومية بالدولة، ووضع أساس وطريق واضح للعديد من الفاعليات المتخصصة لربط المصريين بالخارج بالوطن الأم دون تحميل موازنة الدولة أى تكلفة، فى حين أن انجازه من موازنة الوزارة كان كفيلا بانهاء كافة المخصصات المحددة لها ،فهل نلام على الانجاز بدون تحميل الدولة اعباءا اضافية؟

وفيما يخص زيارات الوزارة الخارجية للجاليات المصرية بالخارج، فلا يمكن تجاهل ما نتج عنها الحل الفورى للعديد من مشاكل المصريين بالخارج وتعظيم مشاركتهم بالحياة السياسية والأنشطة الإقتصادية والإجتماعية بالدولة، ودور الوزارة في مجال نقل جثامين المصريين غير القادرين المتوفيين بالخارج للحفاظ على كرامة المصريين بالخارج وتوفير الدعم القانونى لكافة القضايا الخاصة بالمصريين بالخارج والعمل على وضع حلول مستدامة لكافة المشاكل التى تواجه أبناء الوطن بالخارج منذ عشرات السنوات دون وضع حلول نهائية لها.

 

ومن ينكر ما يتم تحقيقة من تنسيق إيجابى غير مسبوق مع كافة الوزرات والجهات الوطنية (وعلى رأسها وزارات الخارجية والداخلية والدفاع والصحة والتعليم والمالية والتعليم العالى والإسكان والتخطيط والإتصالات وكذلك العديد من المحافظات والمجالس القومية ومؤسسات المجتمع المدنى، غيرها) وذلك لدعم المصريين بالخارج وربطهم بالوطن وحل المشاكل التى تواجههم داخل او خارج الوطن، وتعظيم مشاركتهم بخطط ومشروعات التنمية القومية.

 

هذا وقد أكد السيد الدكتور/ أحمد سعيد رئيس اللجنة على ضرورة التواصل المستمر وتحقيق تكامل الأدوار والتعاون بين الجهات التنفيذية والتشريعية والرقابية بالدولة، وكذلك أوضح رؤية سيادته بأن صغر الجهاز الإدارى للوزارة يعد ميزة وفرصة ذهبية للوزارة لتكون نموذج للوزارة الصغيرة الفعالة التى تجتذب الكفاءات وتكون الكوادر القادرة على إدارة الوزارة بشكل فعال غير مكدس بالعمالة الزائدة.

 

وإيمانا من الوزارة بضرورة العمل الجماعى فى إطار من التكامل والإيجابية والشفافية فقد تم التأكيد على ضرورة زيادة التواصل مع اللجنة الموقرة وعقد الإجتماعات الدورية للتعريف بما يتم من إنجازات لتحقيق أهداف الخطة الإستراتيجية للوزارة، وكذلك تم توجيه الدعوة لأعضاء اللجنة الموقرة لزيارة مقر الوزارة والوقوف على الوقع الفعلى لطبيعة العمل بالوزارة.