على الدولة أن تبدأ بالتعليم

اذا ارادت الدولة وضع خط فاصل بين نظام قديم ونظام جديد، فعليها أن تبدأ من التعليم..
•التعليم فى خطر بتعيين القيادات الهدامة أعداء النجاح مستغلين نفوذهم بالاستهتار ومخالفة القانون وشيوع المجاملات والمحسوبية وعدم مراعاة المصلحة العامة
•سيطرة الأقلية على الأكثرية وإهدار الدستور والقانون وإحباط الكفاءات وتدميرهم نفسياً ومعنوياً وانعكاس ذلك كله على المجتمع وبالتالي نعود للوراء بدلاً من التقدم للأمام ووضع المصلحة العامة للدولة نصب أعين الجميع للنهوض بدولة المؤسسات.
•مديرو عموم الادارات هم السبب الرئيسى فى افشال التعليم ويقفون حائل امام انضباط العملية التعليمية ولا يؤدون عملهم كما ينبغى للارتقاء بمستوى التعليم ولا يتابعون مدارسهم ويتسترون على الفساد فى اداراتهم وتنقصهم الخبرة والدراية والاغلبية منهم مسكن على وظيفته بالكوسه والواسطه والمحسوبية ولم يخضعوا لاية اختبارات حقيقية..

•مديرو العموم بالادارت لايقومون بمتابعة المجموعات المدرسية بالمدارس مما جعل اغلب المدرسين يخالفون القرارات الوزارية فى تنظيم وتسعير هذه المجموعات مع عدم وجود سجلات منظمة لها فى جميع المدارس والتوريد على عدد معين من الطلاب دون الاعلان الحقيقى عن اعداد الطلاب الذين يأخذون مجموعات وكذلك التحصيل بمعرفة المعلم وليس السكرتير وعدم اعطاء الطالب ايصال 123 تربية وتعليم عن القيمة المسددة للمجموعة وعدم النظر فى هذه الدروس الخصوصية والتى يطلق عليها المجموعات المدرسية وما تسببة من مشاكل عدائية بين ادارة المدرسة والمعلمين وكذلك استهلاك الاثاث ومعدات المدرسة..
 
•الدروس الخصوصية تعطى بالمدارس بدلا من المجموعات المدرسية ولا يتم التوريد عن الدروس أو المجموعات للادارة التعليمية وحصيلتها اما تسرق أو لا تقوم المدرسة بجمعها اصلا والادارة التعليمية لاتقوم بالمحاسبة القانونية لهذه المخالفات المالية والادارية
•ادارات المتابعة بالادارات التعليمية ليس لها وجود على أرض الواقع ولاتحقق نتائج ايجابية تساعد فى الارتقاء وانضباط العملية التعليمية
•وقف حسابات المدارس بالبنوك وعدم الصرف منها والاستيلاء على أموال الطلبة التى سددوها مقابل الانشطة والخدمات وتوقف الانشطة بالمدارس وعدم وجود حلول مع وزارة المالية المسيطر والمهيمن على هذه الاموال لدرجة تعرض أعمال الامتحانات فى أغلب المحافظات للتوقف نتيجة عدم وجود موارد مالية..

•القاعدة العريضة من المعلمين والعاملين بالتربية والتعليم تؤثر بالسلب على العملية التعليمية وقرارات المسئولين وتدفع بالعملية التعليمية الى الهاوية نتيجة لعدم تنفيذ القوانين والنشرات واللوائح المنظمة للعمل وغياب المساءلة القانونية واهمال واغفال المتابعة من المختصين والقائمين على متابعة العملية التعليمية مع غياب الضمير فى العمل
•المحسوبية والشللية السبب الرئيسى فى سوء توزيع المدرسين على المدارس ويؤدى ذلك الى زيادة فى أماكن وعجز فى أماكن أخرى كما ينتج عن ذلك خلق اباطرة الدروس الخصوصية، ووجود فئة من المعلمين تعرقل العمل بالمدارس  وترفض تكليفات مديرى المدارس..
 
•القرار الوزارى رقم 5  لسنة 2016 والخاص بتنظيم العمل بالمجموعات المدرسية لايطبق وحبر على ورق وليس به اى اشارة لاسعار مجموعات الدور الثانى من العام الدراسى (الملاحق)
•وجود كثافات عالية من التلاميذ بالفصول وخصوصا الابتدائى والاعدادى تصل مابين 80 و 120 تلميذا فى الفصل الواحد
•يوجد تقصير واهمال فى الاشراف اليومى والمشرفين غير مفرغين من الجدول ولايوجد مشرفين بالادوار نظرا لوجودهم فى حصص وذلك فى أغلب المدارس..

•لا يوجد محاسبة حقيقية لامناء التوريدات عن المنصرف لهم من الاصناف والكتب ولا يتم مراجعة ومطابقة المنصرف لهم من الاصناف والكتب مع المخازن فى اغلب الادارات التعليمية
•جرد العهد لايتم على الطبيعة واذا تم جرد المدارس جردا فعليا سيتضح وجود عجز كبير بالعهد
•اغلب معامل الحاسب الالى والوسائط المتعددة لا تعمل حيث ان الاجهزة بها قديمة واغلبها معطل أو مسروق أو مسلم للمديرية ولم يتم استلامهم للبديل والمعامل خاوية من الاجهزة
•وجود قصور فى تفعيل اعمال وحدات التدريب والجودة بالمدارس
•تقاعس مدرسى الانشطة والمجالات عن استلام سلف الانشطة وعدم تفعيلها واذا صرفت يتم اهدارها ولا تستفاد المدرسة بها ولا يتم رقابتها والتأكد من قيدها بمعرفة التوجيهات المختصة..

•يتم التلاعب والتزوير فى دفاتر الحضور والانصراف وخطوط السير ولا يوجد دفاتر للاذون والتصاريح الشخصية فى جميع المدارس والتأخيرات لايتم حسابها وتحويلها الى اجازات اعتيادية
•أغلب المدارس تخالف مواعيد الحصص ودخول وخروج التلاميذ والطلاب المحددة بمعرفة المديريات التعليمية وخصوصا مدارس الفترة الواحدة
•جميع مديرى المدارس لايطلعون على التوصيات والزيارات التى يقوم بها كبار الزوار والموجيهن لمدارسهم وبذلك لا يقومون بتنفيذ ماجاء بها لصالح العمل والعملية التعليمية..
 
•الاهمال فى توزيع تكليفات العمل وتشكيل اللجان أو عدم كفايتها لآداء الاعمال وعدم الدراية بها
•عدم كفاية عمال الخدمات ووجود عجز يعوق العمل للقيام بالنوبتجيات واستلام العهد والنظافة
•وجود عجز فى حراس أمن المدارس مما يعرض المدارس للسطو والسرقة وضياع الاموال العامة والاميرية وسرقة العهد..

•عدم وجود نقط أمنية فى كل مربع مدارس لحفظ الامن ومنع البلطجة حفاظا على ارواح ابناءنا الطلاب ولحسن سير العملية التعليمية
•تكليف المعلمين بأعمال الامن والبوابة حتى الان برغم وجود عجز وخلو الفصول من المعلمين
•عدم تحديد مصروفات المدارس الخاصة وترك الامر لكل مدرسة لتحدد القيمة التى تستغل بها اولياء الامور دون تدخل من المسئولين عن التعليم فى مصر الا فى حدود المصروفات المقررة بقوانين..

•فى المدارس الخاصة يتم بيع  الكتب الخارجية والعمل بها داخل الفصل طوال العام بحجة ان كتب الوزارة لم تصل بعد ويجبر ولى الامر بدفع مصاريف الكتب مرتين ويجبر على شراء الكتب الخارجية من المدرسة
•نقص الخبرة الادارية لدى اغلب مديرى المدارس يتسبب فى عدم السيطرة على سير العملية التعليمية بالمدارس ووجود كثير من المخالفات الادارية والمالية
•نقص الخبرة والدراية لدى اغلب الاداريين يتسبب فى اهدار للمال العام ويعوق العمل ويعطله
•عدم متابعة التوجية المالى والادارى لاعمال الاداريين بالمدارس وتوجيههم يفتح الباب للسرقة واهدار المال العام والتزوير والتلاعب وكثرة الفساد المالى والادارى..
 
•سجلات ودفاتر العمل بجميع المدارس غير موحدة وكل مدير يعمل برؤية شخصية والاغلبيـــة منهـم لا يمسكون سجلات تنظم عملهم بالمدرسة وتكليفاتهم للمعلمين والعاملين بالمدرسة ناقصه ولاتغطى كل جوانب العمل بالمدرسة
•سلف الصيانة البسيطة (اللامركزية) لايتم صرفها بالطرق القانوينة ولا يتم قيدها فى الدفاتر والسجلات بكل مدرسة ولايتم متابعتها ورقابتها بمعرفة التوجيهات المختصة وهى فى اغلب المدارس عرضة للسرقة والضياع واهدار المال العام ولا يستفاد بها..