خدمات

لو تريدون للتعليم نهضة!

السبت 26/أغسطس/2017 - 01:03 م
 
يجب أن يتفرغ المعلم لمهنته تمامًا ما دام معلمًا؛ فمن يمارس كل شيء لن يتقن أي شيء؛ فلا يصح أن يكون المعلم كاتب شئون طلبة أو كاتب شئون عاملين أو أمين عهدة أو مسئول أمن أو مسئول نظافة؛ ثم نطالبه بتجويد مستواه المهني؛ كما لا يجب أن يُتخذ الانتداب إلى الإدارات والمديريات وسيلة لهروب المعلمين من المدارس؛ ومن يرغب في العمل الإداري يخرج من تحت مظلة كادر المعلمين (المطلوب قرار وزاري واضح في هذا الشأن)..
 
السعي الجاد لتحسين رواتب المعلمين من موارد لا تجهد موازنة الدولة؛ وهناك عشرات الروافد طُرحت أكثر من مرة من كثير من المعنيين بالأمر منها مثلًا؛ أن تقوم الوزارة بتصميم ملفات الطلبة الجدد على شاكلة ملفات الكليات العسكرية والشرطية وأن تحدد رسم لبيعه لولي الأمر؛ وبدلًا من يدفع ولي الأمر للمكتبات يدفع للوزارة.
                   
الدروس الخصوصية عمل يقوم به بعض المعلمين ويحصلون من ورائه آلاف الجنيهات شهريًا؛ وبالتالي لا يعنيهم أن يكون بالمدرسة أي تعليم؛ وهؤلاء إما أن يكونوا معلمين بالوزارة دون دروس؛ أو يكونوا معلمين دروس بلا مدارس؛ فهناك فئة مظلومة من المعلمين لا تتعاطى الدروس الخصوصية وتوضع في خانة الإتهام مع هؤلاء.
                 
إذا بلغ المعلم خمسين سنة يُخير بين الاستمرار كمعلم أو الانتقال للعمل الإداري؛ فمعظم المعلمين لديهم مشاكل صحية تمنعهم من التدريس كالضغط والسكر ودوالي الساقين وغيرها.
 
وكيل المدرسة يجب أن يكون ممن تمرس في العمل الإداري لسنوات؛ كالباحث المالي والإداري أو باحث شئون العاملين وهم من أرباب المؤهلات العليا؛ ليتولي الملف الإدراي والمالي بالمدرسة؛ ويتفرغ المدير للعملية التعليمية داخل الفصول؛ وذلك يستقيم مع القانون 155 لسنة 2007 والمعدل بالقانون 93 لسنة 2012 وقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2012؛ وفي ذلك فرضة لمنع خلط عمل المعلمين بعمل الإداريين.
 
يجب تسجيل اجتماعات الجمعيات العمومية ومجالس الإدارة والآباء بالمدارس للإطلاع على مستوى النقاش ومستوى المديرين ومدى إلمامهم بالقاوانين واللوائح التي لا يطبق منها حرف.
 
أدوار مجالس الآباء والمعلمين والإدارة غير مُفعلة؛ ويجب إيجاد آلية لتفعيلها لأنها مجرد كلمات على ورق؛ وليس لهذه المجالس دور على أرض الواقع وكل الملفات في يد مدير المدرسة.
 
عمليات المتابعة يجب أن ترصد المشكلات الحقيقية وتعرضها وتقترح لها الحلول؛ لا أن تتصيد الأخطاء وتنسب إلى المعلمين أخطاء هم غير مسئولين عنها كالنظافة ووجود الأتربة واتساخ الجدران..الخ.
 
إرجاع التوجيه المالي والإداري لدوره - الذي طغت عليه المتابعة - في الرقابة على الأعمال المالية والإدارية بالمدارس؛ أو يدمج التوجيه المالي والإداري مع المتابعة في إدارة واحدة ويتم تنسيق العمل فيها.
 
تفعيل الانضباط الحقيقي لجميع مفردات العملية خاصة للطالب وولي الأمر؛ وذلك بأن لا تكون المدرسة حرمًا مستباحًا لكل من هب ودب.
 
أن تخرج المدارس من وصاية المحليات وأن تعود إلى ولاية وزارة التربية والتعليم كالديوان العام.. وللحديث بقية..
عبد القادر مصطفي عبد القادر
كاتب وتربوي

تعليقات Facebook