السبورة تفتح ملف فساد.. مخالفات خطيرة يكشفها الجهاز المركزي في تعليم كفر الشيخ.. تعيين وكيل الوزارة باطل.. صرف حصص اضافية ايام العطلات الرسمية

السبورة تفتح ملف فساد.. مخالفات خطيرة يكشفها الجهاز المركزي في تعليم كفر الشيخ.. تعيين وكيل الوزارة باطل.. صرف حصص اضافية ايام العطلات الرسمية

وجاء في التقرير استمرار احد العاملين الموقفين عن العمل والمحالين للمحكمة التأديبية وفقا لقرار محافظ كفر الشيخ رقم 17 لسنة 2017 والخاص بايقاف بعض العاملين في الامتحانات ثلاثة اشهر  وصرف نص راتبهم واخطار المحكمة التأديبية الا انه اثناء الفحص تبين ان مدير ادارة التخطيط ورئيس اللجنة مازال ضمن اللجنة ويباشر عمله، بالاضافة الي قيام مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ بصرف مرتب بعض العاملين بالرغم من كونهم محبوسين حبسا جنائيا ونهائيا بالمخالفة للمادة رقم 64 لسنة 2016 بشأن قانون الخدمة المدنية حيث تبين صرف راتب معلم اول بمدرسة الحامول الصناعية بنين حيث صدر ضده القرر رقم 841 لسنة 2015 بالاخطار التنفيذي في القضية رقم 841 لسنة 2015 حيث صدر قرارا بحرمانه من كامل اجره مدة الحبس الا انه قام بصرف راتبه اثناء مدة حبسه.

كما قامت المديرية بصرف حافز الدكتوراة لاحد العاملين بالرغم من احالة كافة الاوراق الى النيابة العامة للتحقيق لحدوث تزوير ضمن مستندات الحصول على الدكتوراة وبالرغم من صدورقرار جهة التحقيق بوقف صرف الحافز لحين انتهاء النيابة العامة والادارية من التحقيقات الا انه تم الصرف بالمخالفة للقانون.

بالاضافة الي حالة اخري مدير ادارة اللامركزية حيث صدر قرار بايقاف المديرية واحالتها للمحكمة التايبية بالقرار رقم 1 لسنة 2017 الا انه تم صرف حافز الاداء عن شهر يناير 2017.

الامر لايختلف عن مدير ادارة حيث شمله نفس القرار السابق باحالته الي المكمة التأديبية وبالرغم من ذلك فقد تم صرف حافز علاوة الاعباء وقدرها 325 جنيه عن شهر يناير 2017 ايضا، شمل التقرير ايضا منح احد المدرسين المواد التجاريه بدل تفرغ تجاريين بالمخالفه لفتوي مجلس الدوله في هذا الشان.

تعيين وكيل الوزارة دون موافقة رئيس الوزراء

اخطر مافي التقرير انه وكيل وزارة التربيه والتعليم بكفر الشيخ تم ندبه لمدة عام اعتبارا من 18/9/2016 بموافقة محافظ كفر الشيخ في حين ان المحافظ ليس مفوضا في هذا الامر وتم اعغتماد القرار رقم 282 في 17/9/2016 من اللواء المحافظ وهو غير مختص ودون موافقةالسلطة المختصه في هذا الشأن وهو رئيس مجلس الوزراء باعتبار ان وظيفة وكيل وزارة من الوظائف الادارة العليا " الدرجه العاليه " المنصوص عليهاعلي سبيل الحصر في التفويض الممنوح من رئيس الجمهورية لرئيس الوزراء في مباشرة اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في قانون العاملين المدنيين بالدوله رقم 47 لسنة 78 فيما يتعلق بوظائف الدرجتين العاليه والممتازة.

كذلك تم صرف مقابل حضور دورات تدريبة بادارة التدريب لتنمية مهارات اللغه الانجليزية عن ايام عطلات رسمية، كما ورد بالتقرير ايضا صرف مكافأة لحنة حركة الاعارات لعام 2016 وبدل جهود غيرعادية ايضا عن ذات الاعمال بالمخالفه للتعليمات.

كما تضمن في التقرير صرف جهود غير عادية الي 15 موظف دون موافقة السلطة المختصه بالمخالفه لقرار التفويض الصادر من محافظ كفر الشيخ رقم 7 لسنة 2017 والذي ينص علي ان يفوض سكرتيرعام المحافظة ومديري مديريات الخدمات ورؤساء الوحدات المحليه للمراكز والمدن كل في دائرة اختصاصه في مباشرة الاختصاصات المخوله حيث تم اعتماد الصرف من مدير عام الشئون الماليه والادجارية دون موافقة وكيل الوزارة.

وتبين لدي الفحص ايضا قيام المديرية بصرف مرتبات بعض العاملين الموقفين عن العمل بالمخالفه لاحكام المادة رقم 63 من القانون رقم 81 لسنة 2016 الخدمة المدنية حيث تم صرف مرتبات اربعه من العملين بالمديرية والصادر بحقهم قرار ايقاف عن العمل لوجود تلاعب في اعمال رسوم بيانات النجاح والرسوب واعمال لجان درجات الشهادة الاعدادية 2015/2016 وبالرغم من ذلك تم صرف رواتبهم كامه عن شهر يناير 2017 بالرغم من ان القرار ينص علي صرف نصف الراتب طوال مدة الايقاف.

وكشف التقرير ايضا عن صرف مقابل الحصص الاضافيه عن ايام عطلات رسمية حيث تم صرف مبالف ماليع لاربعة مدرسين كحصص اضافيه يوم 25 ابريل 2016 باجمالي 40 حصه ثانوي وهو عطله رسمية بمناسبة اعياد سيناء.

كما تبين اثناء عملية الفحص  صرف مكافات لبعض العاملين عن دورات تدريبية دون التوقيع باستلامهم المبالغ المخصصة لهم، بالاضافة الى منح بعض العاملين بدل تفرغ زراعة بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزارء رقم 1036 لسنة 2005 بشان تنظيم صرف بدل تفرغ للمهندسين الزراعيين وكذلك قرار وزير الزراعة رقم 398 لسنة2005 حيث تم صرف بدل تفرغ لمدير اللامركزية المالية حيث ان وظيفة مدير ادارة اللامركزية الماليه بالديوتن العم لاتتطلب شروط شغلها احد الاعمال الزراعية او مجال العمل الزراعي حيث يحظر علي غير المهندسين الزراعيين ممارستها لعدم توافر شروط الاستحقاق.

والاخطر في التقرير استمرار شغل احد شاغلي الوظائف القيادية المحالينت للمحكمة الجنائية والتاديبية وقيامهم باعمال ماليه واستمرارهم بتلك الاعمال وعدم قيام التوجية المالي والادار بالمديرية باعمال وجه التعليمات الصادرة من الشئون القانونية لحين الانتهاء من التحقبقات بالمخالفه لاحكام الاخطار التنفيذي في القضية رقم 1 لسنة 2017 بموافقة اللواء المحافظ.

وكشف التقرير ايضا عن شغل مديرعام الشئون الماليه والادارية في 19/4/2015 بالمخالفه لقانون الاحوال المدنية والقانون رقم 5 لسنة1991 والمتضمن استيفاء الشروط لشغل هذه  الوظيفة وبمراجعة بطاقة الوصف الوظيفي للمذكور.