الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
محمد ابراهيم نافع
رئيس التحرير
محمد الصايم
القرارات الوزارية

رسميا| نقابة المعلمين تهدد بمقاضاة "شوقي".. والزناتي: نطالب بعدم تثبيت المكافآت والحوافز والبدلات على أساسى 2014.. وصرف العلاوات الدورية للمعلمين عن عامى 2015 و 2016.. وحق المعلم في حافز الاثابة

الأحد 26/نوفمبر/2017 - 04:25 م
السبورة

قال خلف الزناتى نقيب المعلمين، إن النقابة قدمت مرارا وتكرارا مطالب المعلمين، ولكن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، لم يستجب لأى منها ولم يلتفت لها، على الرغم من أن هذه المطالب تمت مناقشتها خلال اجتماع مشترك مع الوزير والنقيب ورئيس الوزراء، واستلم شوقى المطالب ووعد بتنفيذها ولكنه لم يف بما وعد، وهذا ما أثار غضب جموع المعلمين .

 

كما أكد الزناتي، ان وزير التربية والتعليم منذ توليه منصبه لم يحضر سوى اجتماع الجمعية العمومية لنقابة المعلمين، ولم يهتم بشئون المعلمين ومطالبهم، موضحا انه دائما يتهرب من مواجهته .

 

وأوضح نقيب المعلمين، ان هناك ما يقرب من 15 مطلبا للمعلمين وفى مقدمتها :

 

1-    عدم تثبيت المكافآت والحوافز والبدلات على أساسى 1 يوليو 2014، حيث إنه ما زال يتم خصم الضرائب والتأمين الصحى على أساسى مرتب 1/7/2016، وفى حالة عدم الاستجابة لمطلب النقابة سيتم رفع دعوى قضائية للمطالبة بعدم دستورية هذا القانون ، بالإضافة إلى سرعة إصدار تعديلات قانون النقابة رقم 79 لسنة 1969 المقدمة من نقابة المهن التعليمية، الأمر الذى سينتج عنه الانتظام فى سداد معاشات المعلمين بل وزيادتها ، بالإضافة إلى عدد من الأمور الإدارية والتنظيمية ، مع سرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون النقابة، والالتزام بشمول مشروع قانون التعليم الجديد للتعديلات التى قدمتها نقابة المهن التعليمية الخاصة بجدول المرتبات.

 

2-    كما تشمل المطالب أيضا صرف العلاوات الدورية للمعلمين عن عامى 2015 و 2016 وما يترتب على ذلك من آثار، وإعادة صرف حافز مديرى المدارس الذى توقف منذ عامين لتشجيع العناصر المتميزة على التقدم لشغل المراكز القيادية، بالإضافة إلى تدريب المعلمين فى الأكاديمية المهنية للمعلمين دون مقابل، واختيار القيادات الشبابية دون النظر للأقدمية أو السن وأن يكون الاعتماد فقط على الكفاءة الميدانية.

 

3-     كما أكد نقيب المعلمين، ضرورة حق المعلم فى حافز الإثابة 200% وعدم ربطه بمكافأة الامتحانات حيث إنها مكافأة مقابل عمل فعلي، وتمثيل النقابة فى لجنة اختيار القيادات التعليمية على جميع المستويات،والتنبيه على المؤسسات والمطابع الأميرية بموافاة النقابة بصورة من العقود حتى نتمكن من تحصيل مستحقات النقابة من هذه المطابع، مع السماح بتغيير المسمى الوظيفى لكل معلم بما يتناسب مع مؤهله دون تعقيدات، واستثناء خريجى دور المعلمين من شرط المؤهل التربوى بتفعيل المادة 72 من القانون رقم 155 التى ألغيت فى عهد النظام الإخواني، وتخصيص ميزانية للتنمية المهنية للمعلمين.

 

4-    كما تشمل لائحة الانضباط المدرسى الصادرة بالقرار الوزارى رقم 179 لسنة 2015 مايضمن ويحافظ على كرامة المعلم ويمنع أى تطاول سواء بالقول أو بالفعل من الطالب أو ولى الأمر وتمثيل النقابة فى اللجان، حيث اقتصرت على تمثيل مجالس الأمناء دون نقابة المعلمين.