الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
محمد ابراهيم نافع
رئيس التحرير
محمد الصايم
تغريدة وبوست

معلم ينقذ وزير التربية والتعليم.. ويحل أزمة زيادة رواتب المعلمين

السبت 03/مارس/2018 - 06:35 م
الدكتور طارق شوقى
الدكتور طارق شوقى

قدم شهاب ابو المجد مقترحا لزيادة رواتب المعلمين الى طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، حيث استعرض العديد من الحلول خارج الصندوق، والتى ارسلها الى موقع "السبورة"، والتى يقدمها الى الدكتور الوزير كما ارسلها المعلم الفاضل، والتى جاءت كالتالى:

"الأستاذ / محمد الصايم رئيس تحرير موقع السبورة 
تحية طيبة 
أرجو أن تكون حقا تريد إصلاح التعليم فى مصر و أن يكون لدينا تعليم حقيقى
 إذا كنت كذلك فأأرجو منك أن تأخذ رأى كل المعلمين و كل المسئولين على إقتراحى و فكرتى هذه و التى أعتقد أنها ستحظى بموافقة و قبول   
فخامة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير التربية و التعليم وكل 
المعلمين بل كل الشعب المصرى
الإقتراح والفكرة كما يلى :ـ
حل واقعى خارج الصندوق لتدبير الموارد المالية لقانون التعليم الجديد و زيادة مرتبات المعلمين
أقدم لمعاليكم هذا المقترح بل هذا الحل الجذرى لأهم مشاكل التعليم فى بلدنا الحبيبة مصر و أرجو أن يلقى القبول منكم 
لايستطيع أحد منا إنكار فضل المعلم عليه بعد الله عز وجل ، رغم ذلك يعيش فى أسوأ مستوى مادى واجتماعى مما أدى إلى تسول المعلم المال من تلاميذه عن طريق سرطان التعليم الدروس الخصوصية ! لذلك لانهاء هذه المشكلة تماما خلال ستة شهور دون أن تتكلف خزانة الدولة أو ميزانيتها جنيه واحد
أقترح على معاليكم الآتى :
( 1)
 تحصيل ضريبة الوفاء للمعلم بأن تضاف كمادة من مواد قانون التعليم الجديد وتكون هذه الضريبة تصاعدية حسب الدخل
من 2.5% الى 3% أو كما يرى معاليكم و هى لا تمس مجانية التعليم على الإطلاق حيث يدفع هذه الضريبة كل من تعلم بالمدارس المصرية ويعفى منها التلاميذ و الطلاب وكل أصحاب المعاشات باختلاف أنواعها والمعلمون و من لا يعمل فى أى عمل وفقط
تخصص حصيلة هذه الضريبة لرواتب المعلمين فقط فتزيد رواتب المعلمين 
بحيث تصبح من أعلى الرواتب فى الدولة 
( 2 )
معاقبة أى معلم يقوم بإعطاء دروس خصوصية بجريمة الرشوة وفقا لقانون العقوبات ومن لا يعمل معلما ويعطى دروس خصوصية يعاقب بجريمة النصب والاحتيال وانتحال صفة معلم وفقا لقانون العقوبات كما يعاقب الطالب أو التلميذ الذى يثبت أخذه دروس خصوصية بالفصل سنة دراسية كاملة ويعاد قيده بمبلغ لايقل عن خمسين ألف جنيه ويعاقب مالك العقار الذى يتم إعطاء دروس خصوصية به بدفع غرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه وبذلك نقضى على مشكلة الدروس الخصوصية نهائياً وتتحسن أحوال المعلم المادية و الإجتماعية ويتفرغ لعمله داخل المدرسة وبالتالى يتحسن حال التعليم فى مصر دون أن تتكلف الدولة أى أعباء مالية أخرى بالنسبة لرواتب المعلمين ويتحقق الرضا من جانب المعلمين نحوها وكذلك كل الشعب حيث ستنتهى مشكلة الدروس الخصوصية تماماً التى تكلف الأسرة المصرية أكثر من 35% من دخل الأب والأم شهريا و يعود التعليم إلى المدرسة و فقط فتعود هيبة المعلم كما كانت فى الماضى القريب وبالتالى تعود هيبة كل مؤسسات الدولة و تغرس فى الطلاب منذ نعومة أظافرهم".