عبدالغفار يشهد فعاليات ندوة الجمعية المصرية الاكلينكية

وفي كلمته أشاد الوزير بالجهود التي تبذلها الجمعية المصرية الإكلينكية لطب الأسنان في إقامة المؤتمرات والندوات الداخلية والدولية، التي من شأنها إثراء مجال طب الأسنان، مشيرًا إلى حرصه الدائم على متابعتها والمشاركة فيها.

وأكد د.عبد الغفار ضرورة الاهتمام بمجال طب الأسنان والتوسع في إنشاء كليات هذا التخصص الحيوي، ولكن مع مراعاة عدد من الضوابط أهمها إنشاء هذه الكليات في المناطق التي تفتقر إليها، مشيرًا إلى أهمية وجود دراسة يتم على ضوئها تحديد الأعداد التي تحتاج إليها مصر في مجال طب الأسنان.

وعن تطوير منظومة التعليم الطبى بالجامعات المصرية أشار الوزير إلى موافقة مجلس الوزراء على مقترح لجنة القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات، بخصوص مشروع قرار بتعديل نص المادة 154 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، بشأن مدة الدراسة لنيل درجة البكالوريوس في الطب والجراحة لتكون خمس سنوات دراسية بنظام الساعات المعتمدة يعقبها سنتان تأسيسيتان للتدريب الإكلينيكى، ويليها عقد امتحان عام كشرط لمزاولة المهنة في مصر من خلال هيئة التدريب الإلزامى، مؤكدًا أن هذا يأتى من منطلق الحرص على الإعداد الجيد للكوادر المؤهلة في المجال الطبي.

وأضاف د.عبد الغفار أن الوزارة أحرزت تقدمًا ملحوظًا في الملفات المتعلقة بالبحث العلمي وربط قدرات الخريجين بسوق العمل وإنشاء الجامعات، خاصة الجانب التشريعي، مشيرًا إلى أن الوزارة تشهد ثورة تشريعية بما أصدرته وما ستصدره من قوانين تستهدف ضبط أداء منظومة التعليم العالي والبحث العلمي على حد سواء، منها قانون وكالة الفضاء المصرية وقانون رعاية المبتكرين والأبحاث السريرية والجامعات التكنولوجية والأهلية.

 وأشار الوزير إلى صدور قانوني المستشفيات الجامعية وحوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار مؤخرًا بعد موافقة مجلس النواب، لافتًا إلى أن قانون المستشفيات الجامعية يهدف إلى توحيد معايير تقديم الخدمة الطبية بجميع المستشفيات الجامعية، وضمان انتظام العاملين بها، بالإضافة إلى أنه يعطى استقلالًا ماليًّا وإداريًّا لهذه المستشفيات يساعدها على القيام بدورها على وجه أفضل، مشيرًا إلى أن قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار يهدف إلى تحويل البحوث النظرية بالجامعات إلى بحوث تطبيقية وتسويقها بشكل يعود بالنفع على الباحثين والجامعات.

وأوضح د.عبد الغفار أن الخطة الإستراتيجية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار 2030 ترتكز على الاهتمام بالبحث العلمي والابتكار كأداة أساسية في تحقيق التنمية  الصناعية، مشيرًا إلى أنه تم صياغة هذه الخطة بعد حصر كافة المشاكل التي تعاني منها الجهات الصناعية للعمل على حلها، منوهًا إلى إقامة المؤتمر القومي للبحث العلمي تحت عنوان (إطلاق الطاقات البحثية للمصريين) خلال الفترة من 19 - 20 من الشهر الجاري برعاية وتشريف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بهدف الاستفادة من الأبحاث التطبيقة للجامعات في تنفيذ خطة الدولة للتنمية الشاملة، مشيرًا إلى أنه سيتم إقامة معرض لكل الجامعات لعرض منتجاتها البحثية.

ونوه الوزير إلى أن الوزارة بذلت جهودًا ملموسة من أجل انتظام الدراسة داخل الجامعات، مشيرًا إلى أنه تم القضاء على كافة صور الفوضى التي شهدتها الجامعات خلال الفترة الماضية بعد أن باتت الحقوق والواجبات واضحة الآن؛ لتعود الجامعات من جديد إلى ممارسة دورها في إعداد الطلاب تعليميًّا وبدنيًّا وبناء شخصيتهم المتكاملة من خلال الأنشطة الثقافية والرياضية، موضحًا أنه تم الانتهاء من الانتخابات الطلابية بعد توقفها فترة طويلة؛  ليستطيع الطلاب التعبير عن آرائهم وطموحاتهم من خلال اتحادات طلابية منتخبة في إطار من التقاليد والقيم الجامعية.

وأشار د.عبد الغفار إلى أن هناك جهودا تبذل من أجل التصدي للشائعات التي يقوم البعض بنشرها بهدف إشاعة الفوضى بين جموع الطلاب والعبث بأفكارهم، مشيرًا إلى أن الوزارة تتواصل يوميًّا مع الإعلام للرد على هذه الشائعات، لافتًا إلى أنه يتم توعية الطلاب بحجم الإنجازات التي تحققها مصر من خلال تنظيم زيارات طلابية إلى المشروعات القومية الكبرى والكشف عن المؤمرات التي تحاك ضد الدولة.

وعن دور الوزارة في مواجهة الأزمات أكد الوزير أن الوزارة لعبت دورًا أساسيًّا في مواجهة الأزمات التي تعرضت لها مصر، مشيرًا إلى أن المستشفيات الجامعية فتحت أبوابها للمصابين والمتوفين خلال الأحداث الإرهابية التي تعرضت لها كنيستا مار جرجس بطنطا، ومار مرقس بالإسكندرية، واستهداف أتوبيس المينا، وحادث قطارى الإسكندرية.

وعن أزمة طلاب جامعات ومعاهد سيناء أكد د.عبد الغفار أن مصر تخوض حربًا مقدسة ضد الخونة والإرهابيين بهدف تعزيز استقرارها ونشر الأمن في ربوعها، مشيرًا إلى ضرورة مراعاة الجميع لهذا الظرف الخطير، موضحًا أن الوزارة تعكف على دراسة كافة الحلول والتصورات بالتعاون مع الجهات المعنية بشكل يحفظ حقوق الطلاب ويراعي مصالحهم دون الإضرار بها.