رسميا| شوقي يكشف عن الخطط التنفيذية والتكلفة الإجمالية للمنظومة التعليمية الجديدة

صرح الإعلامي أحمد خيري المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأن صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية شهد اليوم مؤتمرًا صحفيًا للدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بحضور مجموعة من قيادات الوزارة بهدف الكشف عن الخطط التنفيذية الفعلية والتكلفة الإجمالية لمشروع التعليم الجديد والذي سيبدأ فعليًا أول سبتمبر 2018 القادم.

رحب شوقي في بداية حديثه بالحضور من قيادات الوزارة والإعلاميين والصحفيين والقنوات الفضائية المختلفة مؤكدًا على أن البنك الدولي صوت بالموافقة على القرض الخاص بإصلاح التعليم بمبلغ قدره ( 500 ) مليون دولار موزعة على مدى خمس سنوات، مشيرًا إلى أن البنك الدولي يغطى مجموعة من المشاريع الخاصة بالتعليم والصحة والبيئة وغيرها، وأن لديه المتخصصون في التعليم للإشراف على تنفيذ مشروع التعليم الجديد كما هو مدرج في الخطة التنفيذية له، مضيفًا أنه في خلال العشرة شهور الأخيرة قامت الوزارة بنقل وتوضيح وشرح رؤية كيفية إصلاح التعليم في مصر للبنك الدولي لكي يتم التصويت لصالح تلك الوثيقة، وهى ترجمة حقيقية لرؤية الوزارة لإصلاح التعليم.

أضاف شوقي أن المبلغ المالي المخصص للتطوير لن يوضع كاملًا  تحت تصرفنا ولكن كلما انتهينا من مخرج من مخرجات المشروع نحصل على تكلفته من القرض تحت إشراف البنك الدولي، موضحًا أن الدولة تقرضنا تلك المبالغ أولًا ثم تستردها بمجرد استلامها من البنك، وأن هناك جداول زمنية ومؤشرات لتنفيذ وتكلفة الخطة، مشيرًا إلى أن وثيقة المشروع هي خطة تنفيذ المشروع على مدار الخمس سنوات الأولى من التنفيذ، قائلًا إننا الآن نستطيع أن نتحدث عن إصلاح شامل لمنظومة التعليم في مصر، وأنه على الإعلام والرأي العام أن يتفهم الصورة الأكبر لأننا نريد استبدال نظام التعليم الحالي بآخر أحدث مما نحن فيه، وأن العالم تغير وتطور وأصبحت المهارات المطلوبة للشباب مختلفة فكان لابد من التغيير إلى الأفضل والبداية من مرحلة رياض الأطفال، وأيضًا تطبيق نظام التقييم لقياس مهارات التلاميذ في الصف الرابع من المرحلة الابتدائية، وسوف يتم عمل امتحان محلى لأولادنا لمعرفة استعدادهم لدخول السباق الدولي في هذا المجال.

وأشار شوقي إلى أننا سوف نستغرق ( 14 ) عامًا كما أشار سيادة الرئيس لكي نجني ثمار النظام الجديد للتعليم، مضيفًا أن التكلفة الفعلية أضعاف المبلغ المقترض من البنك الدولي وسوف تتحمله الدولة كاملًا، وأن الهدف الأساسي للمشروع هوالاهتمام بالتنمية البشرية والمؤسسية أكثر من الاهتمام بالأجهزة والمباني وغيرها، حيث إن تنمية وتطوير الإنسان المصري في المرتبة الأولى لاهتمامات الدولة، وأن الهدف الإنمائي من المشروع هو زيادة نسبة الأطفال الملتحقين بمرحلة رياض الأطفال بمعايير جودة حقيقية، والعمل على التنمية المستدامة لمهارات المعلمين والتركيز على تحسين المخرج للتعليم الثانوي، ويتم بحث آليات التنفيذ من قبل مجموعة الدول الأعضاء، مشيرًا إلى أن تمويل البنك الدولي مرتبط بتحقيق الأهداف.

كما أشار شوقي إلى أن توقيع القرض مع البنك الدولي سوف يتم في يوم الجمعة 20/4/2018  في العاصمة واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية الأسبوع المقبل، مضيفًا أن تطوير التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة مشروع مصر الأول، ويهدف إلى بناء نظام تعليم جديد قائم على المهارات الحياتية أكثر بكثير من المعرفية، وهو متوافق مع رؤية مصر (2030) لتطوير التعليم، وأن الارتقاء بقدرات وفاعلية المعلمين والبشر من أهم عناصر المشروع، والتركيز على التقييم الشامل لتحسين أداء الطلاب، لذا كان لابد من ربط درجات التلميذ بقدر معين من الفهم والبدء من مرحلة رياض الأطفال، وإدخال التقييم الوطني بالصف الرابع الابتدائي، وتطوير امتحانات الصف الثالث الإعدادي وهذا أيضا متعلق بالنظام الجديد.

وأكد شوقي على أنه سوف يعاد هيكلة المركز القومي للامتحانات ليستخدم أحدث الطرق التكنولوجية وأحدث مصادر التعلم الإلكتروني، مشيرًا إلى أهمية كيفية إدارة المشروع نفسه لضمان نجاح المشروع والمؤشرات، وأن خطط التنفيذ سوف تبدأ فعليًا من الأسبوع القادم لتخرج من حيز الخطط الورقية إلى آليات التنفيذ الفعلي، بما فيها خطط تدريب وتأهيل المعلمين، وأن السيد الرئيس والحكومة قد وافقوا على قرض البنك الدولي، ونحن قضينا 15 شهر ماضية نرد على الأسئلة ونحن الآن سوف نبدأ التنفيذ، متوجهًا بحديثه إلى الإعلام والرأي العام بإتاحة الفرصة للتنفيذ والرضا العام والإيمان بالفكر الجديد لنصل للنجاح المستهدف من المشروع، كما تقدم شوقي بخالص الشكر لفريق عمل المشروع كاملاً على الجهد المبذول والعمل ليل نهار لكي نحصل على كافة الأفكار التي وضعت في الوثيقة.

وأكد شوقي أنه من حسن حظنا أننا لدينا قيادة سياسية داعمة لهذا الفكر، كما أضاف شوقي في نهاية حديثة ردًا على أسئلة مجموعة من الصحفيين أن التكلفة الفعلية لتمويل المشروع قدرها 2 مليار دولار يتحمل منها البنك الدولي 500 مليون دولار فقط وتتحمل الدولة باقي التكلفة، وهذا يعد أربعة أضعاف قيمة القرض المقدم من البنك الدولي، متمنيًا زيادة الموازنة العامة بالدولة للتعليم في السنوات القادمة، وأن هناك جهات أخرى تساعد وتساهم مثل اليابان وألمانيا وأمريكا، وبعض من هذه التمويلات منح والبعض الآخر قروض، وأننا نحتاج إلى أربعة أضعاف الرقم الموجود على مدار 14 عامًا قادمة، مشيرًا إلى أن فترة السماح من البنك الدولي هي عشر سنوات.

كما أشار شوقي ردًا على الصحفيين بالنسبة لامتحانات الثانوية العامة إلى أن نظام الامتحان لن يتدخل في وضعه أي عنصر بشرى والأسئلة والإجابات على الكمبيوتر في يد الطالب، أما بالنسبة للتنسيق الجامعي فهذا قرار التعليم العالي وليس هناك تغيير فيه إلى هذه اللحظة، وسوف يكون هناك توازن بين الأسئلة رغم اختلافها لضمان تحقيق العدالة، وتكون الفرص أكثر لحصول الطلاب على أكبر الدرجات في الاختبارات، ور

شوقي: يكشف عن الخطط التنفيذية والتكلفة الإجمالية لمشروع التعليم الجديد في مؤتمر صحفي بصندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية

صرح الإعلامي أحمد خيري المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأن صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية شهد اليوم مؤتمرًا صحفيًا للدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بحضور مجموعة من قيادات الوزارة بهدف الكشف عن الخطط التنفيذية الفعلية والتكلفة الإجمالية لمشروع التعليم الجديد والذي سيبدأ فعليًا أول سبتمبر 2018 القادم.

رحب شوقي في بداية حديثه بالسادة الحضور من قيادات الوزارة والإعلاميين والصحفيين والقنوات الفضائية المختلفة مؤكدًا على أن البنك الدولي صوت بالموافقة على القرض الخاص بإصلاح التعليم بمبلغ قدره ( 500 ) مليون دولار موزعة على مدى خمس سنوات، مشيرًا إلى أن البنك الدولي يغطى مجموعة من المشاريع الخاصة بالتعليم والصحة والبيئة وغيرها، وأن لديه المتخصصون في التعليم للإشراف على تنفيذ مشروع التعليم الجديد كما هو مدرج في الخطة التنفيذية له، مضيفًا أنه في خلال العشرة شهور الأخيرة قامت الوزارة بنقل وتوضيح وشرح رؤية كيفية إصلاح التعليم في مصر للبنك الدولي لكي يتم التصويت لصالح تلك الوثيقة، وهى ترجمة حقيقية لرؤية الوزارة لإصلاح التعليم.

أضاف شوقي أن المبلغ المالي المخصص للتطوير لن يوضع كاملًا  تحت تصرفنا ولكن كلما انتهينا من مخرج من مخرجات المشروع نحصل على تكلفته من القرض تحت إشراف البنك الدولي، موضحًا أن الدولة تقرضنا تلك المبالغ أولًا ثم تستردها بمجرد استلامها من البنك، وأن هناك جداول زمنية ومؤشرات لتنفيذ وتكلفة الخطة، مشيرًا إلى أن وثيقة المشروع هي خطة تنفيذ المشروع على مدار الخمس سنوات الأولى من التنفيذ، قائلًا إننا الآن نستطيع أن نتحدث عن إصلاح شامل لمنظومة التعليم في مصر، وأنه على الإعلام والرأي العام أن يتفهم الصورة الأكبر لأننا نريد استبدال نظام التعليم الحالي بآخر أحدث مما نحن فيه، وأن العالم تغير وتطور وأصبحت المهارات المطلوبة للشباب مختلفة فكان لابد من التغيير إلى الأفضل والبداية من مرحلة رياض الأطفال، وأيضًا تطبيق نظام التقييم لقياس مهارات التلاميذ في الصف الرابع من المرحلة الابتدائية، وسوف يتم عمل امتحان محلى لأولادنا لمعرفة استعدادهم لدخول السباق الدولي في هذا المجال.

وأشار شوقي إلى أننا سوف نستغرق ( 14 ) عامًا كما أشار سيادة الرئيس لكي نجني ثمار النظام الجديد للتعليم، مضيفًا أن التكلفة الفعلية أضعاف المبلغ المقترض من البنك الدولي وسوف تتحمله الدولة كاملًا، وأن الهدف الأساسي للمشروع هوالاهتمام بالتنمية البشرية والمؤسسية أكثر من الاهتمام بالأجهزة والمباني وغيرها، حيث إن تنمية وتطوير الإنسان المصري في المرتبة الأولى لاهتمامات الدولة، وأن الهدف الإنمائي من المشروع هو زيادة نسبة الأطفال الملتحقين بمرحلة رياض الأطفال بمعايير جودة حقيقية، والعمل على التنمية المستدامة لمهارات المعلمين والتركيز على تحسين المخرج للتعليم الثانوي، ويتم بحث آليات التنفيذ من قبل مجموعة الدول الأعضاء، مشيرًا إلى أن تمويل البنك الدولي مرتبط بتحقيق الأهداف.

كما أشار شوقي إلى أن توقيع القرض مع البنك الدولي سوف يتم في يوم الجمعة 20/4/2018  في العاصمة واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية الأسبوع المقبل، مضيفًا أن تطوير التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة مشروع مصر الأول، ويهدف إلى بناء نظام تعليم جديد قائم على المهارات الحياتية أكثر بكثير من المعرفية، وهو متوافق مع رؤية مصر (2030) لتطوير التعليم، وأن الارتقاء بقدرات وفاعلية المعلمين والبشر من أهم عناصر المشروع، والتركيز على التقييم الشامل لتحسين أداء الطلاب، لذا كان لابد من ربط درجات التلميذ بقدر معين من الفهم والبدء من مرحلة رياض الأطفال، وإدخال التقييم الوطني بالصف الرابع الابتدائي، وتطوير امتحانات الصف الثالث الإعدادي وهذا أيضا متعلق بالنظام الجديد.

وأكد شوقي على أنه سوف يعاد هيكلة المركز القومي للامتحانات ليستخدم أحدث الطرق التكنولوجية وأحدث مصادر التعلم الإلكتروني، مشيرًا إلى أهمية كيفية إدارة المشروع نفسه لضمان نجاح المشروع والمؤشرات، وأن خطط التنفيذ سوف تبدأ فعليًا من الأسبوع القادم لتخرج من حيز الخطط الورقية إلى آليات التنفيذ الفعلي، بما فيها خطط تدريب وتأهيل المعلمين، وأن السيد الرئيس والحكومة قد وافقوا على قرض البنك الدولي، ونحن قضينا 15 شهر ماضية نرد على الأسئلة ونحن الآن سوف نبدأ التنفيذ، متوجهًا بحديثه إلى الإعلام والرأي العام بإتاحة الفرصة للتنفيذ والرضا العام والإيمان بالفكر الجديد لنصل للنجاح المستهدف من المشروع، كما تقدم شوقي بخالص الشكر لفريق عمل المشروع كاملاً على الجهد المبذول والعمل ليل نهار لكي نحصل على كافة الأفكار التي وضعت في الوثيقة.

وأكد شوقي أنه من حسن حظنا أننا لدينا قيادة سياسية داعمة لهذا الفكر، كما أضاف شوقي في نهاية حديثة ردًا على أسئلة مجموعة من الصحفيين أن التكلفة الفعلية لتمويل المشروع قدرها 2 مليار دولار يتحمل منها البنك الدولي 500 مليون دولار فقط وتتحمل الدولة باقي التكلفة، وهذا يعد أربعة أضعاف قيمة القرض المقدم من البنك الدولي، متمنيًا زيادة الموازنة العامة بالدولة للتعليم في السنوات القادمة، وأن هناك جهات أخرى تساعد وتساهم مثل اليابان وألمانيا وأمريكا، وبعض من هذه التمويلات منح والبعض الآخر قروض، وأننا نحتاج إلى أربعة أضعاف الرقم الموجود على مدار 14 عامًا قادمة، مشيرًا إلى أن فترة السماح من البنك الدولي هي عشر سنوات.

كما أشار شوقي ردًا على الصحفيين بالنسبة لامتحانات الثانوية العامة إلى أن نظام الامتحان لن يتدخل في وضعه أي عنصر بشرى والأسئلة والإجابات على الكمبيوتر في يد الطالب، أما بالنسبة للتنسيق الجامعي فهذا قرار التعليم العالي وليس هناك تغيير فيه إلى هذه اللحظة، وسوف يكون هناك توازن بين الأسئلة رغم اختلافها لضمان تحقيق العدالة، وتكون الفرص أكثر لحصول الطلاب على أكبر الدرجات في الاختبارات، ور