سعر جرام الذهب عيار 21 أسعار الذهب اليوم.. الأحد 2-6-2024

سعر جرام الذهب عيار 21.. استقرت أسعار الذهب محليا في الأسواق خلال التعاملات الصباحية، اليوم الأحد؛ وذلك بعد هبوط المعدن الأصفر في البورصة العالمية بنحو 2327 دولارا للأوقية خلال التداولات الآن.

المعادن النفيسة

سعر جرام الذهب عيار 21.. أما بالنسبة للمعادن النفيسة، فقد تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.8 % لتصل إلى 30.95 دولار للأوقية، وهبط البلاتين 0.2 % ليصل إلى 1021.94 دولار، كما انخفض البلاديوم 0.2 %  ليصل إلى 945.56 دولار.

ننشر أسعار جميع أعيرة الذهب بالأسواق خلال التعاملات الصباحية في الأسواق:

1- سجل عيار 18 نحو 2661 جنيها للجرام.

2- بلغ عيار 21 نحو 3105 جنيهات للجرام.

3- وصل عيار 24 إلى  3549 جنيها للجرام.

4- سجل الجنيه الذهب 24840 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21.. ننشر أسعار سبائك الذهب خلال التعاملات الصباحية:

1- سجل السبيكة وزن 1 جرام نحو  3531 جنيها.

2- وصل سعر السبيكة وزن 2.5 جرام إلى 8800 جنيه.

3- بلغ سعر سبيكة وزن 5 جرامات نحو 17655 جنيها.

4- سجل سعر السبيكة وزن 10 جرامات 35200 جنيه.

5- بلغ سعر السبيكة وزن 20 جراما نحو 70400 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 21.. توقع هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، استقرار أسعار الذهب في السوق بعد قرار تحرير سعر صرف الجنيه.

سعر جرام الذهب عيار 21.. أشار محلل أسواق مال، إلى أن المحرك لأسعار الذهب "المعدن الأصفر" خلال الأيام الماضية كان الفائدة؛ لأن الفائدة تتحكم في إقبال المواطنين على شراء الذهب، مشيرا إلى أن الفائدة لو ارتفعت يقل الإقبال على الذهب ويتجه إلى الدولار، وتثبيت الفائدة أو تراجعها يؤدي إلى الإقبال على المعدن الأصفر  كاستثمار آمن وأعلى ربحية يستخدم كمحفظة مالية لمدخرات المواطنين بعيدا عن المخاطر.

يذكر أن لجنة السياسة النقديـة للبنك المركـزي المصـري قررت في اجتماعهـا الأخير، الإبقاء على سعر الفائدة على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب.. كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%. ويأتي هذا القرار انعكاسًا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.

جدير بالذكر أن لجنة السياسة النقدية ستواصل متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب وتقييم المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم، مؤكدة أن المسار المتوقع لأسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة، ولن تتردد اللجنة في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة للحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية؛ بهدف خفض المعدلات الشهرية للتضخم بشكل مستدام وتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.