خطوة جديدة من التعليم العالي لنشر ثقافة الابتكار بالمعاهد وانطلاقة نحو الاقتصاد المعرفي

في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بضرورة دمج المعاهد العليا في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، نظّم قطاع التعليم ورشة العمل الثانية لعرض السياسة الوطنية للابتكار المستدام ومبادرة "تحالف وتنمية"، بمشاركة ممثلي المعاهد العليا (المستوى ب) من مختلف المحافظات. جاء ذلك تأكيدًا على الدور المحوري للمعاهد في منظومة التعليم العالي في مصر، باعتبارها شريكًا فاعلًا في تحقيق رؤية مصر 2030.

الابتكار المستدام أساس التطوير

أكد الدكتور حسام عثمان، نائب وزير التعليم العالي لشؤون الابتكار والبحث العلمي، أن الابتكار المستدام يعد حجر الأساس في تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، مشيرًا إلى أن الدولة قطعت شوطًا كبيرًا في دعم الابتكار وريادة الأعمال وربطها بأهداف التنمية المستدامة. وأضاف أن ورشة العمل تُعد خطوة عملية نحو تفعيل سياسة الابتكار في مؤسسات التعليم العالي، من خلال طرح آليات تطبيقية واقعية تسهم في تحسين جودة العملية التعليمية وتعزيز مخرجات البحث العلمي.

نقاط اتصال داخل المعاهد

في سياق نشر ثقافة الابتكار داخل مؤسسات التعليم العالي الفني والتكنولوجي، دعا الدكتور حسام عثمان إلى إنشاء "نقاط اتصال" داخل كل معهد، تتولى مهمة نقل مفاهيم الابتكار وريادة الأعمال إلى جميع فرق العمل الأكاديمية والإدارية. هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز جودة الأداء الأكاديمي وتوحيد الرؤية المؤسسية نحو التحول الرقمي والاقتصاد المعرفي.

تطوير المعاهد وتوزيع عادل

أكد الدكتور جودة غانم، القائم بأعمال رئيس قطاع التعليم، أن الوزارة تعمل على تنفيذ خطة شاملة لتطوير المعاهد العليا التابعة لوزارة التعليم العالي، من خلال تحسين البنية التحتية وجودة التعليم بها، بالإضافة إلى إنشاء معاهد جديدة في المحافظات التي تعاني من نقص في الخدمات التعليمية، تحقيقًا لـ التوزيع الجغرافي العادل لمؤسسات التعليم العالي وربطها باحتياجات كل منطقة وسوق العمل المحلي.

التحول لمجتمع معرفي

شدد غانم على أن استراتيجية التعليم العالي في مصر ترتكز على تحويل الدولة إلى مجتمع معرفي قائم على الابتكار المستدام والاقتصاد المعرفي، عبر تطوير القدرات الابتكارية للمعاهد والجامعات وتعزيز التكامل بين البحث العلمي والتعليم الفني. كما تهدف إلى تحقيق أثر اقتصادي ملموس، من خلال زيادة الصادرات وخفض الواردات وجذب الاستثمارات.

محاور استراتيجية الابتكار

أوضح غانم أن هناك خمس سياسات أساسية تدعم سياسة التعليم العالي للابتكار المستدام، وهي:

• تعزيز القدرات الابتكارية لمؤسسات التعليم العالي.
• دعم الدور التنموي للجامعات والمعاهد والمراكز البحثية.
• تنويع مصادر تمويل الابتكار.
• تحسين بيئة الأعمال داخل قطاع التعليم.
• نشر ثقافة ريادة الأعمال وغرسها في المناهج التعليمية.

مبادرة "تحالف وتنمية"

ناقشت الورشة أيضًا آليات مشاركة المعاهد العليا في مبادرة "تحالف وتنمية"، التي أُطلقت بالتزامن مع سياسة الابتكار، وتهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة من خلال توجيه جهود مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي نحو تنفيذ مشروعات تطبيقية تخدم المجتمع المحلي، حسب أولويات التنمية في كل إقليم جغرافي.

تعزيز الوعي والتطبيق العملي

شهدت الورشة تفاعلًا واسعًا من الحضور، وطرح ممثلو المعاهد استفسارات حول الربط بين البحث العلمي وسوق العمل، ودور المعاهد في تنفيذ محاور استراتيجية التعليم العالي، وأهمية بناء قدرات الابتكار والبحث والتطوير داخل المؤسسات. وتم التأكيد على أن إشراك المعاهد في مثل هذه الورش يُعد خطوة جوهرية نحو تعزيز جودة التعليم العالي وتحقيق شراكة حقيقية في تنفيذ السياسات الوطنية.

التعليم العالي يقود التغيير

تأتي هذه الجهود في إطار رؤية واضحة لـ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ترتكز على تمكين مؤسسات التعليم العالي والمعاهد العليا لتصبح محورًا رئيسيًا في مسيرة التنمية، وتحقيق التحول نحو اقتصاد قائم على الابتكار والمعرفة، بما يسهم في رفع جودة الحياة وتحسين تنافسية مصر إقليميًا وعالميًا.