تحرك مفاجئ في سعر الذهب اليوم الإثنين 2 -6- 2025 بمنتصف التعاملات.. تحديث لحظي لعيارات 24 و21 و18

شهدت سعر الذهب اليوم الاثنين 2 يونيو 2025،في السوق المحلية حالة من الاستقرار النسبي خلال تعاملاتالصباحية  وذلك لليوم الثالث على التوالي، وسط متابعة دقيقة من المواطنين والمستثمرين لتحركات المعدن الأصفر، سواء على المستوى المحلي أو العالمي. 

وجاءت الأسعار في ظل حالة من الهدوء في السوق، رغم تسجيل الذهب ارتفاعًا جديدًا على الصعيد العالمي خلال جلسات التداول الأخيرة.

تراجع طفيف في الأعيرة رغم الاستقرار العام

وبحسب البيانات الرسمية الصادرة عن شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، سجلت أسعار الأعيرة الذهبية انخفاضًا طفيفًا، حيث تراجع سعر الذهب اليوم عيار 21 – وهو الأكثر تداولًا في السوق المصرية – بنحو 5 جنيهات، ليبلغ 4595 جنيهًا، فيما يصل سعره بعد إضافة المصنعية إلى 4696 جنيهًا، وفق متوسط الأسعار المتداولة لدى التجار.

كما سجل سعر الذهب اليوم من عيار 18 نحو 3938 جنيهًا، محافظًا على مستواه الذي سجله أمس بعد أن شهد انخفاضًا محدودًا. 

أما سعر الذهب اليوم عيار 24، الأغلى سعرًا بين الأعيرة، فقد استقر عند 5251 جنيهًا، ليواصل بذلك ثباته منذ تراجعه خلال تعاملات نهاية الأسبوع.

تراجع سعر الذهب اليوم الجنيه الذهب

وانعكس الانخفاض المحدود في الأعيرة الذهبية على سعر الجنيه الذهب، الذي تراجع بنحو 40 جنيهًا خلال الساعات الماضية، ليسجل اليوم 36760 جنيهًا. ويزن الجنيه الذهب 8 جرامات من عيار 21، ويعد من أبرز أشكال الاستثمار في الذهب لدى شريحة واسعة من المصريين.

المعدن الأصفر يواصل مكاسبه عالميًا

وعلى المستوى العالمي، واصل الذهب مكاسبه في أسواق المال العالمية، حيث استقرت أوقية الذهب عند مستوى 3289 دولارًا، وهو السعر الذي بلغه أمس بعد ارتفاع ملحوظ في التداولات. ويأتي هذا الارتفاع في ظل استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي، وتوجه المستثمرين إلى الذهب كملاذ آمن في مواجهة تقلبات الأسواق العالمية.

توقعات السوق وتحركات مرتقبة

ويؤكد خبراء اقتصاديون أن استقرار أسعار الذهب في السوق المصرية خلال الأيام الماضية، رغم صعوده عالميًا، يعكس تأثير عوامل داخلية، من بينها استقرار سعر صرف الدولار أمام الجنيه، وحالة التوازن بين العرض والطلب، إلى جانب تأثيرات محدودة لعوامل التضخم. كما أشار بعض المحللين إلى أن تحركات الذهب في الفترة المقبلة ستظل مرهونة بالتغيرات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، بالإضافة إلى قرارات البنوك المركزية بشأن أسعار الفائدة.