تفاصيل قرار رئيس الوزراء بشأن حافز التدريس وحافز الإدارة المدرسية.. مستند

حافز التدريس.. أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 4094 لسنة 2025 بشأن تقرير حافز التدريس إضافي وحافز الإدارة المدرسية جديد لعدد من العاملين بهيئة التعليم، في خطوة تستهدف دعم المعلمين والقيادات المدرسية وتعزيز دورهم في تطوير العملية التعليمية. 

ويأتي هذا القرار امتدادًا لجهود الدولة الرامية لتحسين بيئة العمل داخل المدارس ورفع كفاءة الأداء وتحقيق مستويات أفضل من الانضباط والالتزام داخل المؤسسات التعليمية. 

يعكس القرار توجهًا واضحًا نحو تحسين الأوضاع المالية للعاملين بالتعليم، مع مراعاة تطبيق قواعد دقيقة لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

حافز التدريس الجديد

يشكل حافز التدريس الجديد إضافة مهمة للمعلمين داخل الفصول؛ حيث يتم احتسابه بقيمة ثابتة تبلغ 1000 جنيه شهريًا، تخضع لمجموعة من الخصومات التي تشمل نسبة التأمينات والمعاشات والتي تبلغ 11% من إجمالي قيمة الحافز بواقع 110 جنيهات، بالإضافة إلى خصم الدمغة بقيمة 8 جنيهات.

 كما يخضع حافز التدريس الجديد لضريبة الدخل طبقًا لشريحة كل معلم، حيث تتراوح قيمة الضريبة بين 88.20 جنيه للشريحة 10% و132.30 جنيه للشريحة 15%، وتصل حتى 146.40 جنيه للشريحة 20%. 

وتختلف القيمة النهائية التي يتقاضاها كل معلم بعد الخصومات وفقًا لشريحته الضريبية والمستحقات المالية الأخرى.

ويحدد القرار بوضوح الفئات المستحقة لصرف الحافز، على رأسها المعلمون المكلفون بجداول حصص كاملة داخل الفصول، حيث يُصرف لهم تحت بند "حافز المدرسين". 

كما تشمل الفئات المستحقة القيادات المدرسية، إذ يحصل مدير المدرسة على 1000 جنيه ضمن حافز الإدارة، بالإضافة إلى 500 جنيه من الحافز الحالي، بينما يحصل وكيل المدرسة على 1000 جنيه من حافز الإدارة بجانب 300 جنيه من الحافز القائم. 

ويشدد القرار على عدم جواز الجمع بين حافز التدريس وحافز الإدارة، سواء بالنسبة للمدير أو الوكيل حتى في حالة وجود تكليفات دراسية، وهو ما يضمن تنظيمًا دقيقًا لعملية الصرف وتحقيق العدالة بين العاملين.

كما ينص القرار على أن الأخصائيين غير مشمولين بالحافز نظرًا لعدم امتلاكهم نصاب حصص كامل، كما يستهدف تطبيق الحافز الفترة من نوفمبر وحتى يونيو 2026، على أن يُرفع إلى 2000 جنيه اعتبارًا من أكتوبر 2026، ويُصرف لمدة تسعة أشهر سنويًا حتى نهاية يونيو. 

ويأتي هذا التطوير المالي وفق خطة تهدف إلى مواكبة الزيادة في أعباء العمل ولتحقيق مزيد من الاستقرار للعاملين في قطاع التعليم.

وتفرض الوزارة عددًا من الشروط الدقيقة لضمان الالتزام بآليات الصرف، من بينها ضرورة استيفاء النصاب الأسبوعي للحصص طوال الشهر، ومراعاة الإجازات الرسمية خلال فترة الاحتساب. كما يُشترط ألا تقل أيام العمل الفعلية للقيادات المدرسية عن 18 يومًا شهريًا، وألا يقل تقدير الكفاءة للموظف في العام السابق عن مرتبة "كفء". 

وفي حالة حصول الموظف على تقدير "فوق المتوسط" يتم صرف نصف قيمة الحافز فقط. كذلك لا يستحق العامل الحافز إذا وقع عليه جزاء بخصم أكثر من خمسة أيام خلال شهر الصرف، أو إذا تم إيقافه عن العمل، مع إمكانية إعادة صرف المبالغ الموقوفة في حال ثبوت البراءة.

يمثل هذا القرار محاولة جادة لتحفيز المعلمين وتحسين الأداء داخل الفصول، وهو في الوقت نفسه يتضمن ضوابط واضحة لضمان العدالة والشفافية في عملية الصرف. 

ومن المتوقع أن يساهم تطبيق الحافز في رفع الروح المعنوية للمعلمين والقيادات المدرسية، ويعزز من استقرارهم المالي والمهني، مما ينعكس إيجابًا على مستوى جودة التعليم خلال السنوات المقبلة.