ارتفاع مفاجئ في سعر الذهب اليوم الإثنين بالتعاملات المسائية.. وعيار 21 يحقق قفزة تاريخية

شهدت سعر الذهب في مصر ارتفاعًا قويًا مع بداية تعاملات الأسبوع، لتسجل قفزة تجاوزت 75 جنيهًا للجرام، في تطور لافت يعكس التأثير المباشر للصعود الكبير في الأسعار العالمية.

 وجاء هذا الارتفاع بالتزامن مع تجاوز سعر الذهب عالميًا مستوى 4670 دولارًا للأوقية، وهو ما دفع السوق المحلية إلى تسجيل أعلى مستوى تاريخي للأسعار منذ بدء تداول المعدن النفيس في مصر.

سعر الذهب

وبحسب آخر التحديثات، سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 7125 جنيهًا، وهو العيار الأعلى من حيث نسبة النقاء، بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المصرية، نحو 6235 جنيهًا.

 كما سجل سعر الذهب عيار 18 حوالي 5344 جنيهًا للجرام، في حين قفز سعر الجنيه الذهب إلى مستوى 49880 جنيهًا، ليعكس موجة الارتفاع الواسعة التي شملت مختلف الأعيرة.

وعلى الصعيد العالمي افتتح سعر الذهب تداولات الأسبوع على فجوة سعرية صاعدة، حيث نجح في اختراق مستوى 4650 دولارًا للأونصة، مسجلًا مستوى تاريخيًا جديدًا. 

ويأتي هذا التحرك القوي مدعومًا بزخم شرائي واضح، إذ تشير مؤشرات التحليل الفني على الإطار الزمني اليومي إلى دخول مؤشر الزخم مناطق تشبع بالشراء، ما يعكس قوة الطلب الحالي على المعدن الأصفر، مع احتمالية استمرار التذبذب عند هذه المستويات المرتفعة.

ويرتبط هذا الارتفاع الحاد بزيادة الإقبال على الذهب كملاذ آمن، في ظل تصاعد حالة القلق في الأسواق المالية العالمية. 

وجاء ذلك بعد تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن خلالها عزم الولايات المتحدة فرض تعريفة جمركية بنسبة 10% على السلع القادمة من بعض الدول المتضررة اعتبارًا من الأول من فبراير، مع الإشارة إلى إمكانية رفع هذه النسبة إلى 25% بحلول شهر يونيو المقبل، في حال عدم التوصل إلى اتفاقات تجارية مرضية.

وتشمل هذه الإجراءات المرتقبة عددًا من الدول الأوروبية الكبرى، من بينها فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، إضافة إلى بعض دول شمال أوروبا، وهو ما زاد من حدة التوترات التجارية وأثار مخاوف المستثمرين بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي. 

كما ساهمت هذه التطورات في تصاعد الخلافات المرتبطة بمستقبل بعض الملفات الجيوسياسية الحساسة، وهو ما عزز من توجه المستثمرين نحو الأصول الآمنة وفي مقدمتها الذهب.

وتشير التوقعات إلى أن أسعار الذهب قد تواصل تحركاتها القوية خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل استمرار حالة عدم اليقين عالميًا، وتزايد المخاطر الاقتصادية والسياسية، وهو ما يجعل السوق المحلية في مصر شديدة التأثر بأي تحركات جديدة في الأسعار العالمية، سواء صعودًا أو هبوطًا.